الأهداف التفصيلية

عزيزي مدير الاستثمار

بعد انتهائك من  هذا البرنامج تكون تعرفت على :

1.           المفاهيم الأساسية للمحاسبة.

2.           مقومات النظام المحاسبي.

3.           نماذج ومكونات القوائم والتقارير المالية.

4.           تحليل العمليات المالية وفقاً لنظرية  القيد المزدوج .

5.           مراحل وخطوات الدورة المحاسبية.

6.           كيفية قراءة وتحليل وتفسير القوائم المالية بالنسب والمؤشرات المالية .

 

 

 

أ- قائمة محتويات الدليل

البيــــــان
الهدف العام
المحاضرة الأولى
العنصر الأول	المفاهيم الأساسية للمحاسبة
العنصر الثاني	مقومات النظام المحاسبي
العنصر الثالث	القوائم والتقارير المالية
العنصر الرابع	القيد في الدفاتر وتسجيل العمليات المالية
المحاضرة الثانية
العنصر الأول	الدورة المحاسبية
العنصر الثاني	إعداد ميزان المراجعة
العنصر الثالث	إعداد القوائم المالية
المحاضرة الثالثة
العنصر الأول	التسويات الجردية
العنصر الثاني	مفهوم التحليل المالي
العنصر الثالث	السيولة ودورة النقدية
حالات عملية

 

 

تمهيد

 

مما لاشك فيه أن الحس المحاسبي بالنسبة لك كمدير للاستثمار يجعلك أقدر على إتخاذ القرارات , كما أنه يعطيك أفقاً أوسع لتقييم أداء المشروع وتحديد مدى تقدمه ونجاحه , أو لا قدّر الله الفشل والتراجع .. كذلك يعطيك القدرة على تحديد وتشخيص مشكلات المشروع على مستوى الأداء الكلي  و/أو  الجزئي , وتحديد نقاط الضعف منه والعمل على إتخاذ قرارات إدارية سليمة لتصحيح مسارها .. كما يعطيك قدرة أكبر على ترشيد إتخاذ القرارات لـما لكل قرار من تكلفة وعائد.

فالمدير فاقد الحس المحاسبي والمالي مثل ربان سفينة , فقد البوصلة التي توجهه الوجهة الصحيحة !!.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزيزي مدير الاستثمارقبل الدخول في التعاملات المالية لابد أن تعرف أولاً المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمحاسبة والتي تشمل عدة جوانب نقدمها لك في العرض التالي :

1-     ماهية المحاسبة :

المحاسبة هي عملية تسجيل للعمليات المالية  التي حدثت في منشأةٍ ما خلال فترة معينة … وتبويب تلك العمليات وترتيبها في مجموعات مترابطة وتلخيص وعرض تلك المعلومات المالية على الأطراف المستفيدة منها وتحليل وتفسير تلك المعلومات المالية وإستحدام تلك التحليلات والتفسيرات في ترشيد عملية إتخاذ القرارات الإدارية .

2-     تعريف المحاسبة :

المحاسبة هي عملية تحديد وقياس وتوصيل المعلومات الاقتصادية لترشيد الحكم الشخصي على الأمور وإتخاذ القرارات عن طريق المستخدمين لهذه المعلومات.

وهناك تعريف آخر نراه أبسط وأعمق في نفس الوقت :

مجموعة من الفروض والمبادئ والمفاهيم التي تهدف إلى قيــاس نتائــج الأداء الاقتصادي في صـورة كمية ثم توصيــل هذه النتائج إلى المستفيدين من خلال القوائم والتقارير المالية  .

 

ويبين لك الشكل التالي أهم وظائف المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتهدف وظيفة المحاسبة إلى توفير المعلومات المالية للأغراض التالية :

§                توجيه وتخصيص موارد المشروع المادية والبشرية .

§                الرقابة على موارد المشروع وإرادتها .

§                ترشيد عملية إتخاذ القرارات الإدارية .

§                تحديد الأهداف الإدارية .

ويمكن بلورة أهداف وظيفة المحاسبة -بإعتبارها نظاماً للمعلومات – فيما يلي :

§                تحديد نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة .

§                تحديد ممتلكات المشروع والتزاماتها والتغيرات التي تطرأ عليها .

§                توفير المعلومات المالية الملائمة لإدارة المشروع لمساعدتها في عملية التخطيط والرقابة.

§                توفير المعلومات المالية الملائمة للمستفيدين خارج المشروع لمساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وقرارات منح القروض، وفي تقييم درجة السيولة النقدية والموارد الإقتصادية المتوفرة للمنشأة.

 

 

ويتبين لك من العرض التالي من المستفيدين من أعمال المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويوضح لك الشكل التالي أهم الفروع الأساسية لعلم المحاسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهناك أنواع كثيرة للمحاسبة المتخصصة التي ظهرت بظهور الحاجة إليها، مثـل : محاسبة البترول ، المحاسبة الفندقية ، محاسبة الذهب ، … الخ .

    1-  المحاسبة المالية :

وهي النمط الأول والأكثر شيوعاً للمحاسبة ، وهي ببساطة تعتمد على :

 

 

 

 

والمحاسبة المالية عموماً تخدم الأطراف الخارجية أساساً .. ولكن لا مانع من أن تستفيد منها الأطراف الداخلية في تحليل وتقييم الأداء الكلي (أو الجزئي) للمشروع .

     2-  المحاسبة الإدارية :

بعض فقهاء المحاسبة يعتبرون محاسبة التكاليف جزءً أساسياً للمحاسبة الإدارية ، ويعتبرها البعض الآخر مستقلة .

       3-  المحاسبة الدولية :

ظهرت المحاسبة الدولية بعد ظهور الشركات متعددة الجنسيات ، وظهور الحاجة إلى ترجمة العُملة وتوحيد القوائم المالية بعُملة موحدة .

 

تعتبر هذه الافتراضات من المسلمات في المحاسبة والتي تساعد في استنباط المبادئ المحاسبية ، وتشتمل على أربعة افتراضات وهي :

1-  الوحدة المحاسبية :

يقوم  هذا الافتراض على أساس استقلال الوحدات الاقتصادية بعضها عن بعض ، واستقلالها كذلك عن ملاكها . ويستنتج من هذا الفرض أن لكل مشروع شخصيته المعنوية المستقلة وكذلك سجلاته المحاسبية الخاصة بها ، وهذا يعني أن جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك وليس لها علاقة بالمشروع لا يتم تسجيلها في سجلاته المشروع.

 

2-  الإستمرارية :

يقوم هذا الافتراض على أساس أن المشروع مستمرة في نشاطها لمدة طويلة من الزمن، وبناء على هذا يتم تقويم الأصول على أساس التكلفة التاريخية (القيمة الفعلية)، كما يتم التمييز الفرض بين الأصول الثابتة والمتداولة والخصوم طويلة الأجل وقصيرة الأجل، كما سيأتي الحديث عنه لاحقاً.

 

3-  الفترة المحاسبية :

يقوم هذا الافتراض على أساس تقسيم النشاط الاقتصادي للمشروع إلى عدة فترات دورية غالباً ما تكون سنة من أجل قياس نتيجة نشاطها وعدم الانتظار إلى أن يتم تصفية أعمال المشروع، وهو ما يعتبر أمراً عملي بسبب حاجة الفئات ذات العلاقة بالمشروع إلى معلومات دورية تساعدهم في عملية اتخاذ القرارات .

