المحاسبة باستخدام القيد المفرد

ادارة الحسابات تتم من خلال نظامان هما

 

1. نظام القيد المفرد
2. نظام القيد المزدوج

كيف يتم ادارة حسابات المشاريع الصغيرة ؟

كيف تدار حسابات المشاريع الصغيرة مثل محلات البقالة , المكتبات , محلات بيع الملابس الجاهزه , الاحذية الجاهزه , ادوات التجميل , تجارة الالكترونيات ,مشاغل النجارة , مشاغل الحداده , مشاغل الخياطة , مشاغل الالمنيوم , مكاتب المحاماه , العيادات الطبية استوديوهات التصوير , مكاتب خدمات الاعلان , محلات تصليح السيارات , تنظيف الملابس وكيها , مكاتب السياحة , المزارع الحيوانية , المناحل , مشاتل الزينة , المطاعم والمخابز والحلويات وغيرها من المشاريع المالوفة للجميع محاسبين وغير محاسبين ,
هذه المشاريع هل تحتاج الى من يدير حساباتها ؟

الجواب نعم تحتاج لغاية تسيير اعمالها بكفاءة ومعرفة نتائج اعمالها ومطلوب منها نوع من ادارة الحسابات وفق القانون الضريبي ايضا .

حسابات المشاريع الصغيرة تدار على الاغلب وفق نظام القيد المفرد .

وفق نظام القيد المفرد يجوز ترحيل العملية الى حساب واحد فقط بينما في نظام القيد المزدوج يتم دائما الترحيل الى حسابان احدهما مدين والاخر دائن .

نظام القيد المفرد ليس بحاجة الى مهارات خاصة في علم المحاسبة وانما يكفي من صاحب المشروع امتلاك مهارات عادية في الرياضيات من جمع وطرح وضرب وقسمة , بينما نظام القيد المزدوج يحتاج الى مهارات خاصة يجب التدرب عليها بصورة جيده .

خلال دراستي في جامعة بيت لحم (1990-1994) اعتقدت بداية ان جميع انواع الحسابات يتم ادارتها من خلال نظام القيد المزدوج , بينما نظام القيد المفرد تم الاشاره اليه وكانه نظام تاريخي انقرض منذ عشرات او مئات السنين

في الحياة العملية شريحة كبيرة من المشاريع يتم ادارة حساباتها باستخدام طريقة القيد المفرد .
اي نظام ادارة حسابات لا يستخدم نظام القيد المزدوج يمكن تصنيفه مع نظام القيد المفرد .
الكثير من المشاريع الصغيرة يتم ادارة حساباتها بطريقة القيد المفرد , بحيث يتم ادارة الحساب بصورة سهلة وسريعة .
من غير المنطقي ان تطلب من جميع اصحاب المشاريع الصغيرة ادارة حساباتهم باستخدام طريقة القيد المزدوج والتي تتطلب معرفة ومهارة خاصة لا يمكن توفيرها لمعظم اصحاب المشاريع الصغيرة .

تهدف هذه الصفحة الى بيان ادارة الحسابات باستخدام طريقة القيد المزدوج وهي الطريقة التي تميز مهنة المحاسبة عن غيرها , وهي المتعلقة بمجال خبرتي مع ذلك اجد من الضروري الحديث قليلا عن طريقة القيد المفرد ذلك بانها تشكل مساحة من اشكالية الفرق بين المحاسبة الاكاديمية والعملية , حتى يتم تجاوزها من قبل القارئ واغلاقها وتفريغ الساحة للحديث عن نظام القيد المزدوج .

هل ادارة الحسابات بطريقة نظام القيد المفرد مقبول وفق القانون الضريبي ؟

يسمح للمشاريع الصغيرة في فلسطين بادارة حساباتها وفق نظام القيد المفرد .

لاحظ نهاية المادة 20 لقانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011

“المادة 20
يتعين على المكلف عند تقديم الإقرار الضريبي إرفاقه بالآتي: أ. نسخة من الحسابات الختامية للسنة الضريبية وشهادة المدقق القانوني المرخص وكشف تعديلي لغايات ضريبة الدخل مصادق عليه من المدقق القانوني المرخص، وذلك للشركات المساهمة العامة والخصوصية وأي شخص معنوي يخضع للضريبة والأشخاص المعفاة دخولهم من الضريبة بموجب التشريعات الاستثمارية السارية المفعول والمكلفين الأفراد وفق تعليمات تصدر من الوزير بتنسيب من المدير. ب. مع مراعاة ما ورد في البند (أ) من هذه المادة على الشركات العادية والأشخاص الملزمين بمسك حسابات أصولية إرفاق نسخنة من الحسابات الختامية وكشف تعديلي لغايات الضريبة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. 2. على المكلفين خلافا للمكلفين المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة، أن يوضحوا في إقراراتهم الضريبية صافي الدخل الخاضع للضريبة بموجب كشف مختصر لإيراداتهم ومصروفاتهم عن الفترة الضريبية.

