” إعلان نيوديلهي ” حول المبادئ الاساسية للإرتقاء بمحاسبة فعّالة و نظام ملائم للرقابة
” إعلان نيوديلهي “
حول المبادئ الاساسية
للإرتقاء بمحاسبة فعّالة و نظام ملائم
للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي
ترجمة : ديوان المراقبة العامّة
بالمملكة العربية السعودية
مقدمة :
عنيت الجمعية العامة السادسة و الندرة الدولية الخامسة للمنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة ( اسوساي) و اللتان اقيمتا في نيودلهي بالهند في شهر نوفبمر عام 1994 بدراسة الموضوع الرئيسي و الموضوعات الفرعية التالية :
الموضوع الرئيسي : دور الجهاز الأعلى للرقابة في الارتقاء بمحاسبة فعالة في القطاع الحكومي.
الموضوع الفرعي الأول : صلاحيات التدقيق و الاستراتيجيات و الاساليب لتحسين المحاسبة و نظام الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي .
الموضوع الفرعي الثاني : تدقيق القوائم و التقارير المالية و الحكومية .
الموضوع الفرعي الثالث :اعتبارات الموارد للجهاز الأعلى للرقابة لضمان محاسبة فعالة و نظام ملائم للرقابة الداخلية .
ولقد لخصت الجمعية العامة من خلال مداولتها إلى ما يلي :
-أن العوامل المتمثلة في التخطيط السليم و في الميزانية و في الرقابة الداخلية و في نظم المحاسبة و التقارير تساعد و تسهل عملية المساءلة في القطاع الحكومي .
-هناك دور مزدج للأجهزة العليا للرقابة يتمثل في كونها أداة مهمة لضمان المساءلة و في كونها مساعداً و معاوناً للجهة الكومية.
-و في الوقت الذي تتحمل فيه الجهة الحكومية مسؤولية إنشاء و تطوير انظمة للمحاسبة و الرقابة الداخلية،يجب على الأجهزة العليا الرقابة للتأكد من أن هذه الانظمة فعالة و مناسبة و ذلك من خلال مراجعتها و اقتراح التحسينات عليها .
-لقد أكدت النتائج التي توصلت إليها لجنة انتوساي الدائمة بقواعد المحاسبة و الرقابة الداخلية على الحاجة إلى التدخل من الأحهزة العليا للرقابة و بشكل فعال لتحسين أنظمة المحاسبة و الرقابة الداخلية .
-و في ضوء الأهمية الخاصة للرقابة المالية ، تم تخصيص مشروع البحث الثاني للاسوساي للقيام بدراسة مقارنة للمساءلة المالية و الإدارة في القطاع الحكومي في المنظمة الأسيوية . و قد نشرت هذه الدراسة في عام 1993 .
-و قد كانت الندرة الدولية الخامسة للاساسوي متابعة مناسبة لهذه المجهودات و لقد قررت الجمعية العامة الموافقة على المبادئ الاساسية الآتية لكي تتمكن الأجهزة العليا للرقابة من الارتقاء بحاسبة فعالة و نظام ملائم للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي .
1.الموضوع الفرعي الأول :
“صلاحيات التدقيق و الاستراتيجيات و الأساليب لتحسين المحاسبة و نظام الرقابة الداخلية في القطاع الحكومي .”
المساءلة :
1.تعني المساءلة العامة التزام الاشخاص أو السلطات التي عهد إليها بسلطة أو موارد عامة برفع تقرير حول ادارتها لهذه الموارد و أن تسأل هذه الجهات عن المسؤوليات المالية و الإدارية و البرامج المنوطة بها . و تساعد عمليات الرقابة الداخلية ادارة الهيئة أو الجهة في التحقيق بالمساءلة .
2.إن أهم جزء في عملية المساءلة هو التزام الجهة الحكومية بتقديم حساباتها على أسس زمنية متناسبة. و يعتبر و جود هيكل فعال و مناسب للرقابة الداخلية أمراً حيويا و هاما لكي تضمن الجهة الحكومية تحقيق أهدافها و رفع الاعتماد عليه حول أنشطتها .