 

 

4-  الوحدة النقدية :

يقوم هذا الافتراض على أساس أن النقود هي أساس المعاملات الاقتصادية ، وعلى ذلك يتم استخدامها للقياس والتحليل المحاسبي، وبناء على هذا الافتراض يتم ترجمة جميع العمليات المالية التي تقوم بها المشروع على أساس النقد . 

 

 

 

ذكرنا فيما سبق أن المحاسبة تقوم بترجمة الأحداث الاقتصادية إلى معلومات مالية مفيدة تساعد أطرافاً مختلفة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية ، ولكي تتم هذه العملية بشكل يمكن الوثوق به لابد أن تقوم على قواعد محددة تحكم الإجراءات والطرق المحاسبية المستخدمة في عملية ترجمة هذه الأحداث . هذه القواعد تعتبر المرجع الأساسي عند تسجيل الأحداث الاقتصادية في السجلات عند تبويبها وتلخيصها ومن أهم المبادئ المحاسبية ما يلي : 

 

1–  التكلفة التاريخية :

يعني هذا المبدأ أن يتم تسجيل العمليات المالية في السجلات على أساس التكلفة الفعلية لهذه العمليات ، فمثلاً عند شراء مبنى بمبلغ (650000 ريال ) يتم تسجيل قيمة المبنى في السجلات بهذه القيمة ولا ينظر إلى القيمة السوقية للمبنى والتي قد تكون أكثر أو أقل من هذه القيمة ، ولا ينظر كذلك إلى أي تغيرات قد تحدث لقيمة المبنى في المستقبل . الهدف من هذا المبدأ أن تحديد قيمة العمليات المالية يمكن التحقق من صحتها بشكل موضوعي لتوفر المستندات المؤيدة لها .

2-  المقابلة :

يقصد بهذا المبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات، بحيث يتم تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من المصروفات التي ساهمت في تحقيق الإيرادات التي تخص نفس الفترة بغض النظر هل تم دفع هذه المصروفات أم لا.

الهدف من هذا المبدأ أنه يساعد في تحديد نشاط المشروع من ربح أو خسارة  بمقابلة مصروفات الفترة بإيراداتها .

 

 

 

           

        3 –  الثبات :

يقصد بهذا المبدأ التزام المشروع عند استخدامها لأحد طرق المحاسبة بعدم تغيير الطريقة من سنة إلى أخرى إلا في ظروف مبررة ، فمثلاً يمكن للمنشأة أن تغير في الطريقة المستخدمة إذا ثبت لديها أن الطريقة الجديدة توفر معلومات أكثر فائدة للمستفيدين من الطريقة القديمة ، بشرط أن يتم الإفصاح عن التغيير الجديد وأثره على المشروع. الهدف من هذا المبدأ أنه يساعد على إمكانية مقارنة أداء المشروع من سنة إلى أخرى ، ومقارنتها بالمنشآت الأخرى في نفس الصناعة حيث يسبب التغيير في استخدام الطرق المحاسبية إلى صعوبة في إجراء المقارنات .

 

           4-  الاستحقاق :

يعني هذا المبدأ أن جميع الإيرادات التي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء حصلت أو لم تحصل ، كما أن جميع المصروفات التي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء دفعت أو لم تدفع . الهدف من هذا المبدأ معرفة نتيجة نشاط المشروع الفعلي بغض النظر عن التدفقات النقدية ، وهذا يتسق مع مبدأ المقابلة السابق شرحه.

5-   تحقق الإيرادات :

يقوم هذا المبدأ على أساس عدم الاعتراف بالإيراد وتسجيله بالسجلات إلا بعد تحققه ، ويعتبر الإيراد متحقق إذا توفر فيه الشرطان التاليان :

§       وجود عملية مبادلة بين المشروع وجهات أخرى .

§       تقديم خدمة أو تسليم مبيعات .

الهدف من هذا المبدأ أنه يساعد على ضمان الدقة في تحديد إيرادات المشروع بناءاً على دليل مادي موضوعي .

 

 

6-  الحيطة والحذر (التحفظ) :

يقصد بهذا المبدأ عدم أخذ الأرباح المتوقعة في الاعتبار إلا عند تحققها في حين أن الخسائر المتوقعة تؤخذ في الحسبان قبل حدوثها . يهدف هذا المبدأ إلى عدم تضخيم أرباح المشروع إلا بأرباح حقيقية وفي نفس الوقت الاحتياط لأي خسائر متوقعة .

 

7- الإفصاح :

يعني هذا المبدأ جميع المعلومات التي يحتاجها المستفيدون لمساعدتهم في اتخاذ القرارات . الهدف من هذا المبدأ ضمان الشفافية في أداء المشروع بحيث لا يتم حجب أي معلومات قد يحتاجها المستفيدون في عملية اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمشروع.

لكل فرع من فروع العـلم مصطلحات خاصة به تميـزه عن غيـره من العلوم، وفي المحاسبة يوجد الكثير من المصطلحات المستخدمة بين المهتمين في المهنة لتمثل معاني محددة متفق عليها ، وفيما يلي نتناول بالشرح مجموعة من هذه المصطلحات.

 

اعلم عزيزي مدير الاستثمار أننا يمكن أن نعرف الاصطلاحات الأساسية في المحاسبة بأنها هي جميع الموارد الإقتصادية التي تملكها المشروعوالتي يمكن قياسها وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها ، وتنقسم إلى :

1-  الأصول ( الموجودات ) :

             أ   –  الأصول الثابتة :

هي الممتلكات التي يتم اقتناؤها بهدف المساعدة في العمل والإنتاج وليس بهدف إعادة بيعها والتي يتوقع أن يستفاد من خدماتها لفترة طويلة ، مثل المباني والسيارات والأثاث .

           ب – الأصول المتداولة :

هي النقدية والممتلكات الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى نقدية أو بيعها أو استخدامها خلال السنة ، مثل النقدية والعملاء والمخزون  والاستثمارات قصيرة الأجل .

              ج – الأصول غير الملموسة :

هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس ولكنها تساهم في نشاط المشروع مثل شهرة المحل وحقوق النشر وحقوق الاختراع .

 

2-   الخصوم :

هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير والتي يمكن قياسها وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها ، وتنقسم إلى :

             أ  –  الخصوم طويلة الأجل :

هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق سدادها خلال فترة أكثر من سنة مالية مثل القروض طويلة الأجل .

           ب –  الخصوم قصيرة الأجل :

هي الالتزامات التي على المشروع تجاه الغير التي يستحق سدادها خلال السنة مثل الدائنين والأقساط المستحقة سنوياً على الديون طويلة الأجل .

 

3-  حقوق الملكية (المالك) :

هي الالتزامات التي على المشروع تجاه ملاكها ، وهي عبارة عن الموارد المستثمرة من قبل المالك أو الملاك في المشروع وتساوي جميع الأصول مطروح منها جميع الخصوم.

 

4 –  قائمة المركز المالي ( الميزانية ):

هي قائمة تبين الحالة المالية للمنشأة في تاريخ معين وتتضمن ملخصاً لجميع الأصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشأة.

 

 

 

5 –  قائمة الدخل :

هي قائمة تبين نتيجة نشاط المشروع من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة الإيرادات بالمصروفات المرتبطة بها خلال السنة أو الفترة المحاسبية.

 

6 –  الإيرادات :

هي جميع ما تحصل عليه المشروع مقابل بيع البضائع وتقديم الخدمات ، إضافة إلى أرباح الاستثمارات.

