المخازن فارغة.. والنواب يستجوبون “حنفي” أزمة نقص السلع تتصاعد..والوزير يؤكد صرف 358 مليوناً ل نقاط الخبز اتهامات بضعف إمكانيات الشركات الحكومية لسد العجز.. والتموين تعاند

تصاعدت أزمة نقص السلع التموينية في جميع المحافظات ولم يتمكن الكثير من المواطنين من صرف مقررات الشهر الجاري بسبب النقص الحاد في مخازن شركتي الجملة ومما زاد الطين بلة ارتفاع أسعار السلع الموردة من الشركات الحكومية عن مثيلاتها من القطاع الخاص رغم تصريحات صباحية ومسائية من وزارة التموين بأن المعرض من خلال شركاتها أقل سعرا من القطاع الخاص ولكن علي الأرض الأمر مختلف.

قال التجار ان قرار الوزارة بالحصول علي السلع التموينية من مخازن شركتي الجملة فقط أثر سلباً علي توافرها بجانب ارتفاع أسعارها مطالبين بالعودة للنظام القديم والذي يسمح لهم بالتعامل المباشر مع القطاع الخاص وأكدوا ان عناد وزارة التموين لن يؤدي إلا لمزيد من الأزمات.. ووصلت أزمة نقص السلع إلي أروقة البرلمان وقدم مصطفي سالم عضو مجلس النواب عن دائرة طهطا بسوهاج طلب إحاطة إلي وزير التموين حول استمرار النقص الحاد في السلع التموينية المخصصة للبطاقة.
وسجلت أسعار منتجات القابضة الغذائية ارتفاعا بنسبة 20% عن القطاع الخاص حيث يتراوح سعر الأرز من 6 إلي 650 قرشا للكيلو والزيت الخليط من 10 و13 جنيها والعباد من 15 و16 جنيها والذرة وصل ل 18 جنيها والسكر 5 جنيهات لافتا إلي السلع المستوردة مثل المسليات غير متوافرة والتونة غير جيدة.
وأعلنت وزارة التموين مد استلام السلع للبقالين التي تصرف مقابل نقاط الخبز عن شهر فبراير للغد.. فيما أكد وزير التموين في تصريحات ل “الجمهورية” ان إجمالي ما صرف مقابل نقاط الخبز بلغ 358 مليون جنيه حتي الآن مؤكداً ان الرقم كبير.
وعلل حنفي عدم وجود سلع بالمخازن إلي أن هذا أمر طبيعي حيث يتم صرف البضائع للبقالين بشكل دوري والتسليمات بكميات ضخمة يومياً.
ماجد نادي أمين صندوق نقابة البقالين يقول ان غالبية محلات البقالة علي مستوي الجمهورية لم تتمكن من صرف المقررات التموينية حتي تاريخه بسبب النقص الحاد في السلع وعدم وجود امدادات لدي مخازن الجملة الأمر الذي يجعلها غير قادرة علي الوفاء باحتياجات المواطنين.
أوضح نادي ان هناك تفاوتا غير طبيعي في عملية التوزيع فنجد بعض المناطق خاصة الراقية يتوافر لديها السلع بنسبة تصل ل 100% أما غالبية المناطق لاسيما الصعيد فاختفت تماما السلع التموينية منها سواء للمقررات الثابتة أو فارق النقاط.
وشدد علي ان تردي الوضع الحالي يرجع لإجبار وزارة التموين بإلزام البقالين الحصول علي السلع من مخازن الشركات القابضة الخاوية علي عروشها فضلا عن اطلاق التصريحات الرنانة حول الاتفاق مع أكثر من 650 شركة علي التوريد لمنظومة التموين دون أن تكون هناك نتائج ملموسة علي أرض الواقع.
محمد جمال تاجر تمويني بالمقطم يقول ان الأزمة الحقيقية تكمن في اهتمام الوزارة بتوفير سلع النقاط علي حساب التموين الأمر الذي أدي إلي حدوث تكدس من المواطنين ومشاجرات مع البقالين لافتا إلي أن السلع التي أعلنت التموين عن توافرها لم تصل للمحلات حتي الآن ومنها الأرز والزيت يتم توزيعه بنسب محددة.
