أكد البنك المركزى المصرى أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزى الصادرة بشأن تنفيذ مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والصغيرة جداً بسعر عائد متناقص بواقع 5%، وذلك من اجل دفع التنمية وتوليد فرص العمل، حيث تأتى هذه المبادرة فى اطار حزمة القرارات التى اتخذها البنك المركزى لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها.
وأكد المركزى فى بيان صادر عنه ــ التزام البنوك بمنح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التى تنطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقاً للتعريف الصادر ــ من البنك المركزى حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ــ فى ديسمبر 2015، حيث تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم فى الأغراض والمجالات المحددة فى الموافقة الائتمانية، وذلك من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل مايفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام مايتم سحبه من التسهيل.
اضافة الى قيام البنك المركزى المصرى بدوره بالرقابة والاشراف على البنوك بحيث يتم التحقق من تطبيقها بالشكل السليم وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة. ذلك بالاضافة الى تحميل العميل بالفرق بين سعر الاقراض المميز الذى حصل عليه وبين أسعارالعائد السارية لدى البنك فى تاريخ المنح حال اكتشاف أى مخالفة الامر الذى لم يحدث حتى تاريخه، ولفت بيان المركزى الى ان تفعيل المبادرة مازال فى مراحله الاولى.