تبدأ اليوم عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، كما أنه من المقرر أن يتم إجراء عمليات تسوية لتعاملات 3 جلسات فى البورصة المصرية وفقًا لقانون الدمغة على تعاملات البورصة، لأيام 20 و21 و22 يونيو 2017، خلال جلسة التداول اليوم الأربعاء.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، إنه من المتوقع أن تكون الحصيلة الضريبية من تطبيقها نحو مليار جنيه، خلال عام مالى كامل، تزيد أو تقل على أساس حجم التداولات فى البورصة.
يذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على “تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:
– المرحلة الأولى: 1.25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
– المرحلة الثانية : 1.50 فى الألف يتحملها المشترى و1.50 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.
– المرحلة الثالثة : 1.75 فى الألف يتحملها المشترى و1.75 فى الألف يتحملها البائع اعتباراً من العام الذى يليه.