طريقة القيد المزدوج

مع ان تتبع المحاسبة العملية يتم من خلال فهم عمل البرامج المحاسبية مع ذلك فلا يمكن فهم وادارة البرامح المحاسبية بشكل سليم دون التمكن من فهم نظام القيد المزدوج بشكل كامل .

لا تعرف عن نفسك بانك محاسبا اذا لم تكن قد تمكنت من فهم النظام بشكل كامل
نظام القيد المزدوج هو نظام خاص بالمحاسبين ولا يمكن لصاحب المشروع العادي ان يقوم وحده بادارة حساباته باستخدام نظام القيد المزدوج إلا اذا كان هو نفسه محاسبا يمتهن مهنة المحاسبة .
كما وضحنا فان المشاريع الصغيرة هي وحدها التي يسمح لها وفق تعليمات القانون بادارة حساباتها باستخدام طريقة القيد المفرد وعندما يرغب صاحب المكلف الصغير بتطوير مشروعه يجد نفسه بحاجة للانتقال لاستخدام نظام القيد المزدوج .

طريقة القيد المزدوج هي الطريقة المحاسبية المهنية الوحيده المعتمده في العالم اليوم ولا توجد طريقة اخرى داخل مهنة المحاسبة .( طريقة القيد المفرد هي لغير المهنيين ) .

قديما كان يتم الحديث عن طرق محاسبية فيقال الطريقة الايطالية , الطريقة الفرنسية , الطريقة الالمانية , الطريقة الامريكية او غيرها , هذه الطرق جميعها اعتمدت على نظام القيد المزدوج والفرق بينها كان فقط في السندات والسجلات والكشوفات المطلوب ادارتها .

اليوم ادارة الحسابات تعتمد على برامج محاسبية اليه والنظام المحاسبي لايمكن نسبه الى الطريقة الايطالية , الامريكية او غيرها بل ينسب الى برنامج المحاسبة المستخدم لانه هو الذي يحدد السندات والسجلات والتقارير التي يتم ادارتها .

مثلا لو عملت محاسبا في شركة فلان في رام الله فلن تجد من يسألك اي طريقة محاسبية تستخدم الامريكية , الايطالية او الفرنسية ولكن السؤال يكون ما البرنامج المحاسبي الذي تستخدمه في الشركة .

لاستخدام نظام القيد المزدوج يلزم استخدام محاسب مهني سواء محاسب متفرغ داخل المكلف او محاسب جزئي وفق حاجة المكلف .

تطبيق نظام القيد المزدوج بشكل سليم يحتاج الى معرفة خاصة تحتاج الى كثير من التعليم والممارسة العملية وكل مشروع يستخدم هذه الطريقة يحتاج الى اشراف شخص واحد على الاقل لديه المعرفة الكاملة بالطريقة .

بعض المشاريع قد تستخدم عدة اشخاص ضمن نظام ادارة الحسابات لديها , من غير الضروري ان تتوفر للجميع المعرفة التامة بنظام القيد المزدوج , ولكن يجب ان يكون هناك شخص واحد على الاقل يمتلك هذه المعرفة .

في حال عدم قدرة المكلف على توفير شخص خبير في نظام القيد المزدوج واستخدامه بشكل كامل ينصح بالتعاقد مع شخص خبير للعمل بشكل جزئي وترك المهام اليومية للخريجين الجدد ضمن اشرافه ومع الوقت يصبح الخريج الجديد خبيرا .

البرامح المحاسبية الالية تسهل الاعمال اليومية ولكن لا تشكل بديلا عن اشراف شخص متمرس في النظام المحاسبي .

قاعدة القيد المزدوج ( تحفظ غيبا )

نظام القيد المزدوج يقوم على قاعدة ان لكل عملية مالية طرفان طرف مدين وطرف دائن واجمالي مبلغ الطرف المدين يجب ان يساوي الطرف الدائن , ولهذا الغرض يتم تقسيم العمليات المالية الى حسابات يتم الترحيل اليها سواء في الطرف المدين او الطرف الدائن وفق نظام عام يحكم عملية الترحيل .

