إعداد : أ.طارق عرفه
صدر قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم (182) لسنة 2018 فى 3أكتوبر لسنة 2018، ويعمل به أعتباراً من مضى ثلاثين يوماً على تاريخ نشره، والذى حل بديلًا للقانون الحالى رقم 89 لسنة 1998 الذى تسبب في الكثير من المشكلات بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت ، وكان القانون الملغى حائطًاً لعرقلة أى إصلاح أو نشاط وفقًا للتطورات الجديدة خاصة في مجال التطور العالمي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وذلك من خلال حصول الدولة على قيمة حقيقية في مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.
ويهدف القانون الجديد إلى تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
ويسعي المشرع من خلال القانون الجديد تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقد استحدث القانون الجديدمجموعة من الأحكام الجديدة نستعرضها فيما يلى:
1- أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف.
2- إبرام عقد إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف المُزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
3- لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الجهة التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل.
4- التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم عن طريق مسابقة دون التقيد بطرق التعاقد الواردة بالقانون.
5- استثناء مقدمى الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام والتى تُساهم الدولة بحصة حاكمة فيها من أداء التأمين.
6- يجب على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد.
7- تلتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القانون ولائحته التنفيذية.
8- يلتزم مقدمو العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد فى العملية.
9- استبعاد كافة العطاءات المقدمة من نفس المُورد ومصادرة التأمين أو فسخ العقد.
10- إنشاء لجنة تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية للتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية.
وسوف نتناول بمشيئة الله شرح وافى لهذه الأحكام الجديدة على النحو التالى:
صدر قانون المناقصات والمزايدات الجديد رقم (182) لسنة 2018 فى 3أكتوبر لسنة 2018، ويعمل به أعتباراً من مضى ثلاثين يوماً على تاريخ نشره، والذى حل بديلًا للقانون الحالى رقم 89 لسنة 1998 الذى تسبب في الكثير من المشكلات بسبب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت ، وكان القانون الملغى حائطًاً لعرقلة أى إصلاح أو نشاط وفقًا للتطورات الجديدة خاصة في مجال التطور العالمي في مجال المشتريات الحكومية إلى جانب إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وذلك من خلال حصول الدولة على قيمة حقيقية في مقابل ما يتم إنفاقه من مال عام.
ويهدف القانون الجديد إلى تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
ويسعي المشرع من خلال القانون الجديد تسهيل نفاذ مجتمع الأعمال للمعلومات المتعلقة بالمشتريات الحكومية من خلال تخطيط المشتريات، وتحديد الاحتياجات لسنة قادمة على أسس واقعية، والنشر على موقع بوابة المشتريات الحكومية، وإدارة العقود، وبصفة خاصة مرحلتى ما قبل الطرح وما بعد الترسية، وإعطاء أفضلية فى التعاقدات الحكومية للمنتج المحلى ذى الجودة، إلى جانب الحد من ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ورفع كفاءة ومستوى أداء العاملين القائمين على تطبيق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقد استحدث القانون الجديدمجموعة من الأحكام الجديدة نستعرضها فيما يلى:
1- أسلوب المناقصة ذات المرحلتين لمواجهة الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف.
2- إبرام عقد إطارى مع من تتم الترسية عليه حال تعذر تحديد كميات الأصناف المُزمع التعاقد عليها أو موعد تنفيذها.
3- لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الجهة التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل.
4- التعاقد على أفضل فكرة أو تصميم عن طريق مسابقة دون التقيد بطرق التعاقد الواردة بالقانون.
5- استثناء مقدمى الخدمات الأساسية اللازمة لتسيير المرفق العام والتى تُساهم الدولة بحصة حاكمة فيها من أداء التأمين.
6- يجب على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد.
7- تلتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بنشر أية تعديلات تطرأ على القانون ولائحته التنفيذية.
8- يلتزم مقدمو العطاءات بعدم التقدم بأكثر من عطاء واحد فى العملية.
