المصانع المتعثرة.. “أزمة” تنتظر المواجهة تعددت الأسباب.. و”الغلق” واحد ضعف التمويل.. البيروقراطية.. سوء الإدارة.. وغياب إرادة المواجهة

توقف عجلة الإنتاج في عدد كبير من المصانع تجمدت مع اندلاع ثورة 25 يناير 2011 من القضايا المثيرة للجدل.. ففي ظل إصلاح اقتصادي طموح وحصول مجتمع الأعمال المصري علي شهادة ثقة عالمية في القدرة علي النمو واجتياز الأزمات بمعدلات مرتفعة إلي جانب توافر مناخ جاذب للاستثمار نفاجأ بمصانع مغلقة بالضبة والمفتاح وعمال مشردين بلا عمل.

اختلفت الآراء حول تلك المصانع المتعثرة ووسائل حل المشكلة.. ورغم محاولات عبور هذه الأزمة إلا ان الملف مازال مفتوحا.
البنوك طرف أصيل في المشكلة تنظر إلي القضية علي انها “حياة أو موت” ويجب إقامة المصانع من عثرتها لاسترداد ما تم اقراضه من أموال لتشغيل هذه المصانع.. وتخصيص 100% من المخصصات لمواجهة هذا التعثر.
علي الجانب الآخر يري المستثمرون ان أسباب التعثر عديدة وتحتاج إلي إرادة صادقة وعزيمة قوية لحلها وفي مقدمتها ضعف التمويل والتسويق والبيروقراطية وسوء الإدارة.
وإذا كانت المصانع المنتجة تضخ دماء متجددة في شرايين الاقتصاد فإن التعثر يعد جلطات في تلك الشرايين تجهض مسيرة التنمية وتعرقلها.. وبالتالي لابد من إذابة تلك الجلطات حتي تنطلق عجلة الانتاج وتتناغم في منظومة التنمية وتصب في النهاية في مصلحة كل مواطن علي أرض مصر الحبيبة.
حدد خبراء الاستثمار الأسباب الحقيقية وراء تعثر المصانع وإغلاقها في نقص التمويل والتسويق والأعباء المالية التي تفرضها الجهات الحكومية دون داع بل والمغالاة في قيمتها.
قال الخبراء ان البيروقراطية وعرقلة الإجراءات مسئولة أيضاً عن التعثر هذا بجانب سوء الإدارة وتفتيت الملكية واختلاف الشركاء.
أضاف الخبراء انه رغم ان التعثر من الملفات القديمة لكن للأسف لا يوجد لدينا حصر دقيق عن المصانع المغلقة وأسباب تعثرها وغيرها من المعلومات المطلوبة.
الدكتور محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول ان للتعثر أوجها مختلفة ولكل حالة نموذج خاص بالتعثر ولكن في جميع الأحيان قد تكون لأسباب واحدة ويسيطر عليها نقص التمويل وعدم وقوف البنوك بجانب المصانع المتعثرة.. قال خميس ان عشوائية التسويق وعدم تحديد المسارات التسويقية بشكل معلوم ومنتظم أيضاً يضع المصانع أمام مشكلة كبيرة وهي عدم القدرة علي تصريف المنتجات.
قال خميس ان سوء الإدارة أيضاً يلعب دور أساسي في التعثر حيث هناك مصانع كثيرة متعثرة بسبب سوء الإدارة واختلاف الشركاء أو تفتيت الملكية وانتقالها من الجيل الأول إلي الجيل الثاني وهنا تحدث أزمة بسبب عدم قبول الأبناء في بعض الأحيان العمل في نفس المجال.
أضاف خميس ان عدد المصانع المتعثرة تقريباً يصل إلي 2000 مصنع منها 300 مصنع في السادس من أكتوبر مؤكداً انه لا يوجد لدينا حصر دقيق حول عدد المصانع المتعثرة وأسبابها وهذه كارثة كبري لابد من تجاوزها.
الدكتور سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان ورئيس مجلس ادارة مجموعة الأهرام لنظم الأمان وانتاج الكوالين يري انه لابد من ايجاد أدوات غير تقليدية للخروج من التعثر وتشغيل المصانع المغلقة.
قال عارف انه لابد من احياء نظام الاعفاء الضريبي الذي كان معمولا به من قبل وهو اعفاء مصانع المدن الجديدة من الضرائب لمدة تتراوح من 5 إلي 10 سنوات حيث ساهم هذا النظام في انشاء عدد كبير من المصانع.
أضاف عارف ان هناك أسبابا تشريعية للتعثر حيث هناك مصانع تم إغلاقها بسبب قرارات وقوانين ظهرت خلال المرحلة الماضية وهذا ما يجب إعادة النظر فيها. قال ان هناك دورا أساسيا للبنك المركزي في مواجهة التعثر والعمل علي مساندة المصانع بعد تأكيد دراسة الجدوي من تعويمها أو مساندتها.
الدكتور يسري قطب عضو مجلس ادارة غرفة الصناعات الهندسية ورئيس مجلس ادارة مجموعة يونيفرسال للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية يري ان الاستيراد العشوائي والتهريب من المشاكل التي تؤدي إلي التعثر وإغلاق المصانع وبالتالي لابد من إعادة النظر في جميع السلع التي تدخل الأسواق لضمان وضع الصناعة الوطنية علي قدم المساواة مع المنتجات التي تنافسها في الأسواق المحلية.
قال قطب انه علي الدولة أن تلزم نفسها بإصلاحات تشريعية ومالية وفق جدول زمني معلن ومحدد للقضاء علي التعثر والعمل علي تشغيل المصانع المغلقة التي تمثل أهمية قصوي للاقتصاد القومي.
أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان يري ان المصانع المتعثرة تحتاج إلي حضانات خاصة لإعادة تشغيلها بمعني وضع جميع التيسيرات لتعويم هذه المصانع من حيث فوائد القروض والإعفاء الضريبي والتسويق المجاني في المعارض الداخلية والخارجية وتوجيه منتجاتها إلي الأجهزة الحكومية وغيرها بدلاً من المستورد هذا بجانب السعي الكامل لإصلاح الإدارة من خلال شركات متخصصة.