3.هناك اهتمام متزايد من قبل جميع القطاعات المجتمع بطريقة التي تؤدي بها الحكومة اعمالها و بالمدى الذي يتم التوصل إليه من تحقيق الاهداف المخططة و توقعات الموازنة و أثر ذلك على الاقتصاد ، ولذا يجب أن تكون القوائم المالية و التقارير مفيدة بالشكل الذي يلبي احتياجات جميع مستخدميها ,وهذا يتطلب تحسينات مستمرة في التقارير المحاسبية و المالية .
4.لقد أصبحت عملية الادارة الحكومية أكثر تعقيدا ، كما تتعرض الأتشطة لفحص و تدقيق متزايد و تتعرض عملية المحاسبة و الرقابة الداخلية في القطاع العام ككل إلى مزيد من عملية الاتمتة ” الاعتماد على الآلة و الأجهوة الالكترونية ” و ذلك يجب على وحدات الرقابة الداخلية ان تغير من نفسها باالشكل الذي يمكنها من مواكبة التغيير الذي يحدث في بيئتها .
5.يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تعمل على تشجيع وجود احكام في الدستورأو التشريعات القانونية الاخرى للتأكيد على مسؤولية الجهات الحكومية في ايجاد نظام محاسبي فعال و نظام رقابة داخلية مناسب و العمل بهما ، و اخضاعهما لعملية المراجعة المستمرة للقيام بادخال تحسينات عليها كلما كان ذلك مطلوباً .
-صلاحيات التدقيق :
1.إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هناك حاجة إلى وجود تماثل و انتظام في الانظمة المحاسبية في المستويات الحكومية المختلفة و كذلك الجهات الحكومية المختلفة فإنه من الضروري و جود سلطة مركزية تقوم بوضع القواعد و المعايير المحاسبية . أما هيكل الرقابة الداخلية فمن الجائز أن يترك لكل جهة من جهات القطاع العام لتحديده بشكل مستقل بما يتناسب مع احتياجاتها و بيئتها .
2.قد تكون هناك سلطة للأجهزة العليا للرقابة في وضع هذه القواعد و المعايير و قد لا تكون لها هذه السلطة و لكن من حق هذه الأحهزة أن يتم الرجوع إليها قي نشر و اعلان هذه القواعد و المعايير .
3.تقوم وحدة الرقابة الداخلية بعمليات رقابية تغطي النواحي الادارية و المحاسبية أما الجهاز الاعلى للرقابة فمن الواجب أن تتسع صلاحياته بالقدر الذي يمكنه ليس يمكنه ليس فقط من مراجعة النظم المالي و لكن مراحعة النظم الرقابية الاخرى .
4.تشمل التقارير المالية على الميزانية التي تقدمهاالجهة الحكومية لهذه الفترة المالية .و يجوز للجهاز الاعلى للرقابة أثناء فحصه لتنفيذ الميزانية الرجوع الى القوائم المالية أن يقوم بمراجعة التزامات الميزانية و حسابات التكلفة .
-استراتيجيات التدقيق :
1.يجب على الاجهزة العليا للرقابة ان تتاكد من أن هناك ترتيبات ادارية مناسبة لوضع قواعد و معايير الانظمة المحاسبية و انظمة الرقابة الداخلية و ان هناك ترتيبات ادارية لمراجعة هذه القواعد و المعايير لتقويم كل هذه الانظمة على فترات زمنية مختلفة .
2.يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تتأكد من وجود توثيق مناسب للاحكام القانونية القواعد و اللوائح الادارية و كذلك اساليب و ممارسات المحاسبة و الرقابة الداخلية و ذلك لكي يسترشد بها الممارسون و المراجعون .
3.من المفضل أن تقوم الاجهزة العليا للرقابة بتشجيع الجهات الحكومية بالتحريك المستمر اتجاه الاخذ بنظام استحقاق محاسبي اذا كان ذلك ضروريا اما لتقويم اداء العمليات التجارية او لتحديد اية ايرادات او مصاريف مستحقة و على للموجودات و المطلوبات في القوائم المالية حتى ولو في ظل النظام النقدي المحاسبي
4.إن فاعلية أي وحدة للرقابة الداخلية تعتمد على البيئة التي تعمل فيها و على الأفراد الذين يقومون بأعمالها . و على الأجهزة العليا للرقابة أن تتأكد من أن الشروط و الظروف التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز و تقوية الأنظمة الرقابية قد تم توفيرها و الأخذ بها .