9- استبعاد كافة العطاءات المقدمة من نفس المُورد ومصادرة التأمين أو فسخ العقد.
10- إنشاء لجنة تضم الوزراء المعنيين بالشئون الاقتصادية للتنبؤ ورصد وتحليل ودراسة المؤشرات والتغيرات الاقتصادية.
وسوف نتناول بمشيئة الله شرح وافى لهذه الأحكام الجديدة على النحو التالى:
أولا : المناقصات ذات المرحلتين
أستحدث المشرع فى القانون الجديد رقم (182) لسنة 2018 طريقة (المناقصة ذات المرحلتين) كطريقة من ضمن طرق التعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية وغيرها من العمليات الأخرى على نحو ما هو معمول به دولياً، وقد تناولت المادة (58) من القانون المذكور الحالات التى يجوز التعاقد عليها بطريق المناقصة ذات المرحلتين، وقبل سرد هذه الحالات ينبغى الأشارة أولاً إلى نشأة طريقة (المناقصة ذات المرحلتين)، ومفهوم هذه الطريقة.
1) نشأة طريقة (المناقصة ذات المرحلتين):
أن أسلوب المناقصة على مرحلتين من ضمن أساليب الشراء المنصوص عليها في المادة «19» من القانون النموذجي للشراء المعد من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «اليونسترال».
و”اليونسترال” هى منظمة بين الحكومات تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشئت لوضع المعاهدات الدولية النموذجية، وخاصة القواعد التعاقدية والقوانين النموذجية والارشادات القانونية ، التى توضع لتساعد الدول على تحديث ودمج قوانينها التجارية. وقد أختارات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى (يونسترال) ، قانون اليونسترال النموذجى للمناقصات والمزايدات فى مجال البضائع والإنشاءات فى دورتها رقم (26) المعقودة فى فيينا فى الفترة من 15 إلى 23 يوليه 1993( ).
وقد قامت اللجنة بإعداد القانون النموذجى المتعلق بشراء البضائع والإنشاءات إضافة إلى المناقصات المتعلقة بالخدمات، ويتكون القانون النموذجى لليونسترال من 57 مادة موزعة على ستة فصول ، ويسرى هذا القانون على شراء السلع والخدمات.
ويعرض القانون النموذجى عدة أساليب للشراء منها أسلوب المناقصة التى تتم فى الظروف العادية ، أما فى الظروف الاستثنائية التى يكون فيها إجراءات المناقصة غير مناسبة أو غير ممكنة ، فعرض القانون النموذجى أساليب أخرى بديلة تتمثل فى المناقصة على مرحلتين ، وطلب تقديم الاقتراحات والممارسة ، الشراء بالمناقصة المحدودة، من طريق الأتفاق المباشر ، التماس عروض الأسعار ، التعاقد مع مصدر واجد……وهذه الأساليب توفر للجهة الأدارية الفرصة للتفاوض مع الموردين والمقاولين للحصول على شروط تعاقدية ومواصفات فنية معينة…
2) مفهوم طريقة ” المناقصة على مرحلتين”:
من ضمن أساليب الشراء المنصوص عليها في قوانين المناقصات والمزايدات، أسلوب المناقصة على مرحلتين،والمناقصة على مرحلتين تتضمن فعلا مرحلتين من الإجراءات هما:
المرحلة الأولى:
تطلب الجهة الإدارية المعنية من الموردين أو المقاولين الذين وجهت لهم الدعوة بتقديم عطاءات فنية فقط تتضمن الخصائص الفنية والنوعية والحلول المناسبة للأشياء المطلوب شراؤها، ومن خلال التفاوض في هذه المرحلة تخرج الجهة الإدارية المعنية بالمواصفات والشروط النهائية الموحدة المناسبة للمشروع موضوع الشراء التي تعممها بدورها على أصحاب العطاءات المقبولة…
المرحلة الثانية:
فى المرحلة الثانية يتم طرح المواصفات الفنية النهائية التى أعدتها الجهة الإدارية على الموردين والمقاولين فى مناقصة…
الخلاصة:
يتضح من مما تقدم أن المناقصة على مرحلتين تبدأ بمرحلة التفاوض بما تحويه من مرونة وحرية للجهة الإدارية للوقوف على أفضل المواصفات والشروط الفنية، ثم تنتهي بإجراءات المناقصة العادية من حيث تقديم العطاء الفني والمالي، وقرار الإرساء يكون على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، وبالتالي فهي تختلف عن المناقصة في مظروفين التي تعتبر مناقصة عادية يتم فصل العطاء الفني عن العطاء المالي، ويتم تقييم العطاءات الفنية أولاً ومن ثم يتم فتح العطاءات المالية بالنسبة للعطاءات المقبولة فنياً، وبالتالى يتيح هذا الأسلوب الفرصة للجهة الإدارية المعنية للدخول في مفاوضات – سواء بشأن الأمور الفنية أو المالية المتعلقة بسعر العطاء- مع أصحاب العطاءات..
