قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن قانون القيمة المضافة هو تعديل لقانون الضريبة علي المبيعات، لافتا إلي أن القانون أشبه بـ”ضريبة الاستهلاك”، فكلما زادت نسبة الشراء لدي المواطن تحمل هذه الضريبة.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع مشترك بين لجنتي الخطة والموازنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشيرا إلي أن الدولة منذ 2011 وهناك معدلات عجز كبيرة تتراوح ما بين 11 : 13%، نتيجة ارتفاع الفائدة علي القروض.
وأوضح الوزير أن نسب الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة كبيرة، مشيرا إلي أن القانون لن يمس الأقل دخلا، ومن بين السلع المعفاة من القانون السلع الغذائية.
من جانبه قال عمرو المنير، نائب وزير المالية، أن قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو خليط بين قانون الضريبة علي المبيعات والضريبة المضافة، مشيرا إلي أن الضريبة علي الفرق بين الشراء والبيع.
وأكد في كلمته خلال الاجتماع المشترك أن الهدف من القانون علاج تشوهات قانون الضريبة علي المبيعات، وإخضاع جميع السلع والخدمات لتحقيق العدالة الضريبية وتوسيع المجتمع الضريبي، فيما عدا ما يتم استثناءه من القانون.
وأشار إلي أن هناك قائمة إعفاءات كبيرة من التطبيق وفقا لقانون القيمة المضافة، لافتا إلي أن قائمة الاعفاءات الكبيرة من القانون ستقلل من معدلات التضخم.
ولفت إلي أنه من بين الاهداف تقليل معدلات الازدواج الضريبي.