أوضح انه حتي الآن لم يتم صرف مقررات شهر فبراير مع مارس وذلك للأشخاص الذين لم يتمكنوا من صرف مقرراتهم علي خلفية الأزمة الحالية مؤكداً ان الشركات لم تتلق أي تعليمات بهذا الشأن وذلك يتعارض مع تصريحات الوزير بالسماح بصرف مقررات فبراير مع مارس.
أشار جمال إلي أن التموين تلزمنا بالحصول علي سلع محددة من مخازن الجملة في ظل نقص المعروض فضلاً عن ارتفاع تكلفة الشحن والنقل علي التاجر مثل دفع أكثر من 5 آلاف جنيه للجرار المحمل ب 3 آلاف كرتونة زيت والقادمة من ميناء الاسكندرية وغيرها من المصاريف التي لا يتم اثباتها بسبب الأزمة ورغبة كل تاجر في الحصول علي السلع المنقوصة.
أوضح طارق أبوالسعود تاجر بالهرم ان هناك اقبالا كبيرا من المواطنين للحصول علي السلع التموينية مشيراً إلي توافر بعض الأصناف وندرة البعض الآخر. لافتا إلي أنه شدد علي ان المواطنين يفضلون الحصول علي فارق النقاط والتموين في آن واحد وهو ما يتسبب في الزحام الشديد.
رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية يقول ان الأزمة الحالية سببها قرار وزير التموين الخاص بإلزام البقالين بالحصول علي السلع من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ممثلة في شركتي الجملة. مشيراً إلي أن النظام القديم كان التاجر يقوم من خلاله بتوفير السلع من القطاع الخاص ومحاسبة الوزارة في آخر الشهر دون أزمات أو تكدس.
أشار إلي أن وزارة التموين تقوم بدور الوسيط في توريد السلع من خلال الشركة القابضة الغذائية مؤكدا ان هذا بعيد تماما عن دورها الحقيقي والذي جعلها منافسا للتجار في السوق.
ولفت القاضي إلي انه بالرغم من ذلك فالشركة القابضة للصناعات الغذائية فشلت في توفير احتياجات 26 ألف تاجر تمويني علي مستوي الجمهورية كما ان الوزارة ترفض أي حلول لتجاوز الأزمة الحالية في ظل تصاعد مشكلة نقص الزيت والأرز التمويني.
وفي تطور خطير بالأزمة تقدم النائب مصطفي سالم بطلب إحاطة موجه للدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية حول النقص الحاد في بعض سلع المقررات التموينية الشهرية والتي يتم صرفها للمواطنين بموجب البطاقة الذكية خاصة الزيت والأرز والسكر مما يؤثر علي حياة ملايين المواطنين خاصة البسطاء منهم والذين يعتمدون علي سلع المقررات التموينية الشهرية بشكل أساسي مما يستوجب ضرورة بحث الموضوع وطرح الحقائق بشأنه علي المواطنين.
وتشهد منافذ صرف مقررات السلع التموينية حالة من التكدس وصلت إلي المشاجرات في بعض الأحيان بين المواطنين وبقالي التموين بسبب النقص الشديد في سلع السكر والزيت والأرز بدون إبداء المسئولين بوزارة التموين مبررات مقبولة وواضحة عن سبب الأزمة.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية انه يتم السماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف جميع المقررات التموينية خلال شهر فبراير الماضي بصرفها مع مقررات شهر مارس الحالي وذلك حتي يتمكن المواطنين الذين صرفوا جزء من متطلباتهم من الزيوت ولم يتمكنوا من صرف باقي احتياجاتهم من الزيوت من صرفه وهو حرصاً من وزارة التموين علي ألا ينتفض أي حق اكتسبه المواطن.
الصفحة السابقة