 

7 –  المصروفات :

هي جميع التكاليف التي تتحملها المشروع مقابل حصولها على الإيرادات ، مثل تكلفة البضائع والخدمات في العمليات .

 

8 –  ميزان المراجعة :

هي قائمة بجميع حسابات دفتر الأستاذ وأرصدتها ، وتوازن الميزان يعتبر مؤشراً على صحة أرصدة هذه الحسابات ، ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود أخطاء فيها.

 

9 –  دليل الحسابات :

هي قائمة تضم أسماء جميع حسابات دفتر الأستاذ ، ويتم ترتيب الحسابات هذه عادةً على حسب تسلسلها في قائمة المركز المالي وقائمة الدخل.

ولقد تم إعداد معايير محاسبية محلية لكل دولة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة من الإتحاد الدولي للمحاسبة فيما عدا بعض التعديلات الطفيفة التي أجريت عليها لتتماشى مع الواقع المحلى لكل دولة .

 

 

يعتمد النظام المحاسبي على مجموعة من المقومات الأساسية تمثل أركان ودعائم النظام وتتمثل هذه المقومات فيما يلي :

1 –     المستندات ( المجموعة المستندية ) :

حيث تعتبر المجموعة المستندية أحد أهم أدوات النظام التي يتم من خلالها نقل وتداول البيانات بين أطراف النظام بجانب إعتبارها أحد أهم أدوات المراجعة والتدقيق ، باعتبار أن المستندات تُمثِّل الدليل الموضوعي المؤيد لصحة العمليات المالية وما ينتج عنها من بيانات .

2 –    المجموعة الدفترية :

وتمثل المجموعة الدفترية الأدوات التي يعتمد عليها النظام المحاسبي في تخزين البيانات وتبويبها وتحليلها وتشغيلها .

3 –    التقارير :

وهي الأداة التي تُستخَدم بواسطة النظام في عرض المعلومات وتوصيلها إلى مستخدمي النظام ، وهي تمثل قناة الإتصال بين النظام المحاسبي وبين الأطراف المختلفة التي تعتمد على المعلومات التي ينتجها النظام .

 

 

 

تمهيــد :

عزيزي مدير الاستثمارإن القوائم المالية تعد بغرض تقديم معلومات مالية للعناصر الخارجية ، وتتمثل هذه العناصر في المستثمرين ، الدائنون ، البنوك ، المنشآت المالية ، الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل هيئات سوق المال والبورصات والضرائب

و القوائم المالية تشكل جزء أساسي من التقارير المالية ، حيث تتكون هذه القوائم المالية من الميزانية ، قائمة الدخل ، قائمة التغير في المركز المالي والتي يمكن إعدادها بطرق متعددة مثل قائمة التدفق النقدي أو قائمة مصادر واستخدامات الأموال، كما تشمل القوائم المالية أيضاً جميع المعلومات والإيضاحات والجداول الإيضاحية الهامة المرفقة بالقوائم المالية والتي تشكل جزء لا يتجزأ من تلك القوائم علماً بأن القوائم المالية في مفهومها لا تشتمل على تقارير مجلس الإدارة أو تقارير النشاط أو مناقشات الإدارة .

 

أهداف القوائم المالية :

ويجب عليك أن تدرك جيداً أن الهدف الرئيسي من إصدار القوائم المالية للمنشأة يتركز في عرض المعلومات المتعلقة بالموقف المالي ، نتائج الأعمال والتغيرات في المركز المالي من أجل استخدام هذه المعلومات في إتخاذ بعض القرارات الإقتصادية لمستخدمي هذه القوائم.

بالإضافة إلى ذلك فإن القوائم المالية تعكس قدرة الإدارة في الحفاظ على وإدارة أصول المشروع وأساليب توظيفها .

ومن هنا ظهرت أهمية القوائم المالية في دعم القرارات الاقتصادية وذلك بتوفير المعلومات والبيانات التالية :

أولاً :قدرة المشروع على توفير السيولة النقدية (التدفق النقدي) وتوقيت هذا التدفق ومدى التأكد من حدوثه .

ثانياً :القدرة على توفير النقد في التوقيت المناسب بما يؤكد قدرة المشروع على مجابهة المدفوعات النقدية المطلوبة مثل المرتبات وسداد الفواتير والفوائد على القروض في توقيتاتها ورد الديون في مواعيدها والوفاء بتوزيعات الأرباح للمساهمين .

ثالثاً : ربحية المشروع بما يعكس قدرتها على استخدام المصادر الاقتصادية المتوفرة لها .

رابعاً :التغير في الموقف المالي للمنشأة بما يساعد في تقييم حجم أنشطة المشروع المتعلقة بالاستثمار والتمويل وتوفير النقدية من نتائج العمليات الرئيسية .

 

الصفات النوعية للمعلومات بالقوائم المالية :

إن المعلومات الواردة بالقوائم المالية – سواء بالقوائم أو الإيضاحات المتممة لها – يتعين أن تتصف بمجموعة من الصفات الأساسية بما يكفل أن تكون تلك القوائم ذات فائدة لمستخدميها ، وتتلخص هذه الصفات في أربع نقاط رئيسية هي :

أولاً:أن تكون المعلومات مفهومه للقارئ العادي.

ثانياً:أن تكون المعلومات لها علاقة بإتخاذ القرار.

ثالثاً:ومن المعروف أن المعلومة تصبح ذات أهمية نسبية إذا كان حذفها أو إدراجها على سبيل الخطأ يمكن أن يؤثر على القرارات الاقتصادية لمستخدمي القوائم المالية .

رابعاً:الاعتماد على المعلومة بما يجعلها مفيدة في إتخاذ القرارات الاقتصادية ، ولكي يتحقق الاعتماد على المعلومات الواردة بالقوائم المالية يتعين أن تتصف بما يلي :

 

1-صدق التعبير عن الحدث المالي :

يجب أن تعكس البيانات المالية صورة صادقة وعادلة للأنشطة المالية خلال الفترة التي يتم تقديم أو إعداد التقارير المالية بشأنها وذلك طبقاً لقواعد وأصول ومعايير الإعتراف بالمعاملات المالية .

 

 

 

وتتمثل أبرز معايير الاعتراف بالمعاملات المالية ما يلي :

إن الأساس في المحاسبة عن المعاملات والأحداث هو تصوير نتائجها ومراعاة جوهر كل منها وما يترتب عليه من آثار مالية وليس مجرد الشكل القانوني لها.

 

يجب ألا تعكس المعلومات المدرجة بالقوائم المالية أي نوع من التحيـز ، والمقصود هنا هو عدم إعداد البيانات المالية بطريقة تؤيد آثار قرارات متخذة مسبقاً .

 

في كثير من الأحوال قد يلازم الشك أو عدم اليقين الآثار التي قد تترتب على العديد من المعاملات أو الأحداث مما يستلزم معه مراعاة سياسة الحيطة والحذر عند إعداد القوائم المالية، كما أنه لا يجب أيضاً أن يكون الإلتزام بمبدأ الحيطة والحذر مبرراً لعمل أو تكوين احتياطات سرية بالقوائم المالية .

 

لكي يمكن الاعتماد على المعلومات المالية ، يجب أن تكون كاملة مع الأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية وتكلفة الحصول على تلك المعلومات ، لأن أي حذف أو إسقاط لأي معلومات جوهرية ومؤثرة قد يؤدي إلى عدم دقة أو عدم صدق تعبير المعلومة عن الحدث مما سيؤثر على صحة إتخاذ القرارات .

