«المالية»: زيادة حصيلة الضرائب حتى نهاية يناير 12%.. والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه
قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تتابع حصيلة الضرائب بشكل يومى وان الحصيلة حتى نهاية يناير الماضي زادت بنحو 12% عن الفترة المثيلة، ووصلت الحصيلة فى يناير وحده الى 130% من الربط المقرر.
وأضاف خلال لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب بحضور عماد سامي رئيس المصلحة، أنه سيتم من الشهر المقبل إعلان الماموريات والمناطق التي حققت الربط أو عجزت عن تحقيقه حتى يجرى استخلاص الدروس ولكى يثاب المجتهد ويحاسب المقصر.
وأكد المنير، أنه من غير المنطقى ان تكون حصيلة ضريبة التصرفات العقارية اقل من 400 مليون جنيه والمهن الحرة نحو 600 مليون جنيه مشيرا الى انه سيتم اتخاذ كل ما يلزم لتحصيل حق الخزانة الضائع فى هاتين الضريبتين .
وأشار إلى أن هدف الوزارة في النهاية هو ان يدفع كل مواطن نصيبه العادل من الضرائب وان يعفى من الدفع من يستحق الاعفاء بلا جور ولا تفريط واشار الى ان دورالوزارة وضع السياسات وتعيين القيادات بمعايير الكفاءة والقدرة والخبرة دون اى مجاملة والتأكد من قيامها بدورها ولا نتدخل فى سير العمل بالمصلحة.
وقال للحاضرين : طموحنا ليس فقط ان تكون مصلحة الضرائب الافضل فى مصر ولكن ايضا على المستوى العربى مضيفا انه من غير اللائق الا نقود التطور الضريبى فى المنطقة وبلدنا لديه اعرق مؤسسة ضريبية فى العالم العربى واقدم منظومة تشريعية فى هذا المجال فى محيطنا .
وأضاق المنير ان وجود فجوة كبيرة بين عدد الملفات الضريبية البالغ نحو 7 ملايين ملف وبين من يقدمون اقرارات مقبولة وهم نحو 2.5 مليون يترتب عليه خفض ترتيب مصر فى مقياس الالتزام الضريبى وبالتالى فان عملية الجرد القائمة حاليا والتى يبذل خلالها العاملون بالمصلحة جهدا ضخما ستؤدى الى تصفية وتوضيح موقف تلك الملفات بحيث تزول هذه الفجوة .
وكشف الاتجاه الى استخدام اسلوب عمل جديد فى التواصل مع الممولين بالاستفادة من تجربة احدى الشركات التى استعانت بها وزارة الخزانة البريطانية وباستخدام المداخل السلوكية فى التفاعل مع الممولين .
اوضح المنير ان نقل 1200 ملف من المأموريات الى مركز كبار الممولين تم على اساس معايير قائمة ومعروفة مضيفا ان عملية النقل ليست عقوبة لأحد وان هناك مساحة واسعة للحركة امام المأموريات لتعويض الحصيلة التى كانت تحققها من الملفات المنقولة بل وتحقيق زيادة اكبر مضيفا ان التفكير يجرى حاليا فى تعديل اسلوب الاداء فى مأمورتى الاستثمار والشركات المساهمة .
