المسئول عن بعثة صندوق النقد لمصر: نرحب بقرارات «المركزى» وحزمة من السياسات تحقق سعرا عادلا للجنيه

أكد كريستوفر جارفيس المسئول عن بعثة صندوق النقد الدولى الخاصة بمصر ان الصندوق يدعم الإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها مصر والسياسات المرنة التى يتبعها البنك المركزى لسعر الصرف.

وقال إن هناك خللا بين العرض والطلب فى العملات الأجنبية ولابد من معالجته حتى يكون سعر الصرف عادلا.

وقال فى تصريحات صحفية على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولى إنه لابد أن تستهدف السياسة النقدية سعر صرف عن طريق المقاصة إلى جانب دمج مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية لعلاج الخلل والفجوة الحالية مضيفا أهمية الاتجاه إلى تبنى حزمة من التدابير لسد النقص فى العملات الأجنبية.

وأشار إلى ضرورة تقليل الواردات غير الأساسية بما لا يخالف تعهدات مصر واتفاقياتها الدولية ومنها اتفاقية التجارة العالمية الحرة، مشيرا إلى أن قناة السويس والسياحة من أهم موارد العملة الأجنبية لمصر وهما موردان تأثرا بالعديد من الأحداث السلبية فدخل قناة السويس تأثر بانخفاض حركة التجارة العالمية، ودخل السياحة تأثر بالأحداث الارهابية وعلى رأسها حادثة الطائرة الروسية، مضيفا أهمية التركيز على جذب رؤوس الأموال الأجنبية والاستثمارات للمساعدة على سد عجز الموازنة.

وأضاف ان مشروع قناة السويس بصرف النظر عن عائده إلا أنه أثبت قدرة الحكومة المصرية على الانجاز وكذلك أهمية أن يأتى التمويل من المصريين أنفسهم.

وقال إن البرلمان المصرى هو الذى يقرر فرض اى ضريبة، مؤكدا أن الصندوق يكتفى بتقديم النصائح وعرض التجارب الدولية الناجحة فى هذا المجال أما القرار فهو مسئولية الحكومة والبرلمان.

وأشار إلى أن مصر من أقل الدول التى تقوم بدفع الضرائب حيث إن حصيلة الضرائب بالنسبة للدخل العام تعتبر متدنية بالمقارنة بالدول الأخرى ، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة لن تؤدى إلى رفع الأسعار.

وأشار إلى أنه لا يؤمن بوضع سقف للدين، وأن الدين الخارجى فى مصر يتراوح بين 15و20% من الناتج المحلى وهو رقم يمكن ادارته، مضيفا أن الدين ينتج عن العجز والشيء الوحيد لاحتوائه هو تقليل العجز وتبنى سياسات تنموية، ولكن ما يقلق اكثر هو الدين الداخلى الذى يصل الى 90%من الناتج المحلى .

وأشار إلى اهتمام الحكومة المصرية بتأثير اى قرار يتم اتخاذه على المواطن المصري، وقال ان مراعاة ابعاد العدالة الاجتماعية امر هام وبالفعل بدأت الحكومة تتجه إلى الدعم النقدى وكذلك الصندوق يعلم أن الحكومة تخطط إلى إلغاء الدعم بالكامل لأنه يستنزف ربع الميزانية ولايترك فرصة للحكومة للانفاق على تحسين الخدمات، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على استثناء الدعم على أنابيب البوتجاز لان الفقراء هم الفئة الأساسية المستهلكة له لذلك ستحافظ الإصلاحات الجديدة على الفئات محدودة الدخل وعلى توفير احتياجاتها الأساسية.

وقال نأمل ان تلتزم الحكومة المصرية بهذه السياسة التى تستهدف حماية الفقراء من خلال هيكلة الدعم.

وقال إن الصندوق يتابع مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى ستمكن من توسيع فرص الحصول على الائتمان ، مؤكدا أهمية دعم دور القطاع الخاص ومشاركته فى التنمية.

من ناحيته أكد مسعود احمد مدير ادارة الشرق الأوسط واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى أن الاقتصاد المصرى والإصلاحات التى يتم اتخاذها بعد عدة سنوات من تباطؤ النمو جيدة ومكنت من تحقيق بعض الخفض فى عجز الميزانية، مشيرا الى أهمية قرارات البنك المركزى لخفض سعر الجنيه وتحقيق توازن فى سعر الصرف ووجود سياسة مرنة تساعد القطاع الخاص على الاستيراد والتصدير وتحسين بيئة الأعمال وتنعكس على خلق فرص العمل.

وقال فى مؤتمر صحفى على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن الاقتصاد المصرى يواجهه عدة تحديات وأن الصندوق يتابع الاداء الاقتصادي، وإذا رأت الحكومة المصرية أنها تحتاج الى الحصول على تمويل فإن الصندوق يرحب بذلك.

وقال إن توجه القطاع الخاص للمشروعات الخدمية والتجارية وعزوفه عن المشاركة فى المشروعات التنموية يحتاج الى جهد من الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى نوعية مختلفة من المشروعات وتحفيز الاقتصاد ليكون أكثر تنافسية، كذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بالتحول إلى القطاع الرسمى إلى جانب تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لها دور أساسى فى عملية التنمية.

وقال إن المساعدات الخليجية لمصر ساعدت مصر فى الفترة الأخيرة ولكن مصر لديها فجوة تمويلية كبيرة تصل الى 12 مليار دولار و تتطلب ضرورة تنويع مصادر التمويل .

وأشار الى ان النمو فى مجموعة الدول المستوردة للنفط لايزال بطيئا وهشا موضحا ان هذه الدول استفادت من انخفاض أسعار البترول فى خفض محدود لعجز الميزانية ولكنها من ناحية اخرى تحتاج الى العديد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية والقرارات المؤجلة التى يجب اتخاذها.

وأشار إلى أن الصراعات والامن يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية فى المنطقة وخلق فرص العمل وهو تحدى خطير، بالاضافة إلى أن إجراءات خفض النفقات وتقليل مساهمة القطاعى الحكومى فى الاقتصاد لابد ان يقابلها زيادة فى مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد.

وقال مسعود احمد ان اسعار النفط والتى من المتوقع ان تظل منخفضة خلال الفترة المقبلة تؤثر فى مستقبل منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فبالرغم من الارتفاع فى أسعار النفط الا انه بطيء.

ومن ناحية أخرى وعلى هامش اجتماعات صندوق النقد توصلت تونس الى اتفاق مع الصندوق لقرض جديد بقيمة 2.8 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، سيعرض الاتفاق على اجتماع المديرين التنفيذيين للصندوق الشهر المقبل.

وقال سليم شاكر وزير المالية التونسى ان القرض سيدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الكلى فى تونس وخطط تحفيز الاستثمار.