أعلنت وزارة الاستثمار عن بدء سلسلة من الحوارات مع الوزارات والجهات ذات الصلة بملف الاستثمار حول المسودة الأولية لقانون الاستثمار الجديد، لإبداء ملاحظتهم عليه وفتح حوار مجتمعى بشأنه يشمل الإعلاميين، للتأكد من استيفاء القانون لجميع المتطلبات ، قبل عرضه رسميا على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاحالته إلى مجلس النواب بصورة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة .
وصرحت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار بأنه حان الوقت أن يكون لمصر قانون استثمار جديد يمكنا من المنافسة عالميا ويتناسب وسياسة الحكومة لتنظيم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمارات وتوفير الضمانات الكافية لها بما يلبى طموح المستثمرين المحليين والأجانب ، موضحا أن إصدار قانون جديد للاستثمار انطلق من حيث وصل الآخرون وهو فقط جزء من حزمة تشريعية نحتاجها لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، حيث نعمل حاليا بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل على مجموعة من مشروعات القوانين سترى النور قريبا، ومنها قانون الإفلاس والتصفية وتعديل قانون الشركات الحالى أو قانون شركات موحد جديد وتعديل قانون سوق المال.