لاحقا ووفق تعليمات الاقرار الضريبي لسنة 2012 تم تعيين فئات المكلفين الذين يجب عليهم ادارة حساباتهم باستخدام نظام القيد المزدوج وخلاف المذكورين سمح لهم باستخدام نظام القيد المفرد .

المكلفين الذين يجب عليهم استخدام نظام القيد المزدوج هم :

• الشركة المساهمة العامة والخصوصية او اي شخص معنوي يخضع للضريبة بدون تحديد طبيعة او حجم نشاطه .

• المكلفين الافراد او شركات التضامن او شركة التوصية البسيطة واية شركات اشخاص يحددها القانون ممن لا تقل مبيعاتهم او مشترياتهم عن مبلغ مليون شيكل خلال الفترة الضريبية

نفهم من القانون بان الكثير من المشاريع ممن تقل دورتهم السنوية عن مليون شيكل يسمح لهم بادارة حساباتهم باستخدام نظام القيد المفرد وهو نظام يختلف عن ما يتم تدريسه في المحاسبة الاكاديمية ولكنه مقبول من ناحية ضريبية .

من اجل تنظيم المجتمع الضريبي بحيث يشمل جميع الفئات سمح القانون في فلسطين للمشاريع الصغيرة ادارة حساباتها وفق نظام القيد المفرد وذلك حتى لا يتم تحميله مصاريف اضافيه , ذلك ان نظام القيد المزدوج يحتاج الى تعيين محاسب او اكثر وهذا لا يمكن تحمله من قبل كثير من المشاريع .

المشاريع الصغيرة يمكن ادارة حساباتها وفق القانون الضريبي

بطريقة نظام القيد المفرد وفق الخطوات البسيطه التالية :

الخطوة الاولى التوجه الى مكاتب الضريبة والتاكيد على حقهم بادارة الحسابات وفق هذه الطريقة والحصول على اي تعليمات خاصة بنشاطهم .

الخطوة الثانية: اثبات وتوثيق جميع عمليات البيع والشراء والمصاريف وفق فواتير بيع وشراء ومستندات ملائمة

الخطوة الثالثة : تجميع فواتير البيع والشراء ومستندات المصاريف وارسالها الى محاسب خارجي .
الخطوة الرابعة : المحاسب الخارجي يقوم بترحيل الفواتير والمستندات الى برامج خاصة موجوده ومن خلال تقاريرها يتم تعبئة الكشف الدوري لضريبة القيمة المضافة وتعبئة كشف الاقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل .

الخطوات السابقة تلخص واقع ادارة حسابات المشاريع الصغيرة وعلاقتها بالضريبه ,

هل طريقة القيد المفرد يمكن استخدامها ايضا لادارة حسابات المشروع لغاية تسيير اعماله ؟

كثيرا من المشاريع الصغيرة تمتلك انظمة متقدمة لادارة المشروع تعتمد على نظام القيد المفرد ..
التقدم التكنولوجي في مجال قواعد البيانات قدم الكثير لادارة الحسابات سواء ضمن نظام القيد المفرد او المزدوج .
قواعد البيانات قدمت حلول متقدمة وفق نظام القيد المفرد فقدمت برامج لمساعدة المشاريع الصغيرة لادارة حساباتها دون استخدام نظام القيد المزدوج .
نضرب مثلا مطعم او محل حلويات يستخدم نظام كاشير مناسب يوثق من خلاله مبيعاته , ويتم تسليم الطلبية فقط وفق ورقه مطبوعة من النظام , بحيث يتم ادارة صندوق النقد بشكل ملائم يمكن ايضا ادارة حركة الاصناف وذلك بادخال مشتريات المواد الاولية ايضا الى النظام ومتابعة حركتها ومعرفة ربحية كل طلبية … يمكن استخدام نظام قارئ الباركود في مشاريع اخرى ويمكن ويمكن …

من المؤكد انه واثناء كتابة هذه السطور , واثناء قرائتك لها ايضا يتم تطوير وايجاد حلول متنوعة لادارة هذا المشروع او غيره

( يمكن مراجعة مزودي خدمات نظام الكاشير للحصول على معلومات اكثر حول ما يمكن ان يقدمه نظام كاشير مناسب لمشروعك ) .

