أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها الإقرار الضريبى (التسوية السنوية) حتى نهاية مارس ٢٠٢١، والتى كان من المقرر تقديمها خلال يناير ٢٠٢١؛ وسبق وصدر تعليمات بمد أجل تقديمها إلى نهاية فبراير 2021 وذلك نظرًا للظروف الاستثنائية التى تقتضيها جائحة «كورونا».
واوضح وزير المالية أن ذلك حرصًا من الوزارة على تقديم كامل الدعم للممولين ، مؤكدً أن هذه المهلة أخيرة ولن يتم تجديدها مرة أخرى، كما أن هذا المد لا يُخل بالالتزام بسداد الضريبة المستحقة المحسوبة وفقًا لأحكام المادة 10 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.
ضريبة المرتبات
وقال "وزير المالية " إن مد أجل تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة المرتبات وما فى حكمها حتى نهاية مارس 2021 يأتى فى إطار حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التيسير على الممولين ، وخاصة مع إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا بداية من يناير 2021 ، ومساندة من الدولة لهم فى ظل إنتشار وباء كورونا المستجد ( كوفيد – 19 ) ، ودعمًا لأواصر الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية .
وأكد تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين.
الفاتورة الإلكترونية
جدير بالذكر انه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضى بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ للتيسير على الممولين، وتحصيل حق الدولة ، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم ، موضحًا أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية ؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية ، والحد من التهرب الضريبى ، وضم الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ، على النحو الذى يُساعد فى إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهى الدول المتقدمة.
وتوجه وزير المالية بالشكر إلى الشركات التي قامت بالانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية سواء في المرحلة الأولى ، والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 نوفمبر 2020 ، أو المرحلة الثانية والتي انطلق التشغيل الفعلي لها في 15 فبراير 2021 ، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع المنظومة خلال المرحلتين الأولى والثانية بلغت ما يقرب من 400 شركة.
وأشار إلى أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير – اشعارات دائن – اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة ما يقرب من مليون و250 ألف وثيقة ،لافتًا إلى أن إجمالى عدد الشركات التى قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المرحلتين الأولى والثانية ما يقرب من 400 شركة.
وأضاف " وزير المالية " أن هناك 37 شركة قد انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، موجهًا شكره لهذه الشركات ، مؤكدًا أن آخر موعد لانضمام كافة الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية هو 15 مايو القادم.
وأهاب وزير المالية بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة .
وأوضح أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الالكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية ، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected].