“المحاسبات”: الأقصى للأجور بداية ثورة على الفساد

أشاد إبراهيم يسرى، رئيس مجلس إدارة نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، بشمولية تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور، حيث لم يستثنِ

القانون أى جهة أو فئة أو سلطة فى الدولة سوى العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسى والقنصلى والتجارى وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء فترة عملهم فى الخارج، واصفًا القرار بمنزلة بداية حقيقية للثورة على الفساد وإهدار المال العام والظلم الاجتماعى.
وأكد “يسرى” فى تصريحات خاصة لـ”بوابة الوفد”، اليوم الأربعاء، أن الآثار الناتجة من التطبيق الصحيح لهذا القانون لا تقف عند الآثار المالية التى من شأنها توفير مليارات الجنيهات لاستخدامها فى سد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما سيكون لها آثار اجتماعية تساهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية، والتى تتمثل فى عدم استئثار فئة الصفوة والسلطة والنفوذ بما لا تستحقه من الناتج القومى وتوجيهه للمستحقين من أفراد الشعب المصرى.
وأضاف “يسرى” أن القرار يأتى إعمالاً لنص المادة 27 من الدستور، التى جاء فى فقرتها الأخيرة أنه “يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقًا للقانون”.
وأشار رئيس مجلس إدارة نادى اعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن المفهوم التشريعى للحد الأقصى للأجور يتضمن إخضاع كل دخل متولد من الخزانة العامة للدولة لهذا الحد، وهو أمر لا بد أن يشمل بطبيعة الحال المكافآت المتولدة من الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، الأمر الذى سيؤدى لوقف نزيف إهدار الأموال العامة من الأبواب الخلفية للموازنة العامة للدولة، قائلاً: “هذا ما نادينا به خلال الثلاث سنوات السابقة حفاظًا على أموال الدولة”.
يذكر ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر قرارًا جمهوريًا بشأن تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين يوم الخميس 3 يوليو 2014، على أن يكون الحد الأقصى لما سيتقاضاه أى عامل من الخزانة العامة للدولة مبلغ “اثنين وأربعين ألف جنيه شهريًا”.