5.يجب أن تضع الأجهزة العليا للرقابة من خلال قواعد التدقيق التي تعمل بها معايير مراجعة الأنظمة المحاسبية و أنظمة الرقابة الداخلية كجزء هام لعمليات تدقيق الأداء و التدقيق المالي ، كما يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تنشر أدلة إرشادية مفصلة تتضمن معايير و استراتيجيات التقيم من كل من عمليات التدقيق اليدوية و الألية ، و ذلك بغرض مساعدة المدققين و المراجعين .
6.يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تقوم – إلى أقصى حد مستطاع – بأبحاث في مجال المحاسبة و التدقيق بما يجعلها على إتصال بالأجهزة المحاسبية المتخصصة في كل من القطاعين العام و الخاص و كذلك بالمعاهد العلمية و الأكاديمية .
7.بما أنه من المفترض أن تلبي القوائم المالية الحكومية و التقارير و تقارير التدقيق إحتياجات مستخدميها ، فمن الواجب على الأجهزة العليا للرقابة أن توجد نوعاً من التعامل المقنن مع هؤلاء المستخدمين.
-أساليب التدقيق :
1.يجب على الأجهزة الرقابية أن تتخذ نظاماً يقوم على مفهوم المخاطرة ومن المفضل أن يكون هذا عن طريق أسلوب العينات الإحصائية وذلك في عمليات تدقيق ومراجعة القوائم المالية كلما كان هذا مناسباً.
2.من أجل مسايرة ومواكبة البيئة المتغيرة التي تعمل فيها جهات القطاع العام من الواجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تراقب بإستمرار كفاءة وفاعلية أساليب التدقيق ومن واجبها أيضاً أن تولي اهتماماً كبيراً ببحث ودراسة الأساليب بغرض ادخال تحسينات عليها والوصول إلي التنفيذ الأمثل لها. كما يجب عليها أن توجد بشكل خاص أساليب مناسبة لتدقيق ومراجعة أنظمة المحاسبة والرقابة الداخلية الآلية.
3.إن الدور الذي تقوم به المراجعة الداخلية في تدعيم نظام سليم للمحاسبة والرقابة الداخلية دور هام. ولذا يجب علي الأجهزة العليا للرقابة أن تقوي علاقتها بفرق التدقيق الداخلي بغرض دعمها لتكون أكثر فاعلية كما يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تقوم فعالية عمليات التدقيق الداخلي وذلك لكي تحدد مدى التعويل عليها إذا ما استخدمت نظم تدقيق تقوم على المخاطرة.
4.يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن تشجع على قيام وحدات قوية للتدقيق الداخلي تكون على مستوى عالي من الناحية التنظيمية وتتمتع بإستقلال وظيفي ودعم إداري كما يجوز لها أن تمد هذه الوحدات بإلارشادات والمساعدات الفنية كلما كان ذلك مناسباً.
5.يعتبر ضمان الجودة في عملية تدقيق النظام المحاسبي وعمليات الرقابة الداخلية أسلوباً مقبولاَ لتقويم وتحسين أساليب التدقيق ولذا يجب على الأجهزة العليا للرقابة أن توجد وتستخدم إجراءات داخلية لتطمئن بنفسها علي جودة عمليات التدقيق بغرض التركيز علي إيجاد نظام محاسبي سليم وعمليات رقابة داخلية سليمة.
2.الموضوع الفرعي الثاني :
” تدقيق القوائم والتقارير الماليةالحكومية “
اعداد التقارير المالية :
1.يجب على السلطات المعنية في الحكومة العمل على ضمان الالتزام الكامل بالمعايير و المبادئ والممارسات المحاسبية المقررة في اعداد التقارير والقوائم المالية و ينبغي أن يكون هناك عرض ملائم للمعلومات على الجمهور والمستخدمين الاخرين .
مجال التدقيق :
2.من المهم أن تقوم الأجهزة العليا للرقابة بتخطيط عملها ووضع أهداف واضحة تعمل على تحقيقها ويجب ترجمة هذه الأهداف إلى برامج تدقيق تتضمن اختيار الالتزام المالي و الاختبارات الاساسية الاخرى .
3.يجب أن يغطي مجال وظيفة التدقيق اصدار الرأي المهني حول القوائم المالية وعلاوة على ذلك ينبغي أن يشمل التوسع في مجال التدقيق دراسة مردود الانفاق المالي وهذا من شأنه أن يفرض مسؤوليات أكبر على الأجهزةالعليا للرقابة في التأكد من أن الأموال العامة يتم انفاقها بالشكل الذي يحقق مفهوم الاقتصادية و الكفاءة و الفعالية .