 

 

 

يجب أن تسمح المعلومات المتوافرة بالقوائم المالية لمستخدميها بعقد مقارنة للبيانات المالية للمنشأة مع الأعوام السابقة حتى يمكن التعرف على إتجاهات الأداء مع مرور الزمن ، كما يجب أن تسمح تلك المعلومات بعقد المقارنات مع المنشآت المثيلة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يجب الأخذ في الاعتبار توقيت صدور المعلومات المالية حيث إن تأخر صدورها قد يؤثر على درجة الاعتماد عليها ويجب دائماً المقارنة بين المنفعة والتكلفة حيث أن المنفعة المستمدة من المعلومات يجب دائماً أن تتجاوز تكلفة الحصول عليها .

 

2-العناصر المالية المكونة للقوائم المالية :

تتكون كل قائمة من القوائم المالية من مجموعة بنود رئيسية أو بعض العناصر التي تشكل هذه القائمة ، حيث أن قائمة المركز المالي تعتمد على ثلاث مكونات رئيسية هي الأصول ، الإلتزامات ، حقوق الملكية ، كما أن المكونات الرئيسية لقائمة حسابات الدخل هي الدخل والمصروفات .

 

وفي الشكل التالي نقدم لك عزيزي مدير الاستثمار نموذج لقائمة المركز المالي

بيـــــان	إيضاح	الحالية	السابقة
الأصول طويلة الأجل الأصول الثابتة ( بالصافي ) مشروعات تحت التنفيذ استثمارات طويلة الأجل قروض طويلة الأجل أصول أخرى
مجموع الأصول طويلة الأجل (1)
الأصول المتداولة المخزون ( بالصافي ) عملاء وأوراق قبض وحسابات مدينين ( بالصافي ) استثمارات وأوراق مالية متداولة نقدية بالصندوق والبنوك
مجموع الأصول المتداولة (2)
الالتزامات المتداولة مخصصات بخلاف … بنوك دائنة دائنون وأوراق دفع وحسابات دائنة أخرى
مجموع الالتزامات المتداولة (3)
صافي رأس المال العامل (4) = (2) – (3)
إجمالي الاستثمار (5) = (4) + (1)
ويتم تمويله على النحو التالي : حقوق المساهمين رأس المال المدفوع الإحتياطيات بأنواعها أرباح ( خسائر ) مرحله أسهم الخزينة
إجمالي حقوق المساهمين  (6)
إلتزامات طويلة الأجل      (7)
إجمالي تمويل الاستثمار (8) = (6) + (7) = (5)

قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في :           /        /          20م

بيـــــان	إيضاح	الحالية	السابقة
صافي الربح بعد الضريبة يطرح الأرباح الرأسمالية يضاف الأرباح المرحلة من العام الماضي
الفائض القابل للتوزيع
يوزع كالآتي : إحتياطيات نصيب المساهمين نصيب العاملين مكأفاة أعضاء مجلس الإدارة أرباح محتجزة مرحلة للعام التالي
رصيد أول المدة
الزيادة في رأس المال
صافي أرباح العام
المحول للاحتياطيات
توزيعات الأرباح
رصيد آخر المدة

 

نظرية القيد المزدوج

عزيزي مدير الاستثمارإن المحاسبة تقوم على فكرة سهلة وبديهية وهي أن أي عملية مالية تتكون من طرفين ، طرف يأخذ وطرف يعطي ، وهذا شيء منطقي ، فلو قمت مثلاً باقتراض مبلغ (1000 ريال) من زميلك فإنك تصبح أخذاً هذا المبلغ وزميلك يعتبر معطياً  أي يطالبك بهذا المبلغ

شكل يوضح تحليل العملية المالية

مثال رقم (1)

قام مشروع بشراء أثاث بقيمة (50000 ريال) من شركة الفلاح بالآجل , والآن سنقوم بتحليل العملية بإعتبارنا محاسبين في المشروع كما يلي :

التحليل :  أنظر الشكل التالي ..

الطرف الذي أخذ هو الأثاث ،  فهو مدين بـ 50000 ريال

الطرف الذي أعطى هو شركة الفلاح ، فهو دائن بـ 50000 ريال

 

 

 

 

 

 

 

تحليل العملية المالية

تنبيه  …

عند تحليل العمليات المالية داخل المشروع فإنه لا ينظر إلى المشروع كطرف في عملية التحليل وإنما يتم التركيز على الأطراف ذات العلاقة والتي هي في مثالنا السابق الأثاث وشركة الفلاح .

مثال رقم (2)

قامت منشأة بشراء سيارة بقيمة (40000 ريال) نقداً (الصندوق) لاستخدامها في أعمال المنشأة.

التحليل :   أنظر الشكل التالي

الطرف الذي أخذ هو السيارة ، فهو مدين بـ 40000  ريال

الطرف الذي أعطى هو الصندوق ، فهو دائن بـ 40000  ريال

 

 

 

 

 

 

 

تحليل العملية المالية

تنبيه ..

إذا أشير إلى أن الدفع أو الاستلام تم نقداً فهذا يعني أن الطرف الذي له علاقة هو الصندوق ، كما في مثالنا السابق ، أما إذا أشير إلى أن الدفع أو الاستلام تم بشيك , هذا يعني أن الطرف الذي له علاقة هو البنك .

مثال رقم (3)

قامت منشأة بشراء أجهزة بقيمة (25000 ريال) لاستخدامها في أعمال المشروع ودفعت القيمة بشيك.

التحليل :   أنظر الشكل التالي

الطرف الذي أخذ هو الأجهزة ، فهو مدين بـ 25000  ريال

الطرف الذي أعطى هو البنك ، فهو دائن بـ 25000  ريال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزيزي مدير الاستثمارأن كل عملية مالية يتم تحليلها إلى الأطراف ذات العلاقة من طرف آخذ وطرف معطي ،  فإننا ننتقل الآن إلى .. كيف يثبت المحاسبون هذه العمليات في السجلات المحاسبية؟

أصطلح المحاسبون على إثبات العمليات المالية في شكل قيود كما يلي :

 

        مطلوب من الحساب المدين

        مطلوب إلى الحساب الدائن

 

وقد تم إختصار القيد للتسهيل على النحو التالي :

        مدين حساب / (…………………)

        دائن حساب / (………………….)

 

ويمكن كذلك إختصار القيد ليصبح كما يلي :

        من حـ / (…………………..)

                إلى حـ / (…………………..)

مثال رقم (1)

قامت منشأة بشراء أثاث بقيمة (50000 ريال) من شركة الفلاح بالآجل .

 

التحليل :

الطرف الذي أخذ هو الأثاث ، فهو مدين بـ 50000 ريال

الطرف الذي أعطى هو شركة الفلاح ، فهو دائن بـ 50000 ريال

القيد :

 

مدين	دائن	البيان	ملاحظات
50000		من ح / الأثاث
	50000	الى حساب شركة الفلاح

 

مثال رقم (2)

قامت منشأة بشراء سيارة بقيمة (40000 ريال) نقداً (الصندوق) لاستخدامها في أعمال المشروع.

التحليل :

الطرف الذي أخذ هو السيارة ، فهو مدين بـ 40000 ريال

الطرف الذي أعطى هو الصندوق ، فهو دائن بـ 40000 ريال

القيد :

مدين	دائن	البيان	ملاحظات
40000		من ح / السيارة
	40000	الى ح /الصندوق

     

مثال رقم (3)

قامت منشأة بشراء أجهزة بقيمة (25000ريال ) لاستخدامها في أعمال المشروع ودفعت القيمة بشيك.

