أكد عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية: أننا نعمل حاليا على إنهاء قانون المنازعات الضريبية واللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة، موضحا ان الاصلاح الاقتصادى اصبح ضرورة حتمية وعدم تطبيقه سيؤدى الى نتائج لاتحمد عقباها، لافتا الى ان عدم الاستقرار الضريبى فى الفترة الماضية أدى الى تغيير قانون ضريبة الدخل اكثر من 15 مرة منذ عام 2005.
جاء خلال اللقاء الموسع الذى عقده بالغرفة التجارية بالاسكندرية بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب ورؤساء الشعب التجارية بالغرفة وبحضور محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب. وشدد على اهمية نمو ايرادات الضرائب والتى تمثل 70% من ايرادات الدولة وبالتالى فهى ضرورية لخفض عجز الموازنة والدين العام كأحد اهم عناصر الاصلاح الاقتصادي. وطالب منظمات رجال الاعمال بالتعاون وتوعية اعضائها لتطبيق الضريبة.
ومن جانبه ابدى احمد الوكيل رئيس الغرفة ورئيس اتحاد الغرف استعداد الغرف للتعاون مع الوزارة لايجاد مفاهيم جديدة لتطبيق المنظومة الضريبية بشكل عام خلال المرحلة المقبلة.علينا إعادة الثقة بين الممول والمصلحة، مشيرا الى ان الاتحاد يسعى لتحديث التجارة بمفهومها الحقيقى من خلال وضع سياسات تفرض التعامل بالفاتورة، كما طالب بضرورة تشديد العقوبة ماليا على التهرب الجمركى والضريبى لتكون رادعة.