بدأت مصر خطوة كبيرة علي طريق الحرب ضد الفساد بالقضية المتهم فيها د. صلاح هلال وزير الزراعة.. مؤسسات التصنيف الائتماني تترقب هذا الحدث الهام ولن تغفله عند وضع ترتيب مصر في مؤشر مقاومة الفساد ولكن الأهم هل هذه خطوة سوف يتبعها خطوات أم مجرد حادث فردي.. وهل مصر وضعت منظومة متكاملة لمكافحة الفساد.. أم يتم التصدي له بطريقة عشوائية.

يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي إن التصدي للفساد يجب أن يكون اتجاهًا عامًا للحكومة في مختلف المواقع وهذا يتحقق من خلال تغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الفساد.
قال إن أحد رؤساء الشركات القابضة في بداية برنامج الخصخصة عندما تم ضبطه في قضية فساد.. اعترف بجريمته وقال إن سجن 3 سنوات أقل ألما من المبلغ الذي استولي عليه.
يسأل كيف يكون عقوبة موظف استولي علي مال عام والعقوبة القصوي هي 3 سنوات مشيرا إلي أن هناك عقوبات علي مخالفات حتي اليوم تصل إلي 75 قرشا.
قال إذا كانت العقوبة جادة في التصدي للإرهاب يجب أن تغلظ العقوبات في جرائم الفساد مع تفعيل دور الهيئات الرقابية.
أقترح أن يتم تشكيل دوائر لمكافحة الفساد وأن يقوم كل وزير أو هيئة بتخصيص صندوق في كل مصلحة لتلقي شكاوي الفساد وليس من الضرورة أن تكون موقعة باسم مقدم الشكوي.
دعا إلي تكوين لجنة علي مستوي عال ترفع تقريرًا أسبوعيًا أو شهريًا إلي المستويات العليا لاتخاذ قرار في شكاوي الفساد.
حذر من أن يكون الفساد نفسه قد تحول إلي ثقافة ويتطلب الأمر وقتاً طويلاً للقضاء علي هذه الثقافة.
قال إن التصدي للفساد يجب ألا يكون من خلال شعارات ولكن استراتيجية واضحة يتم تنفيذها في مختلف المواقع وتحت إشراف القادة.
أضاف أن وزارة التنمية الإدارية كان المفترض منها أن تضع قانونًا لمكافحة الفساد ولكن لم يظهر هذا القانون حتي الآن.
دعا لتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد يتفرع منها مئات الأفرع في مختلف المواقع.
أضاف أن التصدي للفساد يجب أن يكون لمختلف الفاسدين في كل المواقع كبيرهم وصغيرهم وخاصة مع الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهور مباشرة في مختلف الخدمات الحكومية.
قال إن الفساد من الممكن أن يلغي الكفاءة ولا يشترط أن يكون فسادًا ماليًا فقط.. ويتم تعيين قيادات لا تتمتع بالخبرات المطلوبة في مواقع هامة.
أوضح أن الذي يتستر علي فساد هو بالطبع يجب أن يكون فاسدا وانه يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد.. مشيرا إلي أن الكثير من قضايا الفساد تنتهي بالتقادم وبوفاة المتهم ولذلك يجب تشكيل دوائر خاصة لقضايا الفساد.
يقول المهندس محمد سعد نجيدة رئيس شركة الحديد والصلب إنه يجب أن يتم تناول قضايا الفساد بكل الحرص لأنه من الممكن أن يحصل بعض المتهمين علي أحكام بالبراءة.
قال إن الرقابة الإدارية تقوم بدورها في مختلف المواقع ويجب أن يتم إجراء تحريات كاملة علي القيادات التي يتم دفعها في مواقع قيادية.
دعا إلي مزيد من تحريات الرقابة الإدارية علي المسئولين في الوزارات والهيئات الحكومية.
يقول المهندس عبد الظاهر عبد الستار رئيس مجمع الألومنيوم إنه يجب مراقبة تصرفات كبار المسئولين في مختلف المواقع.. وكذلك تصرفات صغار المسئولين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور.
دعا إلي قيام مختلف الأجهزة والمؤسسات بوضع أنظمة تكفل أحكام الرقابة علي مختلف التعاملات وخاصة أعمال المناقصات والمزايدات.
حذر من الانصياع وراء قرار رئيس الشركة الفردية في المبيعات والمشتريات.