التحليل :

الطرف الذي أخذ هو الأجهزة ، فهو مدين بـ 25000 ريال

الطرف الذي أعطى هو البنك ، فهو دائن بـ 25000 ريال

القيـــد :

مدين	دائن	البيان	ملاحظات
25000		من ح / الأجهزة
	25000	الى ح /البنك

               

 

تمثل الدورة المحاسبية المسار الذي تمر به الأحداث الاقتصادية الخاصة بالمشروع-  والتي لها طبيعة مالية يمكن قياس -منذ نشوئها إلى أن يتم تحديد المركز المالي ونتيجة النشاط ، ويوضح لك عزيزي مدير الاستثمار الشكل التالي مراحل الدورة المحاسبية :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل يوضح الدورة المحاسبية

يتم في هذه الخطوة تحليل الأحداث الاقتصادية لتحقيق الهدفين التاليين :

1.       تحديد العمليات المالية الخاصة بالمنشأة، وهذا يعني استبعاد العمليات المالية التي ليس للمنشأة علاقة بها مثل التصرفات المالية الخاصة بمالك (أو ملاك) المشروع والتي ليست المشروع طرفاً بها.

2.       تحديد العمليات القابلة للقياس (أي التي يمكن التعبير عنها بوحدة النقد) مثل عملية شراء سيارة خاصة بنقل البضائع للعملاء ، فمثل هذه العملية هي التي يتم تسجيلها ، في حين يوجد عمليات خاصة بالمشروع ولكن لا يمكن التعبير عنها بالنقود مثل قرارات التعيين وقرارات نقل الموظفون والتغيير في السياسات والأهداف ، فمثل هذه العمليات لا يمكن تسجيلها .

 

بعد تحديد العمليات المالية التي يجب تسجيلها في سجلات المشروع يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية وهي التسجيل في دفتر اليومية .

يسجل في هذا الدفتر جميع العمليات المالية الخاصة بالمشروع حسب تسلسلها التاريخي وطبقاً لنظرية القيد المزدوج ، ويوضح الشكل التالي نموذج لدفتر اليومية .

مبالغ مدينة	مبالغ دائنة	بيـــــــــــــــــــــــــــان	رقم القيد	صفحة الأستاذ	التاريخ

شكل يوضح نموذج دفتر اليومية

ولكي يتم الاستفادة من المعلومات المدونة في دفتر اليومية يجب أن يتم التسجيل فيه وفقاً للشروط التالية :

§       أن يكون التسجيل وفقاً للتسلسل التاريخي للعمليات المالية .

§       أن يتم التسجيل وفقاً لنظرية القيد المزدوج .

§       أن يسجل لكل عملية (قيد) رقم وتاريخ ، وأن تكون الأرقام تسلسلية.

§       أن يكون هناك شرح واف لكل عملية.

§       عدم إجراء أي تعديلات على القيد بعد تسجيله.

بعد تسجيل العمليات المالية التي قامت بها المشروع في دفتر اليومية ، فإننا نحتاج إلى تصنيف هذه العمليات لكي نحصل على معلومات أكثر دقة عن الوضع المالي للمنشأة ، وهذه هي مهمة الخطوة الثالثة وهي الترحيل إلى دفتر الأستاذ .

تقوم فكرة دفتر الأستاذ على تجميع كل العمليات الخاصة بحساب معين (الطرف المدين والدائن) في صفحة واحدة أو أكثر ، وتسمى طريقة نقل العمليات من دفتر اليومية إلى دفتر الأستاذ عملية الترحيل وبعد الانتهاء من عملية ترحيل جميع العمليات يتم مقارنة الجانب المدين مع الدائن لمعرفة وضع الحساب (أي رصيده)، وتسمى هذه الطريقة عملية الترصيد  ويوضح الشكل التالي نموذج لأحد الحسابات في دفتر الأستاذ .

المبلغ	بيـــان	رقم قيد اليومية	التاريخ	المبلغ	بيـــان	رقم قيد اليومية	التاريخ

نموذج لحساب في دفتر الأستاذ

وفي الأنظمة التي تستخدم الحاسب الآلي تتم عملية الترحيل آلياً ، ولهذا فإن نسبة الأخطاء المتوقع حدوثها في عملية الترحيل تقل بنسبة كبيرة مقارنةً مع النظام اليدوي. 

 

 عزيزي مدير الاستثمار

ميزان المراجعة هو عبارة عن قائمة بجميع الحسابات الخاصة بالمشروع الموجودة بدفتر الأستاذ والغرض من إعداده هو الحصول على درجة من التأكد من أن عملية التسجيل في دفتري اليومية والأستاذ تمت بشكل صحيح ويعتبر توازن الميزان مؤشر على صحة أرصدة حسابات المشروع، ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود أخطاء فيها ..

ويجب التنبه إلى أن ميزان المراجعة لا يضمن صحته ولا يضمن كذلك صحة التسجيل في الدفاتر ولكنه يعتبر مؤشراً فقط على سلامة الحسابات ، حيث يمكن أن يتوازن الميزان رغم وجود أخطاء .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزيزي مدير الاستثمار

يتم إعداد القوائم المالية بناء على الأرصدة الواردة بميزان المراجعة، فبعد إعداد الميزان يتم نقل أرصدة حسابات المصروفات والإيرادات إلى قائمة الدخل، وأرصدة الأصول والخصوم وحقوق الملكية إلى قائمة المركز المالي، كما يتم نقل نتيجة قائمة الدخل من ربح أو خسارة إلى قائمة المركز المالي تحت بند حقوق الملكية . 

مثال ( مؤسسة التاج لصيانة المباني ) نقوم الآن بإعداد قائمة الدخل وقائمة المركز المالي .

 

مؤسسة التاج لصيانة المباني

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 30/12/2005م

 

20000 1500 25000   68500	إيجار كهرباء رواتب وأجور   صافي الربح	115000	إيرادات
115000		115000

مؤسسة التاج لصيانة المباني

قائمة المركز المالي كما في 30/12/2005م

	201000 13500 45000	أصول متداولة : بنك صندوق مدينون		350000 68500	حقوق الملكية : رأس المال أرباح العام
259500		إجمالي الأصول المتداولة	418500		إجمالي حقوق الملكية
	120000 9000 30000	أصول ثابتة : آلات ومعدات أثاث سيارات
159000		إجمالي الأصول الثابتة
418500		إجمالي الأصول	418500		إجمالي الخصوم وحقوق الملكية

تنبيه …

§       توضح قائمة الدخل أن مؤسسة التاج لصيانة المباني قد حققت صافي ربح قدره (68500 ريال) .

§       تم نقل صافي الدخل  إلى قائمة المركز المالي ضمن حقوق الملكية .

§       يتضح توازن قائمة المركز المالي ( الأصول = الخصوم + حقوق الملكية ) مما يدل على صحة إعدادها .

