أكد فتحى شعبان مستشار وزير المالية أنه خلال المدة من سبتمبر 2016 حتى سبتمبر 2017 تم إنهاء منازعات ضرائب قدرها 23 مليار جنيه ،
وانتهت باتفاق مع الممولين على ضرائب قدرها 15.1 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم حل 4 آلاف منازعة فى الشهور الماضية أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالى المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه ، متوقعًا زيادة عدد الملفات الضريبية التى ستنظرها لجان التصالح خلال الفترة المقبلة مما يعزز من الحصيلة الضريبية للدولة. كما أوضح أن 60% من النزاعات التى نظرتها لجان إنهاء المنازعات خاصة بضرائب دخل و 40% لضرائب المبيعات، كما تلقت لجان الضرائب العقارية أكثر من 1500 طلب لإنهاء النزاع ، كما تمت إعادة تشكيل 90% من لجان ضرائب الدخل والمبيعات، من أجل مزيد من الانجاز إلى جانب إنشاء لجنة متخصصة لإنهاء منازعات ضريبة الدمغة على نطاق القاهرة الكبرى وأن لجان فض المنازعات جاهزة بالفعل لحل جميع النزاعات مع المجتمع الضريبي، وأضاف أن القانون الحالى لإنهاء المنازعات توسع أيضًا فى نطاق النزاعات حيث نص لأول مرة فى تاريخ قوانين التصالح بمصر على إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وقت العمل بالقانون أو التى تقوم على خلاف القوانين السابقة للتصالح وفى سياق متصل قال عبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب إنه فى إطار حرص وزير المالية على سرعة أداء العمل وتعزيز مبدأ الرقابة والشفافية فإن الوزارة تطبق حاليًا حزمة من الإجراءات للتيسير على الممولين، تشمل استكمال ميكنة دورة عمل الإدارة الضريبية وتطوير وتدريب العاملين فى المأموريات حيث يتم تكوين فرق عمل على أعلى مستوى من الخبرة والكفاءة من العاملين بمصلحة الضرائب، بالإضافة الى التعاقد مع إحدى الشركات الكبرى فى هذا المجال بهدف تطوير أداء المصلحة ومعرفة المتطلبات والأدوات والآليات اللازمة لها.