4.تعتبر النصوص القانونية ضرورية لتسهل تعاون الجهات الخاضعة للتدقيق في الوصول إلى كافة البيانات ذات الصلة والتي يلزم توفرها لاجراء مهمة التدقيق الشامل .
معايير التدقيق :
1.يجب على الأجهزة العليا للرقابة العمل على تطوير معايير ملائمة لاختبار مجالات التدقيق وتحديد الاولويات . ويعتبر التخطيط الدقيق امرا ملحا و أساسيا حيث أن التدقيق غير المخطط للقوائم يمكن ان يؤدي الى استخدام غير اقتصادي للموارد ولذلك فان موضوعات التدقيق يجب اختيارها بكل دقة و عناية من حيث الأولوية والأهمية المادية و نتائج تقويم المخاطر من الاخذ بعين الإعتبار موارد التدقيق المتاحة .
2.بما أن تدقيق القوائم المالية يتضمن فحص الايرادات الضريبية و غير الضريبية و كذلك الاقتراض العام فمن الواجب بناء خبرة ملائمة و تطوير معايير واضحة المعالم من اجل تعزيز هذا الفحص من الاخذ في الاعتبار الارشادات ذات الصلة و المتضمنة ” إعلان بالي ” .
3.يتطلب تدقيق المصروفات براعة و خبرة في أساليب تحديد التكلفة كي يكون المدقق قادرا على اختبار فعالية التكلفة للأنشطة و النظم والمشروعات المختلفة ومن المهم تقرير ما اذا كان هناك نظام لتحديد التكلفة يعول عليه – اينما كان ذلك ضروريا – من أجل تسهيل مهمة التدقيق .
4.يجب ايلاء عناية خاصة في عمليات التدقيق بهيكل المراقبة الداخلية فيعملية التدقيق بهيكل المراقبة الداخلية في كل واحد من المجالات الوظيفية في الجهة المعنية –تمثل رقابة المشتريات وجرد البضائع ولهذا الغرضينبغي العمل على وضع و تطبيق معايير تدقيق مستقلة .
رأي التدقيق :
1.يجب على الأجهزة العليا للرقابة المالية وفقا للقوانين و النظم و قواعد التدقيق و المحاسبة المتعارف عليها و المبادئ و الممارسات ذات الصلة و المعمول بها في البلدان المعنية.
تقارير التدقيق :
1.من الضروري العمل على ضمان اعداد و تقديم القوائم المالية و التقارير في حينه ويجب على الأجهزة العليا للرقابة استكمال تدقيق القوائم المالية و تسليم التقارير المتعلقة بها في الوقت المناسب بحيث تكون تلك التقارير المتاحة و ذات دلالة لدى المستفيدين ويجب أن تكون تقارير التدقيق واضحةو موجزةمن الاستيفاء و ذات الصلة بالموضوع وحاوية على معلومات وموضوعية وبناءة بحيث يمكن استخدامها ايضا كأداة معاونة للإدارة و يجوز للأجهزة العليا للرقابة – وهذا يتوقف على النصوص التشريعية – أن تقرر ملاءمة عرض تقاريرها على الجمهور .
2.يجب على الاجهزةالعليا للرقابة العمل على تطوير قدرتها على اصدار تقارير حول تنفيذ الميزانية واكتشاف الفجوات بين التوقعات الموضوعة و الانجازات الفعلية و الاسباب وراء تلك الفجوات و على الأخص فيما يتعلق بعجز القطاع العام و ديونه و مصاريف الاستهلاك و خدمة الدين و مكونات رأس المال و مردود الاستثمارات الرأسمالية .
المراقبة البرلمانية :
1.من المتعارف عليه بوجه عام أن تقوم لجان برلمانية منتدبة أو سلطات معنية اخرى بإجراء اختبار لتقديرات الميزانية و الحسابات و تقارير التدقيق ثمتقدم توصيات أو تصدر تعليمات بما يجبعلى الجهات التنفيذية اتخاذه من اجراءات ملائمة في هذا الخصوص و على الأجهزة العليا للرقابة أن تقوم بعمليات تدقيق للمتابعة –عندما يكون ذلك ملائما – من أجل ضمان اتخاذ الاجراءات اللازمة الموصى بها أو الصادر بشأنها تعليمات خاصة .