يمكن استخدام نظام كاشير مرخص من الضريبة والاعتراف بقيمة الصفقات كمستند ملائم وفق مخرجات النظام

الخلاصة هنا انه يمكن ادارة الحسابات بشكل متقدم ضمن نظام القيد المفرد للمشاريع الصغيرة وهذا النظام يمكن قبوله من قبل الضريبة ويمكن ان يحقق غايات ادارية متقدمة .

الحد الادنى من متطلبات ادارة الحسابات هو ادارة حساب الارباح والخسائر

نظام ادارة الحسابات يقسم الى ثلاث عمليات رئيسية سواء ضمن نظام القيد المفرد او نظام القيد المزدوج .
1. توثيق العملية بالمستندات
2. ترحيل ملائم للمستندات
3. اعداد التقارير الملائمة

اولا : توثيق العملية بالمستندات

الربح = الايرادات ناقص المصروفات وبالتالي مطلوب توثيق عملية تحقيق الايراد وتوثيق عملية تكبد المصروف .
وفق القانون يجب اصدار فاتورة عن كل صفقه تحقق ايراد سواء بيع , تقديم خدمة او تاجير .
القانون الذي نظم وبشكل واضح عملية توثيق الايرادات هو قانون ضريبة القيمة المضافة والاجراءات نفسها تستخدم لتوثيق الايراد لغاية ضريبة الدخل .

مستند الفاتورة هو الذي يوثق عملية الايراد .( او استخدام نظام كاشير مرخص )

التاكيد على تسجيل وتوثيق جميع عمليات الايراد واضح ومطلوب في القانون الضريبي, وهو مفصل بشكل جيد في قانون ضريبة القيمة المضافة .
للحصول على معلومات اكثر حول عملية توثيق عملية البيع راجع موضوع ضريبة القيمة المضافة في فلسطين

في الجهه المقابلة يجب الاحتفاظ بفواتير الشراء والمصاريف لتوثيق واثبات عمليات المصاريف .

توثيق العمليات المالية يمثل قاعدة رئيسية لاي نظام ادارة حسابات وهنا نحن نتحدث عن الحد الادنى المطلوب من اي مكلف وهو توثيق عملية الايراد والمصروف والتوثيق يتم بناء على مستندات ملائمة :
توثيق الايراد : فواتير بيع او نظام كاشير مرخص

لا يجوز طباعة فواتير ضريبية الا بتصريح خاص من دائرة ضريبة القيمة المضافة .

توثيق المصروف : فاتورة شراء او مستند صرف ملائم
مصاريف اخرى توثق وفق طبيعتها مثل مصروف الايجار يوثق بعقد الايجار , الرواتب توثق بكشف اقتطاعات الرواتب مصاريف اخرى بسندات صرف ملائمة …
في جميع الاحوال يجب التاكيد على توفير توثيقات ملائمة للمصاريف حتى يتم اعتمادها من قبل مامور تقدير الضريبة .

ثانيا : ترحيل مستندات البيع والشراء

في الواقع العملي يتم ترحيل المستندات بواسطة استخدام برامج محاسبية ملائمة سواء ضمن نظام القيد المفرد او نظام القيد المزدوج .

ضمن نظام القيد المفرد يقوم صاحب المشروع بتجميع فواتير البيع والشراء ومستندات المصاريف الاخرى وارسالها الى محاسب خارجي , وهذا المحاسب يمتلك برامج محاسبية مرخصة يقوم بترحيل مستندات البيع والشراء والمصاريف اليها ومن ثم الحصول على التقارير الملائمة اليا لتعبئة الكشف الدوري الشهري لغايات ضريبة القيمة المضافة وتعبئة الاقرار الضريبي السنوي لغاية ضريبة الدخل .

وهذا ما يتم في الواقع الفعلي اي ان صاحب المشروع الصغير الذي يسمح له بادارة حساباته ضمن نظام القيد المفرد لا يمتلك اي سجلات داخل العمل وكل ما يمتلكه هو مستندات لتوثيق عمليات البيع والشراء والمصاريف ويقوم بارسالها شهريا الى محاسب خارجي .

استخدام المحاسب الخارجي لبرامج محاسبية لتسجيل المستندات المرسلة اليه لا يعني انه يستخدم طريقة القيد المزدوج لادارة الحسابات بل هو ما زال يستخدم طريقة القيد المفرد ولكنه يستخدم برنامج محاسبي عوضا عن سجل المقبوضات والمدفوعات .

هل يمكن لصاحب المشروع ان يقوم بادارة حساباته بنفسه بطريقة القيد المفرد ؟
___________________________________

في حال رغب صاحب المشروع ادارة حساباته بنفسه عليه ان يقوم بترحيل مستندات البيع والشراء والمصاريف الى سجل المقبوضات والمدفوعات .