ولزيادة الإيضاح نقوم بإعداد قائمة الدخل والمركز المالي لمنشأة أخرى وهي شركة الشرق حسب ميزان المراجعة التالي :

 

ميزان المراجعة لشركة الشرق للخدمات

مجموع الجانب المدين	مجموع الجانب الدائن	اسم الحساب
75000   25000   35000 15000   450000 120000 650000 800000   140000 250000   300000 250000	1200000   85000     950000         120000     85000     670000	البنك رأس المال صندوق أوراق دفع مدينون أوراق قبض القروض طويلة الأجل أراضي مصاريف خدمية وتسويقية مباني آلات ومعدات دائنون أثاث براءة اختراع إيرادات استثمارات شهرة المحل مصاريف إدارية وعمومية إيرادات استشارات هندسية
3110000	3110000	الإجمالي

 

أولاً   :   إعداد قائمة الدخل حيث تشتمل على الإيرادات والمصروفات ويمكن الحصول عليها من ميزان المراجعة ، على النحو التالي :

شركة الشرق للخدمات

قائمة الدخل للسنة المنتهية في 30/12/2005م

120000 250000   385000	مصاريف خدمية وتسويقية مصاريف إدارية وعمومية   صافي الربح	670000 85000	إيرادات استشارات هندسية ايرادات استثمار
755000		755000

 

ثانياً  :  إعداد قائمة المركز المالي وتشتمل على الأصول والخصوم وحقوق الملكية، ويمكن الحصول عليها من ميزان المراجعة ، كما أننا نحتاج الي قيمة الأرباح (أو الخسائر) لإضافتها (أو خصمها) إلى (من) حقوق الملكية ، ويمكن الحصول عليها من قائمة الدخل، وذلك على النحو التالي :

 

 

 

 

 

 

ـا

 

 

 

 

شركة الشرق للخدمات

قائمة المركز المالي كما في 30/12/2005م

	75000 25000 35000 15000	أصول متداولة : بنك صندوق مدينون أوراق قبض		85000 120000	خصوم متداولة : أوراق دفع دائنون
150000		إجمالي الأصول المتداولة	205000		إجمالي الخصوم المتداولة
	450000 650000 800000 140000	أصول ثابتة : أراضي مباني آلات ومعدات أثاث		950000	خصوم غير متداولة : القروض طويلة الأجل
2040000		إجمالي الأصول الثابتة	950000		إجمالي الخصوم غير المتداولة
	250000 300000	أصول غير ملموسة: براءة اختراع شهرة المحل		1200000 385000	حقوق الملكية : رأس المال أرباح العام
550000		إجمالي الأصول غير الملموسة	1585000		مجموع حقوق الملكية
2740000		إجمالي الأصول	2740000		إجمالي الخصوم وحقوق الملكية

 

 

 

 

ينص مبدأ الاستحقاق على الأخذ في الإعتبار جميع الإيرادات التي تخص السنة سواء حصلت أو لم تحصل، كما أن جميع المصروفات التي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء دفعت أو لم تدفع كما أن مبدأ المقابلة ينص على تحميل الفترة المحاسبية بما يخصها من المصروفات التي ساهمت في تحقيق الإيرادات التي تخص نفس الفترة بغض النظر هل تم دفع هذه المصروفات أم لا الهدف من هذه المبادئ محاولة تحديد نتيجة نشاط المشروع ومركزها المالي بشكل سليم.

إلاَّ  أن المشروع أثناء قيامها بنشاطها قد تلتزم ببعض العقود مع عملائها ومورديها بما لا ينسجم مع هذه المبادئ ، ومن أمثلة ذلك :

§                قد يستحق على المشروع بعض المصروفات التي تخص السنة ولكنها لم تسدد.

§                قد تقوم المشروع بسداد بعض المصروفات لأكثر من سنة مالية .

§                قد تقوم المشروع بتنفيذ بعض العقود خلال السنة المالية ولكنها لم تستلم كامل قيمة هذه العقود.

§                قد تستلم المشروع مبالغ مقدماً لعقود سوف تنفذها في المستقبل (أي تخص أكثر من سنة مالية).

ولكي يتم تصحيح هذا الوضع فلابد من إجراء بعض التسويات لتعديل أرصدة الحسابات حتى يمكن التوصل إلى نتيجة نشاط المشروع ومركزها المالي بشكل سليم.

 

 

 

 

أنواع قيود التسويات

1      –   المصروفات المستحقة :

وهي المصروفات التي تخص السنة المالية ولم يتم سدادها بعد ولم تسجل في الدفاتر ، مثل الرواتب والأجور ، والإيجارات ، فيجب تحديد قيمة هذه المصروفات وإضافتها للمصاريف الأخرى بقائمة الدخل حيث تظهر نتيجة النشاط ( ربح / خسارة ) بصورة سليمة ، كما يجب أن تظهر المصروفات المستحقة ( كالتزام على المشروع) ضمن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالي حتى يظهر المركز المالي للمنشأة بصورة عادلة .

2        –  المصروفات المدفوعة مقدماً : 

وهي المصروفات التي تم دفعها خلال السنة وسجلت في الدفاتر وهي تخص أكثر من سنة مالية ، فيتم تحديد ما يخص السنة ويعتبر مصروفاً يظهر ضمن المصاريف في قائمة الدخل والمبلغ المتبقي يعتبر أصلاً يدرج ضمن الأصول المتداولة في قائمة المركز المالي .

            

1        –   الإيرادات المستحقة :

وهي المصروفات التي تخص السنة المالية ولم يتم سدادها بعد ولم تسجل في الدفاتر ، مثل الرواتب والأجور ، والإيجارات ، فيجب تحديد قيمة هذه المصروفات وإضافتها للمصاريف الأخرى بقائمة الدخل حيث تظهر نتيجة النشاط ( ربح / خسارة ) بصورة سليمة ، كما يجب أن تظهر المصروفات المستحقة ( كالتزام على المشروع) ضمن الخصوم المتداولة بقائمة المركز المالي حتى يظهر المركز المالي للمنشأة بصورة عادلة.

وهي قيمة الخدمات التي قدمتها المشروعأو السلع التي باعتها خلال السنة ولم تستلم كامل قيمتها ولم يتم تسجيلها في الدفاتر. فيجب تحديد قيمة هذه الإيرادات المستحقة وإضافتها إلى الإيرادات الأخرى بقائمة الدخل لتظهر نتيجة نشاط المشروعبشكل سليم ، كما يجب أن تظهر قيمة الإيرادات المستحقة ضمن الأصول المتداولة بقائمة المركز المالي حيث يظهر المركز المالي للمنشأة بصورة عادلة

 

2           –   الإيرادات المقدمة  ( المستلمة مقدماً ) :

وهي المبالغ التي استلمتها المشروعمقدماً وسجلت في الدفاتر مقابل خدمــات أو ســلع لم تقدمها لعملائها حتى نهاية السـنة المالية ، فيتم تحديد ما يخص السـنة ويعتبر ايراداً يظهر ضمن الايرادات في قائمة الدخل والمبلغ المتبقي يعتبر إلتزامــاً (دين على المنشأة) يدرج ضمن الخصوم المتداولة في قائمة المركز المالي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عزيزي مدير الاستثمارإن تقارير التحليل المالي تعتبر أحد أهم أنواع التقارير التي يتم إعدادها لخدمة كلٍ من إدارة المشروع والأطراف الخارجية المهتمة بنشاطها ، ومن ثَم يُنظر إلى هذه النوعية من التقارير على أنها تقارير داخلية أي تقارير إدارية تدخل ضمن تقارير الأداء حيث تعتبر أحد الأدوات الهامة لتقييم الأداء المالي والإداري للمؤسسة ككـل ، ولكل قسم أو إدارة بها ، كما يمكن إعتبارها تقارير خارجية لأنها تهم الأطراف الخارجية لأنها تعطي لهذه الأطراف صورة شاملة عن أداء المشروع، وعادةً ما تقوم الإدارة بنشر هذه النوعية من التقارير خارج المشروع.

