«المالية» تتراجع عن إدخال تعديلات على «الجمارك» وتعد مشروع قانون جديدًا

انتهت وزارة المالية من وضع مشروع قانون جديد للجمارك، فيما تراجعت عن إجراء تعديلات مصغرة على القانون الحالي رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته.

قال هشام رجب، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بلجنة الإصلاح التشريعي التابعة لمجلس الوزراء، إن مصلحة الجمارك أبلغت اللجنة خلال اجتماعها المحدد لمناقشة تعديلات الجمارك المقدمة إليها، بقرارها سحب التعديلات المطروحة للنقاش، وأنها بصدد الانتهاء من مشروع متكامل للجمارك بدلًا من إجراء تعديلات مصغرة، وسيتم موافاة اللجنة بها فور الانتهاء منه لدراسته.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة المالية أنها انتهت بالفعل من مشروع القانون، وأنه معروض حاليًا على وزير المالية لدراسته، لافتا إلى أن مصلحة الجمارك رأت أن يتم وضع قانون متكامل يضع فلسفة جديدة للمصلحة وتتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتتوافق مع التطوير المؤسسي الحالي في المصلحة، كما أن المشروع يسهم في سد منابع التهريب، خاصة في المناطق الحرة والحدودية، ويشمل تشديد العقوبات المفروضة، وأيضا سيحتوي على تعديلات في بعض القيم والرسوم المالية المستحقة للهيئة في مواده.

كانت مصلحة الجمارك أرسلت إلى لجنة الإصلاح التشريعي مشروعًا بتعديل 9 مواد من مشروع قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963، وتسمح التعديلات بتشديد العقوبات على مخالفات الاستيراد بنظام السماح المؤقت ورد الضريبة، وعقوبات التهرب الجمركي، وإيجاد غطاء تشريعي للتصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا، والتي يعد ممنوعًا دخولها البلاد، بعد رفضها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وتضمنت أهم التعديلات تجريم الشروع في التهريب لردع المتهربين ومنعهم من ارتكاب هذه الجريمة، وأيضًا تجريم التصرف في بضائع السماح المؤقت في غير الأغراض التي استوردت من أجلها دون الرجوع للجمارك وسداد الرسوم والجمارك المستحقة عليها.

وشمل المشروع تخفيض المدة المقررة للسماح المؤقت من 4 سنوات بحد أقصى إلى سنتين باعتبارها مدة كافية للتصنيع وإثبات الجدية، وأعطى لموظفى الجمارك الحق في جرد رسائل السماح المؤقت بأي من أماكن تواجدها، ورفعت التعديلات نسبة الغرامة من 25% إلى 100% للردع.