استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مؤشرات الأداء الاقتصادى للعام المالى الماضى 2021/ 2022، موضحًا أن مصر كانت واحدة من دول قليلة قد حققت فائضًا أوليًا بلغ 1.3% في العام المالى الماضى، مقارنة بنظيرتها من الدول الناشئة التي حققت عجزًا أوليًا بلغ 4.7%، وخفض العجز الكلى للموازنة بنسبة 6.1%؛ على نحو يعكس قدرتنا على التعامل المرن مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الانضباط المالى المنشود، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة.
أشار الوزير، في لقائه مع جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة والوفد المرافق له، إلى اهتمام الجانب المصرى بدراسة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجال سك العملة الذى يمتد لعقود طويلة، من خلال تبادل الخبرات، والاستفادة بالكوادر المتخصصة بالبلدين؛ على نحو يعظم الاستفادة من إمكانات مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية ومشروعاتها المستقبلية، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات الأسواق المحلية والدول المجاورة بجودة عالية.
قال السفير البريطاني جاريث بايلى بالقاهرة، إن بلاده تدعم جهود التنمية بمصر بمختلف المجالات؛ على نحو يمكنها من استكمال مسيرتها التنموية؛ بما يلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.
أكد اهتمام الجانب البريطاني باستكشاف فرص التعاون فى مجال سك العملة بين دارى السك بالبلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعزز من علاقات الشراكة بين البلدين.
حضر اللقاء كل من الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير الجمارك، ورضا عبد القادر مساعد الوزير لشئون مصلحة الضرائب، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد سليمان رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب.