منحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية موافقات لاقامة 235 مشروعا صناعيا جديدا داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 3.6 مليار جنيه وتوفر نحو10 الآف فرصة عمل جديدة.مقارنة بنحو 225 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه وفرت نحو 7 آلاف فرصة عمل خلال مارس 2015، بزيادة نسبتها 4%.
جاء ذلك فى تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات اداء القطاع الصناعى خلال شهر مارس من العام الجاري.
وقال وزير التجارة والصناعة ان الاجراءات الاصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعي.
وأكد الوزير أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه كافة التسهيلات وتواجه غير الجادين باجراءات حاسمة تبدأ باعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والالغاء.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات ، حيث حصل 85 مستثمراً على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه مقابل 79 مستثمراً حصلوا على موافقات باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8% .
ومن جانبه أوضح المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لتنمية القطاع الصناعى من خلال اعداد الدراسات الفنية المتطورة ومنح التراخيص وتخصيص الاراضى اللازمة لهذا القطاع الحيوى لزيادة اسهاماته فى الناتج المحلى واحداث نهضة صناعية حقيقية بالاستفادة من الموارد البشرية والخامات الطبيعية التى تزخر بها مصر.