أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية للخزانة العامة، أن قرار ضم علاوة الـ 15% للراتب الأساسى لن يشمل العاملين بالحكومة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الملغى رقم 18 لسنة 2015.
وأشار في تصريح لـ”الدستور”، إلى أن القرار يشمل جميع العاملين بالحكومة والهيئات العامة والاقتصادية ممن لم تضم العلاوة الخاصة إلى راتبهم الأساسي، موضحا أن ضم العلاوة سيتم بداية من راتب شهر إبريل الجارى وفقا للقانون، وذلك عقب مرور 5 سنوات على صدور العلاوة.
وأوضح معيط، أن علاوة الـ15% صدرت فى إبريل 2011 بقرار من المجلس العسكرى وقتها، وتم صرفها للعاملين بالحكومة ضمن الأجر المتغير، ووفقا للقانون يتم ضم العلاوة عقب مرور خمس سنوات إلى الراتب الأساسى، وهو ما يتم دوريا، كما أنه تم احتسابها فى موازنة العام المالى المقبل.