أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية من أجل ضمان سرعة صرف مستحقات الجهات المتعاملة مع القطاع الطبي، مع إحكام الرقابة علي الإنفاق العام الموجه لتمويل التوريدات التي تتم لصالح هيئتي الشراء الموحد والدواء الموحد.
تتضمن آليتين للسداد
وأكد عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، بوزارة المالية أن التعليمات حددت آليتين لسداد المستحقات المالية، الأولى؛ عن التوريدات المنفذة بالفعل، وتتضمن:
تبدأ الجهة بتقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة لها بالموازنة العامة للدولة.
تقوم كل جهة إدارية فور استلام المستلزمات والأدوية الطبية من الهيئة بتجهيز وتجميع مؤيدات الشراء، وإرسالها إلى الوحدة الحسابية التي تتولي المراجعة والمطابقة مع هيئة الشراء الموحد، خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
وأوضح أن الآلية الثانية الخاصة بسداد دفعات مقدمة علي سبيل الأمانة وتتضمن:
تقديم طلب الشراء الإلكتروني من خلال المنظومة الإلكترونية لهيئة الشراء الموحد.
تقوم الجهة الإدارية الطالبة بسداد كل أو جزء من القيمة المُقترحة للدفع المقدم، ثم التسوية عقب استلام الأصناف والاحتياجات.
إجراء التسوية النهائية من خلال مراجعة التوريدات المنفذة مقارنة بالدفع المقدم واستكمال السداد في حالة استحقاق قيم مالية إن وجدت، يعقبها إجراء المطابقة المالية مع هيئة الشراء الموحد خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
وأكد أن التعليمات تطالب المسئولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية، والأجهزة المركزية المستقلة، والوحدات ذات الطابع الخاص، والصناديق والحسابات الخاصة، والهيئات الاقتصادية، وأيضًا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري ووكلاء الحسابات بضرورة متابعة هذه التعليمات، والتأكد من تنفيذها والالتزام بقواعدها.