وجه أصحاب المصانع بالمدن الصناعية انتقادات حادة للأجهزة الحكومية وفقدان حلقة التواصل بين هذه الأجهزة وأصحاب الأعمال الأمر الذي يساهم في تراجع معدلات الاستثمار داخل تلك المدن.
قال المستثمرون ان رؤساء المصالح والهيئات الحكومية يخشون التعامل مع المستثمر للحفاظ علي الكرسي حيث يغالي هؤلاء في أساليب وأنماط التعامل.
قال المستثمرون ان هناك مشاكل كثيرة تواجه المصانع وتحتاج إلي التواصل السريع مع رؤساء الهيئات وللأسف أغلب الأحيان تليفوناتهم صامتة وفي ذلك كارثة كبري علي الاستثمار.
اضاف المستثمرون ان المشاكل لا تتوقف عند هذا الحد بل تعاني المدن الصناعية أيضاً من البيروقراطية ومعوقات صغار الموظفين.
المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يري ان العلاقة بين أصحاب المصانع والأجهزة الحكومية متوترة دائماً ويشوبها عدم الثقة الأمر الذي ساهم في تراجع معدلات التنمية الاستثمارية بشكل عام والتنمية الصناعية بشكل خاص.. قال ان البيروقراطية مازالت تسيطر علي العاملين في الأجهزة الحكومية خاصة صغار الموظفين الذين يعوقون الاجراءات ويضعون عقبات وهمية خشية من المسئولية أو للابتزاز والتربح.
قال عامر ان التواصل بين رؤساء الأجهزة والمستثمرين شبه مفقود وللأسف لا يستطيع المستثمر التواصل بسرعة مع هؤلاء في حالة وجود مشكلة ملحة تحتاج لتدخل مسئول كبير مثل رئيس هيئة أو مسئول بالوزارة وغيرهم من رؤساء المصالح والهيئات.
قال عامر ان المرحلة القادمة تتطلب العمل بروح الفريق الواحد والتعاون الدائم بين الأجهزة الحكومية وأصحاب الأعمال ولابد ان يكون هناك خطوط طول الوقت للتواصل في حالة المشاكل الملحة.. طالب عامر ببناء جسور الثقة بين أصحاب الأعمال والقائمين علي خدمتهم بالأجهزة الحكومية وان نتخلص من الممارسات الضارة التي يتبعها المسئول من اجل الحفاظ علي الكرسي علي حساب الاستثمار والتنمية.
الدكتور يسري قطب عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية ورئيس مجموعة يونيفرسال لإنتاج أفران الغاز يري ان هناك مفهوماً خاطئاً في التعامل بين أصحاب الأعمال والقائمين علي الأجهزة الحكومية ولا يوجد في هذه العلاقة بجانب ان معظم القائمين علي الاستثمار ليس لديهم ثقافة التعامل مع المستثمر ومفهوم سرعة انهاء الإجراءات وانعكاس ذلك علي التنمية الاقتصادية وتحسين مستوي المعيشة.
أضاف قطب ان هناك أعباء كثيرة أخري تواجه المصانع داخل المدن الصناعية اهمها الأعباء المالية الناجمة علي الرسوم الحكومية سواء الضرائب أو رسوم الخدمات الأخري مثل الخدمات المصرفية فكل هذه الرسوم تحد من قدرة المصانع الوطنية في التصدير وفي الأسواق الداخلية.
المهندس محمد حامد شريف رئيس مجلس أمناء مدينة العبور يري ضرورة بناء جسور الثقة بين أصحاب المصانع ورؤساء الهيئات والأجهزة الحكومية حيث يصب ذلك في مصلحة التنمية والاستثمار مؤكداً ضرورة أيضاً التعاون الفعال والدائم بين أجهزة المدن وجمعيات المستثمرين ومجالس الأمناء داخل المدن الجديدة وان يكون هناك تواصل دائم ومستمر لتذليل المشاكل والعقبات في أي لحظة علي مدار 24 ساعة قال انه لابد ان تكون هناك منظومة عمل يلتزم بها جميع القائمين علي المدن الصناعية سواء بالحكومة أو بالقطاع الخاص قال انه لابد أيضاً ان يكون هناك خطوط مفتوحة بين مجلس الأمناء وزارة الاسكان والاستثمار حتي يمكن توصيل المشاكل بسرعة والعمل علي حلها بصورة عاجلة.
حذر شريف من تجاهل أصحاب المصانع بالمدن الصناعية مؤكداً ان هؤلاء ثروة قومية مصر ولابد من السهر علي مصالحهم وحل مشاكلهم باعتبار ان هؤلاء لهم دور فعال في التنمية الاقتصادية بجانب التصدي لظاهرة البطالة التي أصبحت آفة التنمية في الوقت الراهن.