spot_img

ذات صلة

جمع

المهارات التي يبحث عنها اصحاب الاعمال في سيرتك الذاتية

ماهى المهارات التى يبحث عنها اصحاب الاعمال فى السيرة...

مهارات أساسية هامة للمديرين

مهارات أساسية لدى المدير: يحتاج المديرون إلى تطوير وامتلاك هذه...

ما المقصود بحجم سيطرة المدير وكيف يمكننا قياسها

أنواع المديرون: غالبا مايكون المدير مسئولًا عن وظفة أو قسم...

المهام الاساسية للقائد الإداري

المهام الأساسية للقائد الإداري: * مهام رسمية تنظيمية: تشمل التخطيط،...

8 نصائح لجدولة أعمالك بفاعلية

8 نصائح لجدولة زمنية فعالة سوف تساعدك النصائح الثمانية التالية...

المقصود بالنظام المحاسبي Definition Accounting System

تعريف النظام المحاسبي Definition System Accounting

أشرنا آنفا إلى أن المحاسب يستمد وضعية أعماله القانونية من مواد ونصوص القانون مما يعني أن هناك نظاماً يحكم عمل المحاسب ، وأشرنا في تعريفنا لعلم المحاسبة بأنه يشتمل على مجموعة من القواعد والمبادئ والأسس والنظريات ، فالمحاسبة تنطلق من نظام دقیق واضح لا يجوز للمحاسب الخروج عنه ومن هنا كان لا بد من وضع تعريف للنظام المحاسبي حتى يسترشد به المحاسب، ورغم اختلاف الآراء في تعريف النظام المحاسبي إلا أننا نرى أن أفضل تعريف للنظام المحاسبي هو : “الإطار العام الذي يحدد كيفية القيام بالأعمال المحاسبية مشتملاً على تحليل وتسجيل وتبويب وتصنيف العمليات ، وتصميم المستندات المؤيدة للعمليات والدفاتر التي تُسجَل بها العمليات ، وتحديد الإجراءات المتبعة في جمع المعلومات المتعلقة بالعمليات المالية في المشروع ” .
وعلى الرغم من اختلاف الأنظمة المحاسبية Systems Accounting تبعاً لاختلاف حجم المشروع وطبيعة نشاطه إلا أن هناك خصائص مشتركة يجب توفرها في أي نظام محاسبي حتى نحكم عليه بأنه نظام جيد وهذه الخصائص منها :

1- توافر المستندات والسجلات المحاسبية القانونية اللازمة .

2 ـ تحقيق الدقة التامة والسرعة الممكنة في تنفيذ العمليات المحاسبية .

3 – تحقيق مبدأ الاقتصاد في النفقات وتحقيق مبدأ الرقابة الداخلية Internal control .

4 – تزويد الإدارة بالتقارير والبيانات اللازمة لمساعدتها في اتخاذ القرارات .

5 – قياس الموارد التي يملكها المشروع وبيان مطلوبات ومصالح الغيرفي هذا المشروع ( *) .

وقد ورد العديد من النصوص القانونية في التشريعات الأردنية لتغطية جوانب النظام المحاسبي ولو أن ذلك لم يكن بشكل مفصل ، فقد حددت المادة 16 من قانون التجارة الأردني الدفاتر التجارية الواجب إمساكها من قبل كل تاجر، أما المادتين 17 و 18 فقد أشارتا إلى الشروط الواجب توفرها في تلك الدفاتر من حيث عدم ترك فراغ أو نقل إلى الهامش أو الكشط أوالتحشية بين السطور ، وإلى وجوب ترقيم صفحات الدفاتر أرقاماً متسلسلة والتوقيع عليها من قبل مراقب السجل التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، وأشارت المادة 19 إلى وجوب الاحتفاظ بهذه الدفاتر لمدة عشر سنوات ابتداءً من تاريخ انتهاء العمل بها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(* ) Maurice Moonitz, The Basic Postulates of Accounting, Research study No. 1 , T ,

New York : American Institute of Certified Public Accountants , 1991 , P.23.

 

spot_imgspot_img