أوضح ان أحد الأجانب الذي أشترك في مناقصة أجرتها شركة الألومنيوم أشاد بالنظام المصري المعمول في عمل المناقصات والمزايدات للحصول علي أفضل سعر مؤكدا أن المال السايب يعلم السرقة.
أوضح انه رغم وضع نظام رقابي علي المبيعات والمشتريات فإنه لا يوجد روتين يؤدي إلي تأخير وتباطؤ في تنفيذ التعاقدات!! يهدف الحصول علي أفضل أسعار وأفضل خامات في توقيت مناسب.
أشار إلي أن نظم التعيينات في المصنع يغلب عليها الكفاءة في الاختيارات وليس بسبب ظاهرة أبناء العاملين وكل متقدم لوظيفة يحصل علي درجته علي الكمبيوتر عقب انتهاء الامتحان.
يقول الدكتور عمرو حسانين رئيس موديز للتصنيف الائتماني في الشرق الأوسط إن الخطوة التي اتخذتها مصر بالتحقيق في قضية فساد وزارة الزراعة خطوة مهمة سوف تأخذ في الاعتبار عند احتساب ترتيب مصر في مكافحة الفساد ولكن يجب أن تكون هذه الخطوة ضمن خطوات أخري يجب اتخاذها وليس خطوة واحدة.
قال إن العالم بيوته من زجاج وأصبح ينظر إلي الآخرين ويعلم عنهم أكثر مما يعلمون هم عن أنفسهم لذلك يجب أن يكون التصدي للفساد وبرنامج وثقافة وليس خطوات فردية.
قال إن مؤسسات التصنيف الائتماني تنظر إلي هذه الخطوة بمعيارها ماذا تمثل هذه الخطوة من الصورة الكلية لمنظومة الفساد أضاف ان هناك خطوات أخري يجب اتخاذها وخاصة في فساد المحليات التي تتسبب في ضياع وهروب كثير من الاستثمارات وتحول من جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في هذه المناطق.. خاصة وأن نائبًا سابقًا في مجلس الشعب سبق أن قال إن الفساد في المحليات للركب ويجب أن يتم التصدي للفساد فيها منتهي القوة.
يقول المهندس نبيل عبد العزيز رئيس الشركة الشرقية للدخان إن التصدي للفساد يجب أن يكون سياسة عامة تنتهجها الدولة في كل وقت.
قال إن جذب الاستثمارات الأجنبية يتحقق من خلال توفير الأمن والأمان وخلو الجهات الإدارية من أي شبهة فساد لأن المنطقة التي بها فساد لن تشهد أي تنمية.. وجذب للاستثمارات.
أضاف أن مكافحة الفساد تعطي مزيدًا من المصداقية والجدية في جذب الاستثمارات الأجنبية.
طالب بضرورة مراجعة القوانين والإجراءات الإدارية التي يمكن أن ينفذ من خلالها الفاسدون ودعا المهندس نبيل عبد العزيز إلي تعاون وتكامل الجهات الرقابية في ضبط قضايا الفساد سواء كان فسادًا إداريًا أو ماليًا لأن الفساد لا يجب أن يكون ماليًا فقط.. ويمكن أن يكون فسادا أخلاقيا مما يؤدي إلي تطفيش رؤوس الأموال وعدم جذب المزيد إلي السوق.
حذر من نشر المعلومات المخلوطة أو الشائعات لأنها تؤدي أيضا إلي تدمير الدول واثارة نوع من الإحباط والفتنة داخل الشعوب وهروب الاستثمارات إلي مناطق أكثر استقرارا.
يقول الدكتور أحمد العزبي رئيس غرفة الأدوية باتحاد الصناعات إنه متفائل بالخطوة التي اتخذتها الحكومة في قضية فساد وزارة الزراعة.
قال إن هناك تفعيل لدور الأجهزة الرقابية في مختلف المواقع في المرحلة القادمة وانه لن يتم انتظار تلقي شكوي يتم التحقيق فيها.
قال إن المستثمر لن يأتي لبلد يسيطر عليه الفساد لأنه تضييع للوقت والجهد وأموال المستثمر فيما لا يفيد.
اضاف انه بدون محاربة الفساد لن يحدث تقدم أو بناء للاقتصاد وأنه سيتم جذب مزيد من الاستثمارات في بلد تحارب الفساد ويؤخذ علي سبيل النقاط الإيجابية في جذب الاستثمارات.. ويجعل مصر أكثر جاذبية للمستثمرين.

المصدر:الجمهورية