وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على مد فترة السماح للبنوك، التي لم تصل إلى نسبة 25% من إجمالي محفظة التسهيلات الإئتمانية بها لصالح الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى نهاية ديسمبر 2023 بدلا من 31 ديسمبر 2022، وذلك بهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل تلك المشروعات لما لها من أهمية في تعزيز النمو الإقتصادي.
وذكر البنك المركزي – في خطاب أرسل إلى البنوك اليوم الخميس- أنه تقرر مد العمل بالبند الأول من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في ديسمبر 2023 بدلا من ديسمبر 2022.