 

 

الأساليب الرئيسية لتحليل القوائم المالية وتتمثل أبرز هذه الأساليب في العرض التالي :

يعنى مقارنة القوائم المالية لعدد من السنوات لتوضيح التغيرات أو الاتجاهات أي مقارنة البيانات ببعضها البعض فيفترات مختلفة ، بمعنى مقارنة البند بنفسه في سنوات مختلفة بهدف تحديد اتجاه التغير في البند .

يتم حساب نسبة قيمة كل عنصر لقيمته في سنة الأساس بالمعادلـة التاليــة ( قيمة العنصر في سنة المقارنة ÷  قيمة العنصر في سنة الأساس) –1 .

يراعى عند إختيار سنة الأساس أن تكون فترة مالية طبيعية وتتماثل مع سنوات المقارنة من حيث تاريخ بدء وانتهاء السنة الماليـة .

 

يقصد بالتحليل الرأسي دراسة العلاقة بين بنود القائمة المالية خلال السنة المالية الواحدة حيث تتم  إعداد قائمة التوزيع النسبي لقائمة الدخل  عن طريق حساب نسبة كل عنصر من عناصرها إلى صافي إيرادات المبيعات ، وإعداد قائمة التوزيع النسبي للميزانية , فيتطلب إيجاد نسبتين لكل عنصر :

§       نسبة العنصر إلى إجمالي الأصول .

§       نسبة العنصر إلى إجمالي المجموعة الفرعية التي ينتمي إليها العنصر .

 

نسب السيولة :

تستخدم في قياس مدى قدرة الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل أو العاجلة .

تحليل الربحية :

يستخدم في قياس القوة الإرادية للأموال المستثمرة في الشركة وقدرة الإدارة على تعظيم أرباح الشركة من عملياتها الجارية والاستثمارية .

تحليل  المديونية أو اليسر المالي أو نسب المتاجرة بحق الملكية :

يساعد في قياس قدرة الإدارة على استخدام الديون أو مصادر التمويل الخارجية في تمويل عمليات الشركة الجارية والاستثمارية .

تحليل النشاط :

 يهدف إلى قياس فعالية وكفاءة الشركة في استخدام مواردها المختلفة .

 

مؤشرات تحليل الربحية

 

المؤشر	طريقة الحساب	التعليق
معدل العائد على حقوق الملكية	صافي الربح ÷ حقوق الملكية	يقيس نسبة مساهمة حقوق الملكية في تحقيق العائد
معدل العائد على إجمالى الاستثمار	صافي الربح + الفوائد ÷ إجمالى الأصول	مساهمة الأصولالمستثمرة في تحقيق عائد لكلٍ من الملاك والدائنين
معدل العائد على الأموال المستثمـرة	معدل العائد على المبيعات × معدل دوران الأصول	يقيس القوة الإيرادية للشركة لأنه يرتبط بصافي المبيعات من ناحيـة ، وبإجمالى الأموال المستثمرة في الأصول من ناحيةٍ أخرى ، ويجب ألا يقل هذا المعدل عن معدل تكلفة رأس المال أو معدل الفوائد على القروض قصيرة الأجل
معدل العائد على المبيعات	صافي الربح ÷ صافي المبيعات	يقيس مساهمة المبيعات في تحقيق الأرباح
معدل دوران المبيعات	صافي المبيعات÷ إجمالى الأصول	يقيس قدرة الأصول المستثمرة على تحقيق الإيرادات
نسبة مجمل الربح إلى المبيعات	مجمل الربح ÷ صافي المبيعات	يقيس ما يحققه كل ريال  من المبيعات من أرباح مباشرة

 

 

 

 

 

مؤشرات قياس السيولة

المؤشر	طريقة الحساب	التعليق
نسبة التداول	الأصول المتداولة ÷  الخصوم المتداولة	تقيس نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة ذات موعد الإستحقاق القريب * كلما كانت هذه النسبة أكبر كلما كان أفضل
نسبة السيولة	( الأصول المتداولة– المخزون السلعى ) ÷ الخصوم المتداولة	تركز هذه النسبة على بنود الأصول المتداولة سريعة التحويل إلى نقدية
نسبة السيولة السريعة	( النقدية بالبنوك والصندوق + أوراق القبض ) ÷ الخصوم المتداولة	تركز هذه النسبة على بنود الأصول المتداولة سريعة التحويل إلى نقدية أو ما يمكن إعتباره نقدية سائلة
الفاصل الزمنى الدفاعى	الأصول النقدية ÷ متوسط تكاليف التشغيل اليومية	يقيس مدى قدرة الأصول النقدية على الوفاء بإحتياجات التشغيل اليومية خلال فترة زمنية معينة أو يقيس الفترة الزمنية التي تستطيع خلالها الأصول النقدية الوفاء بمتطلبات التشغيل اليومية
متوسط تكاليف التشغيل اليومية	( إجمالى تكاليف التشغيل السنوية بدون إستهلاك الأصول) ÷ عدد أيام العمل السنوية

 

 

 

 

مؤشرات تحليل هيكل التمويل

 

البيان	طريقة الحساب	التعليق
معدل المديونية	إجمالى الخصوم ÷ إجمالى الأصول	يمثل نسبة التمويل الخارجى إلى التمويل الداخلى
نسبة حقوق الملكية	حقوق الملكية ÷ إجمالى الأصول	تمثل نسبة التمويل الداخلى إلى التمويل الخارجى وإذا كانت النسبة أقل من 0.5 يعتبر هيكل التمويل هيكلاً مختلأ أو سيىء ، أما إذا كانت  =0.5 يعتبر هيكلاً حدياً ، أما إذا كانت  أكبر من 0.5 يعتبر هيكلاً متوازناً
نسبة الخصوم إلى حقوق الملكية	إجمالى الخصوم ÷ حقوق الملكية	تسمى أيضاً نسبة الإنتفاع بالديون وتقيس قدرة الشركة على الإعتماد على الديون في الحصول على إحتياجاتها المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مؤشرات تحليل النشاط ومعدل الدوران

 

البيان	طريقة الحساب	التعليق
معدل دوران المدينين	صافي المبيعات الآجلة ÷ متوسط صافي المدينين	يقيس عدد المرات التي تم فيها منح إئتمان للعملاء وتم تحصيل هذا الائتمان ومن ثَم يقيس هذا المؤشر كفاءة عملية منح الإئتمان والتحصيل
متوسط عمر المدينين	عدد أيام السنة ÷ معدل دوران المدينين	يعتبر مؤشر مُكَمِل للمؤشر السابق
معدل دوران المخزون	صافي المبيعات ÷ متوسط المخزون	يشير إلى قدرة الشركة على إستحدام المخزون في تحقيق إيرادات مباشرة أى تحويله إلى بضاعة مباعة
معدل دوران الأصول	صافي المبيعات ÷متوسط إجمالى الأصول	يشير إلى قدرة الشركة على إستحدام الأصول في تحقيق إيرادات مباشرة
معدل دوران رأس المال العامل	صافي المبيعات ÷الأصول المتداولة	يشير إلى قدرة الشركة على إستحدام عناصر الأصول المتداولة في تحقيق إيرادات مباشرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واعلم جيداً عزيزي مدير الإستثمار أن عملية تقدير حجم السيولة التي تحتاجها أى شركة تعتمد بالدرجة الأولى على الأموال المطلوبة لتمويل دورة تشغيل كاملة ، ويمكن تعريف الدورة الإنتاجية بأنها المدة التي تبدأ من إستثمار الأموال لإنتاج المنتجات أو الخدمات حتى نهاية الفترة التي يبدأ الإستثمار في المنتجات ينتج عنها بيع وتحصيل نقدية أخرى ، ويعبر الشكل التالي عن المراحل المختلفة لدورة التشغيل للشركة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وعلى هذا ، لقياس دورة التشغيل ، يجب الحصول على المعلومات التالية :

