بدأت مصر رسميًا تطبيق ضريبة الدمغة على تداولات البورصة المصرية مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، تماشيًا مع التعديلات التشريعية التي أقرها مجلس النواب، وفقًا لما أعلنه الدكتور إسلام عزام رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية في مقابلة تليفزيونية مع الشرق بلومبرج، مبينًا أن ضريبة الدمغة تعد البديل الأبسط والأكثر مرونة من حيث آليات الحساب والتحصيل الفوري مقارنة بالمنظومة السابقة.
وتقضي التعديلات الجديدة بفرض ضريبة بواقع 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري من المستثمرين المحليين والأجانب على السواء تحقيقًا لمبدأ المساواة، مع خفضها إلى 0.25 في الألف لعمليات التداول التي تتم في ذات اليوم؛ وذلك في إطار التنسيق المشترك والتوجهات الرامية إلى تنظيم حركة التداولات والحد من المضاربات العشوائية داخل مقصورة البورصة.
قواعد آليات البيع على المكشوف ورقمنة التكنولوجيا المالية
وكشف عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تستعد لإصدار القواعد التنظيمية الخاصة بآلية البيع على المكشوف (Short Selling)، مؤكدًا أن هذه الأداة ستتيح للمستثمرين الاستفادة من اتجاهات الأسعار صعودًا وهبوطًا لزيادة عمق السوق وتطوير أدواته، بالتزامن مع التركيز على تعزيز تدابير التكنولوجيا المالية ورقمنة الخدمات للربط الإلكتروني اليومي مع الشركات غير المصرفية.
وفي سياق الطروحات، أشار رئيس الهيئة إلى وجود نحو 20 شركة مقيدة بصفة مؤقتة في جداول البورصة، حيث يجري العمل على تأهيلها ومساندتها لاستكمال إجراءات القيد النهائي والطرح العام خلال المهلة القانونية البالغة ستة أشهر، كما أعلن عن طرح وثيقة اختيارية جديدة للتأمين على المصريين بالخارج تغطي حالات الوفاة والعجز الكلي والفصل التعسفي.
تفاصيل القانون الجديد وإعفاءات صانع السوق لتنشيط السيولة
وجاءت هذه التعديلات استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية؛ حيث أوضح النائب محمد سليمان رئيس لجنة الخطة والموازنة بالنواب أن التحديات العملية المرتبطة بتحصيل أرباح الرأسمالية استوجبت الاستعاضة عنها بدمغة نسبية، مع استبعاد الأوراق المالية غير المقيدة منعًا للازدواج الضريبي.
ونص القانون الصادر على إعفاء العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد، تقديرًا لدورها في تعزيز السيولة وتقليل التذبذبات، مع الإبقاء على التزام الجهة المسؤولة عن التسوية بحجز الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من مطلع الشهر التالي للتداول مع مسؤوليتها التضامنية عن السداد.