تؤدي المحاسبة دورها كنظام للمعلومات في عملية تم تحديد معالمها خلال عشرات السنين بحيث يتم تحويل الأنشطة المالية الى بيانات تحت أسماء حسابات تم التعارف عليها داخل مهنة المحاسبة , هذه البيانات يتم معالجتها وفق المبادئ والفروض المتعارف عليها لتتحول الى معلومات تقدم بشكل تقارير يتم استخدامها من قبل الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة كل في مجاله.
وبناء على نظام القيد المزدوج تنشا المعادلة الرئيسية للنظام المحاسبي وهي:
الأصول = المطلوبات + حقوق الملكية
وقد يطلق على كل من المطلوبات وحقوق الملكية مصطلح الخصوم فتصبح المعادلة:
الأصول = الخصوم

تعريف الحسابات

يتم قياس العمليات المالية داخل الوحدة الاقتصادية وتحديد قيمتها كبند تحت احد أسماء الحسابات المعرفة داخل النظام, ويتم تسمية الحساب بصورة تعكس محتواه بدقة, وخلال عشرات السنين تبلورت أسماء الحسابات وأصبح متعارفا عليها داخل المهنة, وأسماء الحسابات تم توحيدها في بلد منشأها باللغة الإنجليزية وحتى يتم ممارسة المهنة بشكل أكثر فعالية مطلوب توحيد أسماء الحسابات في اللغة العربية بحيث يكون لكل مصطلح ترجمة واحده فقط في اللغة العربية ودرء التشتت الناشئ عن اختلاف المصطلحات.

وفي العرف المحاسبي يتم تصنيف الحسابات تحت خمس عناوين هي: ( تحفظ غيبا )

1. الموجودات ( أو الأصول وسوف نعتمد هنا مصطلح الموجودات )
رصيد الموجودات الطبيعي يكون مدينا
2. المطلوبات
3. حقوق الملكية
رصيد المطلوبات وحقوق الملكية الطبيعي يكون دائنا

4. الايرادات رصيدها الطبيعي دائنا
5. المصاريف رصيدها الطبيعي مدينا

القاعدة لفهم القيد المزدوج هي ان لكل عملية مالية طرفان احدهما يزيد والاخر ينقص ,الحسابات التي طبيعتها مدينة ( الموجودات والمصاريف ) عندما تزيد تكون مدينه ذلك ان طبيعتها مدينة وعندما تنقص تكون دائنة .
والحسابات التي طبيعتها دائنة ( المطلوبات , حقوق الملكية , الايرادات ) عندما تزيد تكون دائنة ذلك ان طبيعتها دائنة وعندما تنقص تكون مدينة .

اقرأ القاعدة مرة اخرى ( تحفظ غيبا )

لكل عملية مالية طرفان احدهما يزيد والاخر ينقص, الحسابات التي طبيعتها مدينة ( الموجودات والمصاريف ) عندما تزيد تكون مدينه ذلك ان طبيعتها مدينة وعندما تنقص تكون دائنة .
والحسابات التي طبيعتها دائنة ( المطلوبات , حقوق الملكية , الايرادات ) عندما تزيد تكون دائنة ذلك ان طبيعتها دائنة وعندما تنقص تكون مدينة .

والتصنيفات السابقة هي إجبارية في العرف المحاسبي ولا يجوز تجاوزها ويجب على كل من يمتهن علم المحاسبة ان يحفظها غيبا هي والتفرعات التي تتفرع منها .

الثلاث الأولى( الموجودات , المطلوبات , حقوق الملكية ) تشكل عناصر قائمة الميزانية العمومية والرابعة والخامسة( الايرادات , المصاريف ) تشكل عناصر حساب الأرباح والخسائر

وتحت كل بند من البنود السابقة يتفرع حسابات فرعية منصوص عليها في العرف المحاسبي أيضا وهذه الحسابات هي : ( تحفظ غيبا )

أولا : الموجودات وتقسم الى فئتين رئيسيتين وذلك من حيث درجة السيولة وهما : ( تحفظ غيبا )