1  –   الوقت المستغرق في تحويل الإستثمارات في المخزون إلى مبيعات :

( النقدية               المخزون                المبيعات                أوراق القبض )

2 –  الوقت المستغرق في تحصيل المبيعات الآجلة :

( أوراق القبض                                النقدية )

خطوات تقدير دورة التشغيل

مثال : بفرض توافر البيانات التالية عن الشركة السعودية للبلاستيك
عام 1999 :

الميزانية العمومية للشركة السعودية للبلاستيك في 31/12/1999القيمة بالأف ريال

بيـــــــان	1998	1999
النقدية	1000	2000
الأسهم والسندات		1000
أوراق القبض	4000	3000
المخزون	5000	9000
إجمالي الأصــول المتـــداولة	10000	15000
إجمالي الآلات والمعدات	50000	55000
يطرح  مخصص الإهلاك	15000	20000
صافي الآلات والمعدات	35000	35000
الأصول غير المعنوية ( شهرة المصنع )	5000	5000
إجمالي الأصــــــــــول	50000	55000
أوراق الدفع	2000	2500
خصوم متداولة أخرى	1000	2500
إجمالي الخصـــوم المتـــداولة	3000	5000
قروض طويلة الأجل	25000	20000
إجمـــالي الخصــــــوم	28000	25000
أسهم ممتازة (8000 سهم /500 ريال  /12.5%)	4000	4000
أسهم عادية ( 1500000 سهم / 5جنيهات )	6000	7500
الأرباح المحتجزة	8000	11000
إجمالي حقوق الملكية ( حقوق المساهمين )	22000	30000
إجمالي الخصـوم وحقوق المســاهمين	50000	55000
صافي المبيعات	45000	50000
يطرح تكلفة البضاعة المباعة	30000	32500
مجـــمل الربــــح	15000	17500
يطرح تكلفة التأجير للمصنع	2500	5000
يطرح المصاريف الإدارية	2500	2500
الأرباح قبل الفوائد والضرائب	10000	10000
يطرح الفوائد	2500	2000
الأرباح قبل الضرائب	7500	8000
يطرح الضرائب	2500	2000
صافي الأرباح القابلة للتوزيع	5000	6000
يطرح التوزيعات النقدية لحملة الأسهم الممتازة	500	500
التوزيعات المتاحة للتوزيع لحملة الأسهم العادية	4500	5500
يطرح التوزيعات النقدية لحملة الأسهم العادية	2000	2500
الأرباح المحتجزة	2500	3000

 

1-   تحديد متوسط تكلفة البضاعة المباعة يومياً

=   تكلفة البضاعة المباعة   32500000   ÷   365  يوم   =   89041

2    –   تحديد فترة الإحتفاظ بالمخزون بالأيام

=   قيمة رصيد المخزون   9000000     ÷ متوسط تكلفة البضاعة المباعة يومياً 89041  =  101 يوم .

التعليق :

تشير النتيجة السابقة إلى أن متوسط فترة الإحتفاظ بالمخزون في الشركة هي 101 يوم بنهـاية عام 1999 ، ولذلك إذا استمر معدل مبيعات الشركة على هذا الأساس ، فإن الشركة يمكن أن تواجه مشكلة إنتهاء المخزون بعد 101 يوم ، ويتخوف بعض المحللين الماليين من أن مخزون آخر المدة قد لا يعبر عن حقيقة المخزون خلال العام المالى ، فمن الممكن أن يكون عند حد أدني من باقي أيام السنة ، لذلك فمن الأفضل إعداد هذه المؤشرات بصفة دورية كل شهر أو إستحدام متوسط أرقام المخزون خلال شهور السنة .

3  –   تحديد متوسط المبيعات الآجلة اليومية

=   المبيعات الآجلة   50000000    ÷   365   يوم   =    136869 

 

4      –   تحديد متوسط فترة التحصيل

=   أوراق القبض 3000000    ÷   المبيعات الآجلة اليومية    136869

 =   22 يوم

5      –   تحديد دورة التشغيل

=   متوسط فترة الإحتفاظ بالمخزون   101   يوم +   متوسط فترة التحصيل  22  يوم   =    123   يوم

   

      التعليق :

كلما زادت فترة التشغيل كلما زادت الحاجة إلى الأصول المتداولة والنقدية ، وأيضاً يعني أن الشركة تستغرق فترة طويلة وذلك لكي تقوم بتحويل المخزون وكذلك أوراق القبض إلى النقدية ، وعلى هذا كلما زادت دورة التشغيل ، كلما زادت قيمة صافي رأس المال العامل المطلوب .

6      –   تحديد متوسط المشتريات اليومية

=   ( تكلفة البضاعة المباعة   –    قسط الإهلاك )   ÷   365   يوم

=   ( 32500000   –   5000000 )   ÷   365   يوم    =   75342    ريالاً يومياً

7     –   تحديد متوسط مهلة سداد المشتريات الآجلة

=   أوراق الدفع   2500000 ÷   متوسط المشتريات اليومية   753423   =   33 يومياً

8      –   صافي فترة التشغيل

=   فترة التشغيل  123  يوم   –   مهلة السداد   33  يوم   =  90   يومياً

التعليق :

تعبر صافي فترة التشغيل عن الفترة التي تستغرقها الشركة للحصول على نقدية مرة أخرى من الإستثمار في المخزون وأوراق القبض مع الأخذ في الإعتبار أن المشتريات تتم بالأجل ، وعلى هذا كلما زاد صافي فترة التشغيل كلما زادت حاجة الشركة إلى السيولة .

 

 

 

 

 

 

 

ملخص المؤشرات المالية

 

		يوضح نسبة تمويل الأصول من خلالالديون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوضح إلى أي مدى تستخدم الديون طويل الأجل في التمويل الدائم في الشركة

الديون طويل الأجل الديون طويلة الأجل + حقوق المساهمين

الديون طويلة الأجل إلى إجمالي التمويل الدائم

ملخص المؤشرات المالية

 

 

 

		يوضح عدد مرات تغطية أرباح التشغيل لفوائد التمويل بالقروض							معدل تغطية الفوائد بالأرباح
	هو مقياس أكثر عمومية لمقابلة الأعباء التمويلية الثابتة ( فوائد   +   أقساط استئجار )							متوسط معدل تغطية الأعباء الثابتة
	يقيس الأرباح المتولدة بعد استبعاد تكلفة المنتجات المباعة								نسبة مجمل الربح
									نسبة ربح التشغيل
	يقيس الأرباح المتولدة بعد الأخذ في الإعتبار كل الإيرادات والمصروفات
									نسبة الربح الصافي
		يقيس كفاءة الشركة الكلية في تشغيل أصولها بصرف النظر عن طريقة التمويل المستخدمة لهذه الأصول							معدل العائد التشغيلي على الإستثمار
									معدل العائد على الإستثمار (الصافي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ملخص المؤشرات المالية