طالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بإعفاء عقارات الفقراء بالقرى من الضريبة العقارية، وأيده النائب عمرو أبو اليزيد، وكان للنائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة تحفظات على الطلب، هذا فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة تستهدف تحصيل نحو 2.2 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى.
رئيس اللجنة يطالب الحكومة بإعفاء عقارات الفقراء بالقرى من الضريبة العقارية
طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء الوحدات العقارية بالقرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطى الدخل من الضريبة العقارية، ورفع حد الإعفاء المذكور فى قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 فى القرى حتى ثلاثة ملايين جنيه على أن يكون إعفاءً كاملًا أياً كان عدد وحدات أو أدوار العقار، وكذلك رفع حد الإعفاء فى القانون أيضاً للمحلات والورش الصغيرة فى القرى من الضريبة حتى ثلاثمائة ألف جنيه فى ظل المعاناة التى يتحملها المواطنون نتيجة ارتفاع الأسعار.
وقال “رئيس لجنة الإسكان”، فى بيان صحفى له اليوم، إن هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزلا آخر بالمدينة، أى بشرط أن يكون له منزل واحد فقط بالقرية، وذلك مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء ومن هم غير قادرين على سداد الضريبة فى الوقت الحالى، نظرًا للظروف الاقتصادية التى طرأت مؤخرًا وحملت المواطنين أعباء ثقيلة.
وأشار والى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أشاد بالمواطنين الشرفاء لتحملهم هذه الظروف التى فرضت علينا ذلك، ووجه أكثر من مرة بتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء المواطنين، مضيفًا : “علينا كنواب وعلى الحكومة فى ضوء عرض ميزانية الدولة على البرلمان خلال الأيام القادمة أن نراعى مخصصات القرى والنجوع الذين يعانون الآن من عدم اكتمال توصيل المرافق وعلى رأسها الصرف الصحى، حيث إن غالبية القرى تعيش الآن على شبكات صرف صحى عشوائية غير آمنة تم إنشاؤها مؤقتاً بالجهود الذاتية من قبل الأهالى، ما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات”.
عمرو أبو اليزيد: أؤيد الطلب لأنه ينحاز لمحدودى الدخل
ومن جانبه أعلن النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، موافقته على الطلب قائلا: من القرارات المنحازة للمواطن والتى ترفع الأعباء عن محدودى الدخل فى ظل الأوضاع الاجتماعية الراهنة.
وأضاف أبو اليزيد، أن الأوضاع الحالية تحتاج إلى تكاتف جميع الجهود فى المؤسسات والهيئات من أجل رفع المعاناة عن محدودى الدخل، موضحًا أن النواب ينحازون للفقراء ومحدودى الدخل فى العديد من القرارات، وعلى رأسها هذا المطلب.
وطالب أمين سر لجنة الإسكان بالبرلمان، بصياغة هذا الطلب فى شكل مفصل من خلال تقسيم هذه العقارات لشرائح بناء على موقع العقار ودخل صاحبه، رافضًا أن تكون هذه الإعفاءات بابًا لمزيد من إعفاءات الضرائب فى شتى القطاعات.
وكيل اللجنة: سيفتح الباب لمزيد من الإعفاءات
بينما يرى النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أن هذا الطلب سيكون بمثابة باب لمزيد من الإعفاءات الضريبة فى قطاعات مختلفة، فى حين أن التوقيت الحالى من الصعب فيه الحديث عن إعفاءات ضريبة، نظرًا للظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.
وطالب المغازى، بفرض مزيد من الضرائب العقارية على الوحدات السكنية المغلقة التى يبلغ عددها وفقًا لتقرير جهاز التعبئة العامة والإحصاء أكثر من 10 ملايين شقة، متابعًا : بدلا من المطالبة بإعفاء وحدات سكنية من الضرائب العقارية لابد من فرض زيادة على الوحدات المغلقة وغير المستغلة للتخفيف عن كاهل محدودى الدخل.