الموجودات قصيرة الأجل والموجودات طويلة الأجل

• الموجودات قصيرة الأجل وتشمل حساب النقد , أوراق القبض ,استثمارات قصيرة الأجل الذمم المدينة , المخزون , مبالغ مدفوعة مقدما .
• الموجودات طويلة الأجل وتشمل فئتان هما :
1. الموجودات الملموسة مثل الاستثمارات طويلة الأجل , الأراضي والمباني والآلات
2. الموجودات غير الملموسة مثل : الشهرة , العلامات التجارية

ثانيا : المطلوبات وتقسم أيضا الى فئتين هما :
المطلوبات قصيرة الأجل والمطلوبات طويلة الأجل

• المطلوبات قصيرة الأجل وتشمل أوراق الدفع , الذمم الدائنة , القروض قصيرة الأجل ,إيرادات غير مستحقة
• المطلوبات طويلة الأجل وتشمل ديون طويلة الأجل , أوراق دفع طويلة الأجل , التزامات طويلة الأجل ,سندات

ثالثا : راس المال والحسابات المدرجة تحت فئة راس المال تكون حسب نوع المكلف

• في المنشات الفردية حسابان منصوص عليهما هما حساب راس المال وحساب المسحوبات الشخصية
• في شركات التضامن يجب أن يتفرع من حساب راس المال وحساب المسحوبات الشخصية حساب فرعي لكل شريك
• في الشركات المساهمة الحسابات المنصوص عليها هي : حساب راس المال , حساب الاحتياطيات , حساب الأرباح غير الموزعة .
رابعا : الإيرادات

يتم تعريف حسابات الإيرادات والمصاريف بشكل يسهل الوصول الى الربح الصافي للشركة في نهاية الفترة المالية وذلك بخصم المصاريف من الإيرادات وفق المبادئ المحاسبية ضمن قائمة الدخل ( قائمة الأرباح والخسائر )

قد يتم فتح عدة حسابات تعبر عن أنواع الإيرادات في الوحدة الاقتصادية أو الاكتفاء بحساب واحد يجمع كل أنواع الإيرادات عندما توفر لنا قاعدة البيانات حلول أخرى لتفصيل الإيراد عند الحاجة .
يجب دائما فتح حساب منفصل للإيرادات التي تحققها الشركة خارج نشاطها الطبيعي فهي , قد تقوم ببيع إحدى أصولها فتحقق خسارة أو ربح, , هذه المكاسب والخسائر تعرض بشكل منفصل

خامسا : المصاريف

ضمن المبادئ المحاسبية يتم تقسيم المصاريف إلى ثلاثة أنواع هي :

1. تكلفة البضاعة المباعة: تكلفة شرائها في الشركات التجارية أو تكلفة صناعتها في الشركات الصناعية.

2. مصاريف البيع والتوزيع: المصاريف التي ترتبط بشكل مباشر ببيع وتوزيع البضاعة مثل رواتب رجال المبيعات, مصاريف معارض البيع, دعاية وإعلان, نقل المبيعات وغيرها.

3. المصاريف الإدارية: وهي المصاريف المرتبطة بإدارة الشركة مثل رواتب الإدارة, المحاسبة, الحراسة النظافة, الكهرباء والمياه والهاتف وغيرها.

بعد خصم المصاريف السابقة نحصل على الربح التشغيلي, أي الربح الذي تحققه الشركة خلال نشاطها الاعتيادي.

الشركة قد تقوم بنشاط خارج نشاطها الطبيعي فهي , قد تقوم ببيع إحدى سياراتها فتحقق خسارة أو ربح, هذه المكاسب والخسائر تعرض بشكل منفصل .

الشركة قد تقوم بصرف جزء من أرباحها في مجال البحث والتطوير, هذه المصاريف تعرض بشكل منفصل أيضا حتى يسهل مقارنة ربحها الصافي مع غيرها من الشركات أو مع نفسها في فترات مختلفة .

أخيرا وللوصول إلى الربح الصافي يتم احتساب الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة عليه للوصول إلى الربح الصافي .

تطرأ أحيانا بنود أخرى تعرض بشكل منفصل في القائمة سنتجاوزها هنا للتسهيل مثل البنود المتعلقة بالأحداث غير الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات أو المتعلقة بتوقف نشاط احد خطوط أو أفرع الشركة .