أكدت وزارة المالية على جاهزية جميع مأموريات الضرائب علي مستوي الجمهورية لتلقي الإقرارات الضريبية التي بدأ بالفعل ممولو الضرائب في تقديمها من أول يناير الماضي ويستمر موسمها حتي نهاية 31 مارس المقبل للأفراد و30 إبريل للأشخاص الاعتبارية.
وكشف بيان للوزارة قبل قليل، انه تم اصدار عدد من القرارات الاصلاحية لتهيئة المناخ المناسب لعمل المنظومة الضريبية تشمل الانتهاء قريبا من اصدار اكبر حركة ترقيات في تاريخ المصلحة تضم 803 قيادات كان بعضها شاغرا لمدة 4 سنوات وذلك بهدف استعادة الاستقرار الوظيفي وتحسين العمل بالمصلحة حيث يتم حاليا اختيار 17 قيادة لشغل منصب رئيس قطاع و106 قيادات في منصب رئيس ادارة مركزية و680 قيادة لشغل منصب رئيس مامورية، الي جانب انشاء اللجنة القيادية (دخل وقيمة مضافة) لتقييم جميع المرشحين للوظائف القيادية من منصب رئيس مامورية وحتي رؤساء المناطق الضريبة حتي نضمن حسن اختيار قيادات المصلحة خاصة الادارة الوسطي والعليا.
واضاف البيان ان المصلحة قد حققت طفرة في الحصيلة الضريبية سجلت 409 مليارات جنيه لضريبتي الدخل والقيمة المضافة للعام المالي الماضي بزيادة 99 مليارا وبنسبة نمو 132% عن المحقق في العام المالي السابق والبالغ 310 مليارات و52 مليون جنيه وبنسبة 107% عن ربط الموازنة العامة البالغ نحو 381.656 مليار جنيه لنحقق زيادة في الحصيلة بقيمة 27.5 مليار جنيه.
وحول الاجراءات الاخري التي اتخذتها المصلحة لانجاح موسم تقديم الاقرارات الضريبية فانها شملت ايضا اصدار 60 كتابا دوريا و100 من التعليمات التنفيذية لتوحيد تطبيق قانون ضرائب الدخل ولائحته التنفيذية علي جميع الملفات الضريبية علي مستوي الجمهورية والتاكيد علي تيسيرات ضريبة الدخل.
واوضح البيان ان من اهم الاجراءات الاصلاحية التي تم اتخاذها في الفترة الاخيرة ايضا انشاء مركز كبار المهن الحرة والذي يضم ملفات كبار الاطباء والمهندسين والمحامين والفنانين وغيرهم من المهن الحرة علي مستوي محافظات القاهرة الكبري حيث يضم حاليا 1561 ملفا ضريبيا كما اسهم في تحقيق طفرة في حصيلة المهن غير التجارية والتي ارتفعت بنسبة 131% لتسجل في النصف الاول من العام المالي الحالي نحو 563 مليون جنيه.
وقال البيان ان من القرارات الاصلاحية ايضا تقسيم مامورية ضرائب الشركات المساهمة الي مأموريتين اول وثان تيسيرا علي هذه الشركات الي جانب تخفيف عبء الملفات الضريبية علي فريق العمل بالمأموريتين.
واضاف البيان ان مصلحة الضرائب المصرية حرصت ايضا علي توقيع حزمة من البروتوكولات مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية التي يرتبط عملها بقطاع الضرائب من اهمها بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية ممثلة في الشعبة العامة لاصحاب المخابز وهو ما اسهم في حل مشكلة المحاسبة الضريبية مع مخابز انتاج الخبز المدعم، وايضا بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والعدل والذي سمح لنا بالحصول علي بيانات التصرفات العقارية مما زاد من حجم الحصيلة الضريبية بالقطاع من 90 مليون جنيه في النصف الاول من العام المالي الماضي الي 625 مليون جنيه للفترة نفسها من العام المالي الحالي بنسبة نمو 694%.
وذكر البيان ان البروتوكولات شملت ايضا بروتوكول تعاون مع اتحاد الغرف الصناعية واخر مع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وثالث مع هيئة الاستثمار ورابع مع جمعية رجال الاعمال والمستثمرين وخامس مع وزارة الداخلية وسادس مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وسابع مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والذي يسمح بفتح ملف ضريبي واصدار البطاقة الضريبية للمستثمرين بالمنطقة الاقتصادية للقناة من مقرها في القاهرة.
واشار البيان الي ان البروتوكولات شملت ايضا بروتوكول ثامن مع نقابة المحامين وتاسع مع هيئة الاستعلامات وعاشر مع غرفة صناعة السينما واخيرا مع نقابة الصيادلة، لافتا الي ان كل تلك الاتفاقيات تستهدف توعية هذه الشرائح من الممولين والجهات العامة بتيسيرات قوانين الضرائب سواء الدخل او القيمة المضافة الي جانب اقامة قنوات اتصال معها للتعرف علي اية مشكلة او عوائق تواجهها في التعامل مع المنظومة الضريبية.
وكشف البيان عن انشاء وحدة خاصة بادارة المخاطر ضمن الهيكل الاداري لمصلحة الضرائب مع اعادة تصنيف الانشطة الاقتصادية بكل من ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة بما يتماشي مع التصنيف الدولي الموحد لهذه الانشطة وما يمثل طفرة في الفكر الضريبي.
