قال هانى مصطفى سامى مدير مشروعات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومى التابعة لوزارة المالية، إن سلطة التصديق الالكترونية تسعى لدمج التوقيع الإلكتروني مع بطاقة الرقم القومي، وهو ما يعد خطوة مهمة لإرساء ما يعرف “بالهوية الرقمية”، والتي سبقتنا إليها كثير من الدول العربية.
ونوه “سامي” في تصريحات له اليوم بأن المشروع الجديد يفتح المجال أمام نشر تطبيقات رقمية لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، توفيرًا للوقت والجهد والمال، الى جانب التخطيط لنشر التوقيع الإلكتروني في جلسات مجلس النواب خاصة عند التصويت على القرارات ومشاريع القوانين.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ تلك الآلية في إجراء انتخابات النقابات، والجمعيات العمومية للمؤسسات والأحزاب، كمرحلة اختبارية قبل تعميمها على انتخابات مجلس النواب، والانتخابات الرئاسية مستقبلا.
من جانبه، أكد عاطف يس، مدير مركز المعلومات بمشروع التصديق الالكتروني أن التطوير والتحديث لا يشمل فقط الأجهزة والبرامج، وإنما أيضًا إعداد وتدريب الكوادر، مع الالتزام بضبط سير العمل داخل المركز من خلال الإطار العالمي لإدارة كيانات تكنولوجيا المعلومات، والمعروف باسم “ايتيل –ITIL” ضمانًا لجودة خدمات التوقيع الإلكتروني المقدمه.