أعلن البنك المركزي مد إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10% منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023 بدلًا من 31 ديسمبر 2022.
وجاء في الكتاب الدوري من البنك المركزي إلى البنوك العاملة في مصر:
بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 الذي تم بموجبه إلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) للشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من نسبة 20 % إلى 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك – وفقا للمركز في ديسمبر 2020 – مع الالتزام بتوجيه نسبة 10 % منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة، على أن تلتزم البنوك بتحقيق تلك النسب حتى 31 ديسمبر 2022 وذلك وفقا لبعض المحددات.
وفي ضوء المتابعة المستمرة لأداء البنوك فيما يتعلق بتحقيق النسب المستهدفة المشار إليها بعاليه، وبهدف توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتحفيز البنوك على الاستمرار في تمويلها لما لها من أهمية في تعزيز النمو الاقتصادي، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المُنعقدة في 13 ديسمبر 2022 على ما يلي: مد العمل بالبند أولا من التعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتوجيه نسبة 10 % منها لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة وذلك لمدة عام إضافي تنتهي في 31 ديسمبر 2023) بدلا من 31 ديسمبر 2022)، وبرجاء التكرم بالتنبيه نحو الالتزام بما تقدم، مع التأكيد على استمرار سريان باقي بنود التعليمات فيما لم يرد بشأنه نص.