بأمر الوزير..”الكهرباء” تتعاقد مع شركة خاصة لإلحاق العمالة وفقا لاحتياجاتها

حيلة ذكية لجأ إليها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لكسب ود ومراضاة أعضاء مجلس النواب بعد سلسلة الاستجوابات التى تقدم بها عدد كبير من النواب ضد وزير الكهرباء، بالإضافة لرفض الوزير الموافقة على تعيين اى من أبناء أعضاء مجلس النواب او اقاربهم بمختلف الشركات التابعة للوزارة بالرغم من قلة عدد العمالة فى بعض من شركات التوزيع والنقل والإنتاج.

ونجح وزير الكهرباء فى التعاقد مع شركة خاصة لتقوم باختيار العمالة المؤهلة للالتحاق بشركات الكهرباء المختلفة وفقا لاحتياجاتها بعد قيام الوزارة متمثلة فى الشركة القابضة الكهرباء الإعلان عن احتياجتها من الوظائف المطلوبة والمتاحة التى تتطلب شروط معينة من خلال اعلانهاالصحف عن ذلك فى الصحف القومية او موقع وزارة الكهرباء،بهدف إعطاء الفرصة للجميع وعدم وجود محاباة أو مجاملات فى التعيين او الالتحاق بالوظائف كما كان يحدث فى وقت سابق.

وحرصا من وزير الكهرباء على كسب ود أعضاء مجلس النواب وعدم تعرضه لانتقادات او استجوابات خلال الفترة الحالية ،أصدر تعليمات مباشرة لنائبه المهندس أسامة عسران والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء شدد عليهم  بضرورة التواصل مع رؤساء شركات الكهرباء المختلفة من نقل وتوزيع وإنتاج ومطالبتهم بتذليل اى عقبات او مشكلات تواجه النواب، خاصة المتعلقة بشركات التوزيع التى تتمثل فى توفير اسلاك جديدة معزولة بالإضافة لتوفير محولات ومغذيات لكل دائرة تعانى من مشكلات في الكهرباء حتى يساهم ذلك فى رضا أهالى الدائرة عن أداء نوابهم من خلال انتظام التغذية الكهربائية واستقرار التيار.

كذلك طالب وزير الكهرباء مسئولى الوزارة المكلفين بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب فى مقدمتهم المهندسة صباح مشالى وكيل اول وزارة الكهرباء لشئون الاتصال السياسى بسرعة بحث طلبات النواب المختلفة المتعلقة بنقل أبراج الضغط العالى والمتوسط الموجودة على الاراضى المملوكة للنواب التى تمثل خطر على المواطنين ،حيث قامت شركة نقل الكهرباء بنقل أحد أبراج الضغط العالى من أرض تابعة النائب مصطفى سالم عضومجلس النواب عن دائرة طهطا بناءا على طلب تقدم به يشكو تضرره من وجود برج ضغط عالى،بالإضافة لحصول عدد كبير من نواب سوهاج على كميات كبيرة من الأسلاك الكهربائية المعزولة لاستبدالها بالقديمة المتهالكة.

وتشهد وزارة الكهرباء حاليا حالة من الترقب  بعد إصدار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء تهديدات تؤكد قيام الوزارة  بقطع التيار الكهربائى عن الجهات والهيئات الحكومية الغير ملتزمة بسداد المستحقات والمتآخرات وفقا للبرنامج الزمنى الذى تم تحديده ، حتى تستطيع الوزارة الوفاء بإلتزاماتها واحتياجاتها،بعد ان تجاوزت مديونياتها أكثر من 71 مليار جنيه.

 وبدأت الوزارة فى إرسال خطابات للجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة ،تطالبهم فيها بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك.

 

ولجأت الوزارة  فى وقت سابق لرفع دعوات قضائية ضد بعض الجهات،منها الأوقاف والشرب والصرف الصحى، بالإضافة لإرسال إنذارات لدواوين الوزارات والمحافظات،بعد انتهاء إدارات الشئون القانونية بشركات توزيع الكهرباء التسع من إعداد قاعدة بيانات ، خاصة بجميع الجهات والهيئات والأبنية الحكومية لحصر جميع المديونيات المستحقة والمتأخرة لديهم لصالح وزارة الكهرباء، بهدف اتخاذ حزمة من الإجراءات القانونية ضد البعض وتحريك دعاوى قضائية ضد آخرين بسبب الامتناع عن سداد المديونيات.