الضرائب تستهدف فحص 300 ألف إقرار هذا العام 261 ألف ممول جديد.. والحصيلة تجاوزت 270 مليار جنيه
أكدت مصلحة الضرائب أنه من المستهدف الانتهاء من فحص 300 ألف إقرار ضريبي خلال العام المالي الحالي. وأن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية بلغ ما يقرب من 136 ألف ملف. كما تمت زيادة حالات فحص ملفات قطاع شركات الأموال والاستثمار. وفحص الإقرارات الصفرية ذات الأرصدة الدائنة. والتوسع في فحص ملفات الدمغة ورسم التنمية.
أشارت المصلحة في بيان لها حول إنجازاتها خلال العام الماضي. أنه تم خلال عام 2015 حصر وتسجيل ما يقرب من 261 ألف ممول جديد في ضرائب الدخل. وأن مصلحة الضرائب المصرية برئاسة عبدالمنعم مطر في عام 2015 شهدت تطوراً ملحوظاً في جميع مأموريات الضرائب “عامة ومبيعات” علي مستوي المحافظات وذلك لتحقيق أكبر حصيلة. ووضع خطة لتطوير المصلحة في جميع المجالات والقطاعات. ومنها تدريب العاملين. ومكافحة التهرب الضريبي. ورفع نسبة الالتزام وزيادة الوعي الضريبي وتقديم خدمة ضريبية مميزة. ودعم الثقة مع المسجلين والممولين. وتم تحقيق 270 ملياراً حصيلة ضريبية لعام 2014/2015 ضرائب “عامة. ومبيعات”. منها 105 مليارات ضرائب مبيعات. و165 مليار جنيه ضرائب دخل.
بالإضافة إلي استحداث البطاقة الضريبية الذكية. وعلاج مشكلة تكرار رقم التسجيل الضريبي للممولين الجدد. وتطوير بوابة المصلحة علي الإنترنت “portal” وتطوير المركز الرئيسي لقطاع المعلومات. وتم الاتفاق مع 24 بنكاً والبريد المصري بجميع فروعهم لتفعيل التحصيل الالكتروني وكذلك تفعيل العمل بالحزمة الذكية. وافتتاح مركزين لتوثيق النماذج الضريبية بكل من المنصورة و6 أكتوبر بالإضافة إلي الانتهاء أيضاً من عدة مراكز بمحافظات بني سويف. وقنا والبحر الأحمر. والإسكندرية. وأيضاً فتح فروع للتحصيل تحت حساب الضريبة “14” فرعاً علي مستوي الجمهورية.
وبالنسبة لضرائب المبيعات. فقد تم استحداث تقديم الإقرارات عبر الإنترنت. وتوعية المسجلين. باستخدام تلك الميزة من خلال موقع المصلحة. واستحداث صفحة المصلحة علي ال “فيس بوك” للتواصل مع الجمهور. كما تم عمل برنامج للتواصل مع المواقع التنفيذية وتم عمل مناقصة لتطوير الشبكات لمأموريات الضرائب. كما تم العلم بالربط الشبكي مع مصلحة الجمارك وتوفير البيانات بجميع المأموريات.
كما شهدت المصلحة إنشاء مكتبة اليكترونية تشمل جميع التشريعات والتعليمات والكتب الدورية. وتم تشكيل وحدة متابعة متخصصة لمتابعة الأحداث المهمة والمتعلقة بالضريبة حفاظاً علي حقوق الخزانة العامة. كما تم استحداث برامج للتدريب علي قانون القيمة المضافة وإعداد المادة العلمية. وتدريب 3000 متدرب.
كما قامت المصلحة في عام 2015 بتوقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع المصالح الأخري. وذلك لربط المصلحة شبكياً للحصول علي المعلومات منعاً لتهرب الضريبي. ومن أبرزها بروتوكول مصلحة الضرائب مع الجمارك والذي يقضي بتداول المعلومات الخاصة بالأنشطة الاقتصادية للممولين بين الجهتين لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي والبروتوكول يتضمن سرية المعلومات التي يتم تداولها بين الجهتين وبروتوكول تعاون لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات بين الضرائب المصرية والضرائب العقارية للمساعدة في إعداد قاعدة بيانات لحصر المجتمع الضريبي ضمن خطة تنفذها وزارة المالية لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي وتم أيضاً توقيع بروتوكول مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات وتبسيط الإجراءات للمستثمرين مع مصلحة الضرائب المصرية. وتم أيضاً توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتنظيم تبادل البيانات والمعلومات اللازمة لحصر وربط تحصيل الضريبة.. وبروتوكول تعاون مع صندوق التأمين للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. للحد من التهرب الضريبي لتيسير تبادل المعلومات والبيانات بين كل من مصلحة الضرائب وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص. بالإضافة إلي دراسة وإعداد العديد من البروتوكولات الأخري مع بعض الجهات.
حرصت المصلحة علي رفع مستوي العاملين من خلال برامج تدريبية حيث قام بإعداد ما يقرب من 562 دورة تدريبية في جميع التخصصات بمصلحة الضرائب. وتم الانتهاء من إنشاء مركز معلومات مكافحة التهرب الضريبي. والانتهاء من تجهيز البنية التحتية. والشبكات للمراكز الضريبية. من أعمال صيانة دورية للعديد من مباني المأموريات الضريبية.
وقد انتهت المصلحة من مباشرة مسودة قانون القيمة المضافة الذي سيحقق عند تطبيقه مايقرب من 31 مليار جنيه تدخل موازنة الدولة. وتم إعداد الصيغة النهائية للقانون وإعداد مذكرة إيضاحية لمشروع القانون. حتي تم تسليم المسودة لوزير المالية. وتم تأهيل العاملين المرشحين للعمل بالخدمة الصوتية فنياً للرد علي المواطنين فيما يختص بأحكام القانون. وتم عقد ورش عمل مع العاملين بالمصلحة لنشر الوعي بأحكام القانون وتم إجراء المشاورات مع الاتحادات والغرف وجميع أطراف المجتمع المدني.
عقد عبدالمنعم مطر العديد من الندوات بين المصلحة. ومؤسسات العمل المدني حول قانون القيمة المضافة وكان أبرزها لقاء الغرفة التجارية الأمريكية. الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال البلجيكية. والجمعية المصرية البريطانية. والغرفة الفرنسية. وجمعية الخبرة العلمية. ونقابة التجاريين. وجامعة عين شمس. وجمعية خبراء الضرائب. واتحاد الصناعات المصرية وغيرها من مؤسسات العمل المدني.