3) الحالات التى يجوز التعاقد عليها بطريق المناقصة ذات المرحلتين:
أوردت المادة (58) من قانون تنظيم التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 الحالات التى يجوز للجهة الأدارية التعاقد فيها بطريق المناقصة ذات المرحلتين وهى:
” يجوز التعاقد تطبيقاً لأحكام ھذا الباب بطریق المناقصة ذات المرحلتین بما یمكن الجھة الإداریة من تحدید الجوانب الفنیة أو التعاقدیة بشكل متكامل للحصول على عطاءات تنافسیة فى أى من الحالات التالیة:
1) التعاقدات ذات المواصفات الفنیة المركبة.
2) عندما ترغب الجھة الإداریة أن تأخذ فى الاعتبار مختلف الحلول الفنیة أو التعاقدیة والمزایا النسبیة لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار فى شأن المواصفات الفنیة النھائیة والشروط التعاقدیة.
3) عندما لاتتوافر تفاصیل المواصفات الفنیة الدقیقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء فى إجراءات الطرح.
ویتم الإعلان عن المناقصة ذات المرحلتین بإحدى الصحف الیومیة واسعة الانتشار أو بدعوة المسجلین أوالمؤھلین من المشتغلین بالنشاط، ویجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات فى المرحلة الأولى الغرض من التعاقد، والأداء المتوقع، والخطوط العریضة للمواصفات الفنیة والمیزات والمواصفات التى ترغب الجھة الإداریة فى التعاقد علیھا، والمؤھلات المطلوبة لتنفیذ العقد، ویُطلب من مقدمى العطاءات تقدیم عروضھم الفنیة الأولیة بدون أسعار، وكذلك تقدیم ملاحظاتھم على شروط العقد المقترحة، وأى شروط أخرى.
ویجوز للجھة الإداریة الدخول فى مناقشات فنیة خلال المرحلة الأولى مع أى من أصحاب العروض المستجیبة للحد الأدنى من المتطلبات الأساسیة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك للوصول إطار أعمال ومتطلبات فنیة وتعاقدیة مدققة تحقق احتیاجات الجھة الإداریة وللوصول إلى أكثر قدرمن المنافسة، ویُخطرمقدمو العروض بنتیجة المرحلةالأولى.
وتُخطر الجھة الإداریة فى المرحلة الثانیة مقدمى العروض المقبولة لتقدیم عطاءاتھم، متضمنة العرض الفنى والعرض المالى وفقًاً للشروط والمواصفات المدققة.
وفیما عدا إجراءات المرحلة الأولى تسرى على إجراءات المناقصة ذات المرحلتین ذات القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد بطریق المناقصة بحسبالأحوال.
ویجوز للجھة الإداریة إجراء تأھیل مسبق قبل الطرح إن ارتأت ذلك.”
تم بحمد الله وتوفيقه،،،،،
موعدنا القادم بمشيئة الله فى شرح الحالات الأخرى
المصادر:
– قانون تنظيم التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
– تقرير لجنة الخطة والموازنة.
– المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون الخاص بالحكومة.
