«المالية»: لن يتم إصداراللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة إلا بعد توافق كافة الأطراف

كشف عمرو المنير، نائب رئيس وزير المالية للسياسات الضريبية، عن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة إلا بعد توافق كافة الأطراف المعنية عليه وعقب إنتهاء الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال .

وأضاف خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة الاسكندرية لمناقشة السياسيات الضريبية اليوم أن قانون القيمة المضافة يهدف الى علاج التشوهات المتواجدة بقانون ضريبية المبيعات ويعد بداية لضم القطاع الغير الرسمي الى منظومة الاقتصاد الرسمي حيث انه سيتم وضع نظام جديد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر قابل للتنفيذ وتحويله من مجتمع نقدي الى مجتمع غير نقدي منوها إلى أن مصر من أكبر 10 اقتصاديات نقدية فى العالم حيث تم تداول عشرات المليارات سنويا بشكل نقدي.

ولفت إلى أن قانون القيمة المضافة هو جزء من الاصلاح الضريبي وليس هدف فى حد ذاتة ، خاصة وأن المجتمع المصرى يقوم على نشاط السوق الحر، وليس مجتمع اشتراكي حيث يمنح التجار والصناع فرصة للنمو في النشاط الاقتصادي ، وهو ما سيؤدي إلى زيادة الحصيلة الضريبية وبالتالي تخفيض عجز الموازنة وتقليل التضخم والدين العام .

وأشار المنير إلى أن هناك 150 دولة تطبق ضريبية القيمة المضافة لذا فإن مصر حين تتحول إلى تلك الضريبية فإنها تتوافق مع القوانين العالمية لمنع التهرب الضريبي.

وتابع “ونحن كدولة شركاء مع المواطن أو الممول في الربح نمو نشاطه الاقتصادي لزيادة الحصيلة الضريبية مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية في مصر تمثل 13%من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالدول الاخرى التي تمثل بها نسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات التشريعية والضريبية.

وأوضح المنير أن استقرار السياسات الضريبية تعد أهم العوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، حيث أن أحد عيوب الفترة الماضية هو عدم استقرار هذه السياسات لعدة عوامل منها عدم الاستقرار الاقتصادي والأمني حينذاك لافتا إلى أن الإصلاح الضريبى لم يعد طرف فالمشكلة الاقتصادية الحالية تتطلب البدء الفوري فى اصلاح اقتصاد حقيقي وعدم تطبيقه سيوصل مصر الى نتائح لايحمد عقباها.

ونوه إلى أن الاصلاح الضريبي ليس معناه أن يتم زيادة الضريبة بل أن يقوم كل شخص بدفع نصيبه العادل من الضريبة للدولة ، حيث أن تدنى مساهمة حصيلة الضرائب فى الناتج المحلى الاجمالى دليل على أنه لا يوجد مواطن يدفع نصيبه العادل من الضريبة.

وأكد المنير على أن التعاون مع الغرف التجارية سيسهل على الحكومة تفهم المنظومة الضريبية من خلال توعية القطاع الخاص بوعاء المنظومة الضريبية.