ضمن نظام القيد المفرد وضمن الحد الادنى يتم استخدام سجل واحد فقط ويتم ترحيل مستندات البيع والشراء اليه, سجل خاص يطلق عليه سجل المقبوضات والمدفوعات .( نادر الاستخدام )

يتم ترحيل مبالغ البيع الى جانب المقبوضات في السجل ومبالغ الشراء والصرف الى جانب المدفوعات . .
هذا السجل يمكن الحصول عليه من محلات القرطاسية .

يتم تسجيل فواتير البيع في جانب المقبوضات .وتسجيل مبالغ المصروفات من واقع المستندات في جانب المدفوعات .

يتم تسجيل الايرادات في السجل في جانب المقبوضات سواء تم قبضها ام لا ذلك ان الهدف هو قياس الايرادات ويتم تسجيل المشتريات والمصروفات في جانب المدفوعات سواء تم دفعها ام لا فالهدف قياس المصروفات .

على نقيض التسمية المتعارف عليه في نظام القيد المزدوج فان سجل المقبوضات والمدفوعات هو عبارة عن سجل ايرادات ومصروفات بحيث يتم تسجيل الايرادات في جانب المقبوضات سواء تم قبضها او لم يتم , ويتم تسجيل المصروفات في جانب المدفوعات سواء تم دفعها او لم يتم .

التسمية سجل المقبوضات والمدفوعات هي تسمية تاريخية , ذلك ان التسجيل في ذلك السجل كان قديما يتم وفق الاستحقاق النقدي , بحيث كان يتم تسجيل الايراد فقط عندما يتم قبضه , وتسجيل المصروف فقط عندما يتم دفعه , ولكن في القانون الفلسطيني المستند على تعليمات قانون ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل يتم اثبات عملية الايراد عند تنفيذ الصفقه او جزء منها سواء تم تحصيل القيمة او لم يتم .

( تعليمات خاصة لاحتساب الضريبة على الاساس النقدي متوفره للشخص الطبيعي من ذوي المهن الحرة لسنة 2012)

يتم تجميع جانب المقبوضات والمدفوعات في ذيل صفحات السجل ونقل رصيد كل صفحة الى رأس الصفحة التالية .
الربح هو الفرق بين مجموع جانب المقبوضات ومجموع جانب المدفوعات .
يجب ان يتم الاحتفاظ بسندات البيع والشراء بشكل مناسب يمكن الرجوع اليه دائما عند المراجعة .

السجلات التي يتم استخدامها( سجل المقبوضات والمدفوعات ) يجب ان تكون مرقمة سلفا على شكل مجلد بحيث اذا تم نزع ورقة منها تبقى نسخة منها في المجلد , ولا يجوز الشطب فيها انما يتم التسجيل دائما بحركة جديده لتعديل الاخطاء , والتسجيل يتم دائما بقلم حبر .

المشاريع التي تحتفظ بصافي اصول متغير خلال العام تقوم بجرد وحساب قيمة صافي الاصول اول العام وحساب قيمة صافي الاصول في نهاية العام والزيادة يتم اضافتها الى الربح والنقص يتم خصمه من الربح .

واقع الامر في فلسطين ان معظم المشاريع التي تستخدم هذه الطريقة لا تقوم باستخدام سجل المقبوضات والمدفوعات في مكان المشروع بل تقوم بتجميع سندات البيع والشراء والمصاريف وارسالها الى مكتب محاسبة خارجي يقوم هو باستخدام برامح محاسبية ملائمة لتسجيل عمليات البيع والشراء بموجب السندات المرسله اليه .

استخدام الجداول الحاسوبية العادية مثل برنامج اكسيل عوضا عن سجل المقبوضات والمدفوعات يحقق غايات ادارية ولكنه غير مقبول وفق القانون , عندها يجب ارسال المستندات الى محاسب خارجي

هل استخدام طريقة القيد المفرد تعطي نتائج حقيقية ؟
_______________________________________

ما زال بالامكان استخدام هذه الطريقة لحساب الربح الحقيقي ولكن واقع الحال يشير الى ان من يرسل مستنداته الى محاسب خارجي يستخدم هذه الطريقة لغايات الضريبة فقط وليس لحساب الربح الحقيقي للمشروع , والحصول على نتائج حقيقية غير مرتبط باستخدام طريقة القيد المزدوج او طريقة القيد المفرد .

في الحياة العملية يقوم المحاسب الخارجي عادة بتعبئة الكشف الدوري الشهري لغايات ضريبة القيمة المضافة والاقرار السنوي لضريبة الدخل .