– صحيفة الأيام البحرينية.
– http://www.moqatel.com
أستحدث المشرع فى القانون الجديد رقم (182) لسنة 2018 طريقة (المناقصة ذات المرحلتين) كطريقة من ضمن طرق التعاقد على مقاولات الأعمال وتلقى الخدمات والأعمال الفنية وغيرها من العمليات الأخرى على نحو ما هو معمول به دولياً، وقد تناولت المادة (58) من القانون المذكور الحالات التى يجوز التعاقد عليها بطريق المناقصة ذات المرحلتين، وقبل سرد هذه الحالات ينبغى الأشارة أولاً إلى نشأة طريقة (المناقصة ذات المرحلتين)، ومفهوم هذه الطريقة.
1) نشأة طريقة (المناقصة ذات المرحلتين):
أن أسلوب المناقصة على مرحلتين من ضمن أساليب الشراء المنصوص عليها في المادة «19» من القانون النموذجي للشراء المعد من قبل لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «اليونسترال».
و”اليونسترال” هى منظمة بين الحكومات تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنشئت لوضع المعاهدات الدولية النموذجية، وخاصة القواعد التعاقدية والقوانين النموذجية والارشادات القانونية ، التى توضع لتساعد الدول على تحديث ودمج قوانينها التجارية. وقد أختارات لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى (يونسترال) ، قانون اليونسترال النموذجى للمناقصات والمزايدات فى مجال البضائع والإنشاءات فى دورتها رقم (26) المعقودة فى فيينا فى الفترة من 15 إلى 23 يوليه 1993( ).
وقد قامت اللجنة بإعداد القانون النموذجى المتعلق بشراء البضائع والإنشاءات إضافة إلى المناقصات المتعلقة بالخدمات، ويتكون القانون النموذجى لليونسترال من 57 مادة موزعة على ستة فصول ، ويسرى هذا القانون على شراء السلع والخدمات.
ويعرض القانون النموذجى عدة أساليب للشراء منها أسلوب المناقصة التى تتم فى الظروف العادية ، أما فى الظروف الاستثنائية التى يكون فيها إجراءات المناقصة غير مناسبة أو غير ممكنة ، فعرض القانون النموذجى أساليب أخرى بديلة تتمثل فى المناقصة على مرحلتين ، وطلب تقديم الاقتراحات والممارسة ، الشراء بالمناقصة المحدودة، من طريق الأتفاق المباشر ، التماس عروض الأسعار ، التعاقد مع مصدر واجد……وهذه الأساليب توفر للجهة الأدارية الفرصة للتفاوض مع الموردين والمقاولين للحصول على شروط تعاقدية ومواصفات فنية معينة…
2) مفهوم طريقة ” المناقصة على مرحلتين”:
من ضمن أساليب الشراء المنصوص عليها في قوانين المناقصات والمزايدات، أسلوب المناقصة على مرحلتين،والمناقصة على مرحلتين تتضمن فعلا مرحلتين من الإجراءات هما:
المرحلة الأولى:
تطلب الجهة الإدارية المعنية من الموردين أو المقاولين الذين وجهت لهم الدعوة بتقديم عطاءات فنية فقط تتضمن الخصائص الفنية والنوعية والحلول المناسبة للأشياء المطلوب شراؤها، ومن خلال التفاوض في هذه المرحلة تخرج الجهة الإدارية المعنية بالمواصفات والشروط النهائية الموحدة المناسبة للمشروع موضوع الشراء التي تعممها بدورها على أصحاب العطاءات المقبولة…
المرحلة الثانية:
فى المرحلة الثانية يتم طرح المواصفات الفنية النهائية التى أعدتها الجهة الإدارية على الموردين والمقاولين فى مناقصة…
الخلاصة:
يتضح من مما تقدم أن المناقصة على مرحلتين تبدأ بمرحلة التفاوض بما تحويه من مرونة وحرية للجهة الإدارية للوقوف على أفضل المواصفات والشروط الفنية، ثم تنتهي بإجراءات المناقصة العادية من حيث تقديم العطاء الفني والمالي، وقرار الإرساء يكون على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً، وبالتالي فهي تختلف عن المناقصة في مظروفين التي تعتبر مناقصة عادية يتم فصل العطاء الفني عن العطاء المالي، ويتم تقييم العطاءات الفنية أولاً ومن ثم يتم فتح العطاءات المالية بالنسبة للعطاءات المقبولة فنياً، وبالتالى يتيح هذا الأسلوب الفرصة للجهة الإدارية المعنية للدخول في مفاوضات – سواء بشأن الأمور الفنية أو المالية المتعلقة بسعر العطاء- مع أصحاب العطاءات..
