أكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة انه يتم صرف العلاوة الاجتماعية الجديدة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فور إقرارها من البرلمان، لافتا الى ان الوزارة تقوم بإصدار منشور عام بقواعد وضوابط صرف العلاوة الدورية التى وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على صرفها بنسبة 10%، بجانب شروط الجمع بين العلاوة الدورية للعاملين وعلاوة المعاشات.
وكشف عن وجود مخصصات متاحة بالموازنة العامة للدولة لعام 2016/2017 لتمويل هذه العلاوة والتى تقدر تكلفتها بنحو 3 مليارات جنيه، لافتا الى ان الوزارة ستخاطب الجهات المعنية بصرف العلاوة الدورية لتحديد احتياجاتها التمويلية لصرفها بحيث يتم تحويل تلك الاموال لها فور إقرار القانون من الرئيس.
وقال انه فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل يتم ضم هذه العلاوة الدورية للمرتب الاساسى فور إقرارها وليس بعد 5 سنوات كما كان يحدث من قبل، وذلك لتحسين دخول المواطنين والتيسير عليهم.
وحول علاوتى 2011 و2012، أكد ان علاوة 2011 تم بالفعل ضمها للمرتب الاساسى من اول يوليو 2016 ، فى حين سيتم ضم علاوة 2012 للمرتب الاساسى فى اول يوليو المقبل طبقا لقانونى منح العلاوتين، وهو ما يسهم فى تعزيز دخول المواطنين من العاملين بالجهاز الادارى للدولة حيث يستفيد من هذا الضم جميع العاملين بالدولة سواء من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير الخاضعين له ايضا.