أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من الدولة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار وزيادة نشاط المستثمرين لافتًا أن الدولة تحرص زيادة معدل النمو ليصل لـ 7% أو 8% لتوفير فرص العمل التي يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويًا.
وأضاف معيط أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى رفع كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة إلى ميكنة هذه الإجراءات، مشيرًا إلى أنه فى منتصف 2020 ستصبح مصلحة الضرائب المصرية على غرار مصالح الضرائب في الدول المتقدمة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للجمعية العلمية للتشريع الضريبي حول “مشروع قانون الإجراءت الضريبية الموحد وأثاره على الاستثمار في مصر” تحت رعاية وزير المالية وبحضور كلا من المحاسب حسن عبد المجيد المنياوي الرئيس الشرفي للمؤتمر والدكتور رابح رتيب رئيس المؤتمر والدكتور عرفان فوزي أمين عام المؤتمر ومقررو المؤتمر الدكتور فريد فوزي والأستاذ طارق حشيش والدكتور ماجد أبو تكية وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية على رأسهم صلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية وسعيد فؤاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية والدكتور قاسم الشريف رئيس الإدارة المركزية للفحص.
وأضاف الوزير إلى أنه سيتم الإعلان عن الشركة الفائرة بميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة قريبا واعتماد الهيكل الموحد الجديد لمصلحة الضرائب من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال أيام وصدور قرار وزارى بذلك تمهيدا لتطبيقه.