كشف الدكتور شريف حازم، مستشار وزير المالية للشئون الهندسية وإدارة الأصول، عن دراسة تكلفة عمليات تطوير “سك العملة” من الناحية المادية والتقنية، مؤكدا أنها ستنتهي خلال شهرين على الأكثر، أي بحلول سبتمبر المقبل.
وأضاف ” حازم” لـ”صدي البلد”، أن وزارة المالية تعتمد حاليا على تغيير نمط سك العملات محليا، لتشمل النطاق الإقليمي بشقيه العربي والإفريقي بالإضافة للجانب العالمي، موضحا أنها تسعي لتعظيم سبل الاستفادة من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في ذلك الخصوص، موضحًا أن عمليات التطوير تشمل امكانية التوسع في استخدام الأراضي والفروع التابعة للمصلحة، خاصة أن عملية توسيع النشاط توفر ايرادات موارد دولارية وأجنبية للخزانة العامة يمكنها المساهمة في تخفيف حدة أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
وأشار مستشار وزير المالية للشئون الهندسية وإدارة الأصول، إلي أن الايرادات المتوقعة تتجاوز عشرات أضعاف ملايين الدولارات خصوصا وأن السوق الخليجي و الأوربي مفتوح أمام مصر، نظرا لأن الفكرة تخرج عن كونها مصنع لسك العملات العادية والتذكارية، أكثر من أنها تمتد لتحريك كافة الصناعات المعدنية المغذية مما يفتح آفاق لتكوين مناطق صناعية تعتمد علي العمالة المصرية دون غيرها.
وأوضح أن هناك اجراءات لزيادة فرص تدريب العمالة المصرية للاستفادة منها ودمجها في خطوط الانتاج، نظرا لعملية تطوير المصلحة بوجه عام، مؤكدًا أن منطقة الخليج علي وجه الخصوص ستعتمد في عمليات سكها علي مصر، خصوصا أن هناك عروضا فعلية مقدمة منها، وكذلك أوروبا تسعي للتقارب مع الوزارة وتقديم التكنولوجية المطلوبة.
وكان “صدي البلد” سبق وأن انفرد بتوجهات “المالية” بتطوير مصلحتي سك العملة والخزانة العامة من الناحية التكنولوجية والفنية، لتوسيع نشاطها لخدمة الاقتصاد القومي.