3. الموضوع الفرعي الثالث :
” اعتبارات الموارد في الجهاز الأعلى للرقابة لضمانمحاسبة فعالة و نظام ملائم للرقابة الداخلية “
إدارة الموارد :
1.تعد ادارة الموارد من بين العوامل الهامة للاجهزة العليا للرقابة في سبيل تنفيذ مسؤوليتها التدقيقية و من بين أمور اخرى ضمان وجود محاسبة فعالة ونظام مناسب للرقابة الداخلية في القطاع الحكومي ومن الضروري للأجهزة العليا للرقابة أن تدرك اهمية و جود خطة لإدارة مواردها و ضرورية توفير تدريب الملائم لمنتسبيها
2.يجب أن تتمتع الاجهزة العليا للرقابة بقدراكبر من الاستقلال الذاتي في الحصول على الموارد الملائمة
3.ينبغي مكافأة أفراد التدقيق ماليا بالقدر الكافي لاجتذاب افراد أكفاء و المحافظة عليهم و يجب على الأجهزة العليا للرقابة العمل على ضمان ذلك كجزء من استراتيجية شاملة لتحفيز المستخدمين .
تخصيص الموارد :
1.يحب على الأجهزة العليا للرقابة توفير موارد كافية لمقابلة الاحتياجات المتزايدة لتنفيذ عمليات تدقيق الأداء و المراقبة المالية باستخدام الحاسوب .
2.لابد من الأخذ بعين الإعتبار عند تخصيص الموارد الاحتياجات المتعلقة بالرقابة المالية و تدقيق الاداء.
التعليم والتدريب :
1.من أجل القيام بمهام التدقيق المالي هناك مؤهلات محددة في مجالات المحاسبة و التدقيق والاقتصاد و القانون و إدارة الأعمال والحاسوب قد تكون مطلوبة كمستلزمات أولية للعمل أما مهام المراقية المالية على مردود الإنفاق و تدقيق الأداء فيمكن أن يكون ملائما لها معرفة متنوعة تقوم على الإلمام بعدة موضوعات .
2.من الأمور ذات الأهمية أن تعمل الأجهزة العليا للرقابة على توفير الفرص الملائمة لمنتسبيها من أجل تطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم و خاصة في ظل انظمة المحاسبة و الرقابة الداخلية المعقدة و ذلك يجب على الإدارة العليا :
· توفير الموارد الكافية للمدربين و برامج التدريب و الأجهزة و المعدات التدريبية .
· تطوير اساليب و مهارات التدريب من خلال تبادل الخبرات و المعرفة من الجامعات و الوكالات المتخصصة و المنظمات الدولية و الاجهزة العليا للرقابة الأخرى .
· انشاء و توطيد علاقة مستمرة و ذات منفعة متبادلة من الجامعات و المعاهد المهنية الأخرى من اجل تنمية مهارات التدقيق .
ومن المفضل أيضا أن تعمل الأحهزة العليا على توفير فرص تدريبية للمحاسبين و المراقبين من منتسبي الجهات الخاضعة للتدقيق .
استخدام الموراد الخارجية :
تستطيع الأجهزة العليا للرقابة –عند الضرورة- التغلب على أي قصور في القوة البشرية أو في المهارات عن طريق استخدام الموارد الخارجية و بالتالي :
1.يجب أن تكون الأجهزة العليا للرقابة مخولةللإستفادة من الموارد الخارجية لتدعيم مواردها الخاصة لتنفيذ مهام التدقيق تحت توجيه و اشراف الأجهزة العليا للرقابة
2.من المفضل أن تسعى الأجهزة العليا للرقابة لاستشارة المتخصصين في بعض المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات و البيئة و التعليم و الزراعة و الدفاع ……… و أن تعمل على ترتيب اتصال دوري بهؤلاء المتخصصين خلال عملية تدقيق الأداء التي تغطي عمليات رقابة داخلية معينة تشمل مراقبة الجودة
3.من الممكن اجراء تبادل للمستخدمين بين الأجهزة العليا للرقابة من أجل تسهيل اكتساب الخبرة العملية ة التعليم و ذلك عن طريق الإنتداب و الترتيبات الثنائية الأخرى .
