المالية: تحسين الخدمات العامة واستكمال منظومة المدفوعات الإلكترونية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تتبنى حاليا إستراتيجية شاملة لتطوير أداء جميع أجهزة الدولة وتحسين الخدمات العامة عبر استكمال منظومة المدفوعات الالكترونية والتحصيل الإلكترونى ومد خدماتها لكافة التعاملات بين المواطنين وأجهزة الدولة، فى إطار سعى الحكومة لإرساء منظومة الشمول المالى والتحول من مجتمع نقدى « يعتمد على تداول العملات الورقية « إلى مجتمع الكترونى يعتمد على استخدام الكروت المالية الالكترونية. وقال إن وزارة المالية تسعى ،بالتعاون مع الجهاز الادارى للدولة ،الى سرعة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة التحصيل الالكتروني، حيث تقوم باستكمال تركيب شبكات الاتصال وتحديث الأجهزة والتعاقد على أجهزة جديدة للبدء فى التحصيل الالزامى للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بدءا من يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدى بعد هذا التاريخ ليقتصر السداد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.

وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية، أشار وزير المالية إلى أنها تشمل توفير العديد من قنوات الدفع والتحصيل والتوسع فى نقاط تقديم الخدمات الحكومية وتوفير التكاليف غير المباشرة التى يتحملها المواطن وتوفير الوقت والجهد والحماية من السرقة نتيجة تداول الأموال بين المواطنين والحصول على الخدمات الحكومية بتكلفتها الحقيقية دون زيادة نتيجة عدم توافر الفكه فى بعض الحالات أو عدم الدراية التامة بالتكلفة الحقيقة للخدمة والقضاء على طوابير الانتظار .

وأوضح أن نظام التحصيل الإلكترونى يسهم فى سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها فى الأسواق إلى جانب توفير الكثير من الوقت فى تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزى المصرى ، وبجانب هذه المزايا ستسهم المنظومة الجديدة فى رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال توفير الربط الإلكترونى بين أطراف القطاع الحكومى في  المعاملات المالية بينها وتنميط العمل بالوحدات الحسابية بالاضافة الى رفع أداء المالية العامة فى مصر من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية مما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة الأمر الذى يخفف من اعباء خدمة الدين العام والذى يعود على المواطن بشكل مباشر وزيادة مؤشر الشفافية المالية والمساعدة فى انشاء قاعدة بيانات مركزية للمتحصلات المالية .ويسهم النظام الجديد فى انخفاض التضخم. ويساعد هذا القرار على استكمال منظومة الرقابة المالية الشاملة و فى تحديد كفاءة الانفاق الحكومى للجهات المختلفة.  وأشار إلى المشاركة الفعالة مع البنك المركزى باعتباره شريكا أساسيا فى تحقيق هذا النظام الجديد.