ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي بالعملة الأجنبية إلي 182.96 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 171.84 مليار جنيه في ديسمبر السابق عليه، بزيادة حجمها 11.12مليار جنيه، ومقارنة بـ161.7 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر 2014، بنمو قدره 21.26 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، فقد بلغ إجمالي المطلوب من الحكومة لبنود ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، نحو 21.111 مليار جنيه في يناير2015، مقابل 19.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 1.211 مليار جنيه، ومقارنة بـ 14.41 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر 2014، بنمو قدره 6.701 مليار جنيه.
وبحسب ما أورده أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز، فقد بلغ إجمالي المطلوب من الحكومة لبنود ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، نحو 21.111 مليار جنيه في يناير2015، مقابل 19.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت 1.211 مليار جنيه، ومقارنة بـ 14.41 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر 2014، بنمو قدره 6.701 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العام لبندي( الأوراق المالية، و الإقراض والخصم) إلي 16.99 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 16.113 مليار جنيه بنفس الفترة المذكورة، بنمو حجمه877 مليون جنيه، ومقارنة بـ 13.54 مليار جنيه في نوفمبر الماضي، بزيادة بلغت 2.6 مليار جنيه.
فيما تزايدت المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين إلي 142.4 مليار جنيه، مقابل 133.35 مليار جنيه، بزيادة حجمها 9.05 مليار جنيه، ومقارنة بـ 131.4 مليار جنيه مسجلة في نوفمبر الماضي، بنمو قدره 11 مليار جنيه.
كما ارتفع المطلوب من القطاع العائلي إلي 2.5 مليار جنيه في يناير الماضي، مقابل 2.4 مليار جنيه محققة في ديسمبر السابق له، بزيادة بلغت 100 مليون جنيه، ومقارنة بـ 2.38 مليار جنيه في نوفمبر الفائت، بنمو حجمه 120 مليون جنيه.