3) الحالات التى يجوز التعاقد عليها بطريق المناقصة ذات المرحلتين:
أوردت المادة (58) من قانون تنظيم التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 الحالات التى يجوز للجهة الأدارية التعاقد فيها بطريق المناقصة ذات المرحلتين وهى:
” يجوز التعاقد تطبيقاً لأحكام ھذا الباب بطریق المناقصة ذات المرحلتین بما یمكن الجھة الإداریة من تحدید الجوانب الفنیة أو التعاقدیة بشكل متكامل للحصول على عطاءات تنافسیة فى أى من الحالات التالیة:
1) التعاقدات ذات المواصفات الفنیة المركبة.
2) عندما ترغب الجھة الإداریة أن تأخذ فى الاعتبار مختلف الحلول الفنیة أو التعاقدیة والمزایا النسبیة لتلك الحلول قبل اتخاذ قرار فى شأن المواصفات الفنیة النھائیة والشروط التعاقدیة.
3) عندما لاتتوافر تفاصیل المواصفات الفنیة الدقیقة أو خصائص الموضوع محل التعاقد عند البدء فى إجراءات الطرح.
ویتم الإعلان عن المناقصة ذات المرحلتین بإحدى الصحف الیومیة واسعة الانتشار أو بدعوة المسجلین أوالمؤھلین من المشتغلین بالنشاط، ویجب أن تتضمن كراسة الشروط والمواصفات فى المرحلة الأولى الغرض من التعاقد، والأداء المتوقع، والخطوط العریضة للمواصفات الفنیة والمیزات والمواصفات التى ترغب الجھة الإداریة فى التعاقد علیھا، والمؤھلات المطلوبة لتنفیذ العقد، ویُطلب من مقدمى العطاءات تقدیم عروضھم الفنیة الأولیة بدون أسعار، وكذلك تقدیم ملاحظاتھم على شروط العقد المقترحة، وأى شروط أخرى.
ویجوز للجھة الإداریة الدخول فى مناقشات فنیة خلال المرحلة الأولى مع أى من أصحاب العروض المستجیبة للحد الأدنى من المتطلبات الأساسیة الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وذلك للوصول إطار أعمال ومتطلبات فنیة وتعاقدیة مدققة تحقق احتیاجات الجھة الإداریة وللوصول إلى أكثر قدرمن المنافسة، ویُخطرمقدمو العروض بنتیجة المرحلةالأولى.
وتُخطر الجھة الإداریة فى المرحلة الثانیة مقدمى العروض المقبولة لتقدیم عطاءاتھم، متضمنة العرض الفنى والعرض المالى وفقًاً للشروط والمواصفات المدققة.
وفیما عدا إجراءات المرحلة الأولى تسرى على إجراءات المناقصة ذات المرحلتین ذات القواعد والإجراءات المنظمة للتعاقد بطریق المناقصة بحسبالأحوال.
ویجوز للجھة الإداریة إجراء تأھیل مسبق قبل الطرح إن ارتأت ذلك.”
تم بحمد الله وتوفيقه،،،،،
موعدنا القادم بمشيئة الله فى شرح الحالات الأخرى
المصادر:
– قانون تنظيم التعاقدات العامة التى تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
– تقرير لجنة الخطة والموازنة.
– المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون الخاص بالحكومة.
– صحيفة الأيام البحرينية.
– http://www.moqatel.com