أكد هاني قدري وزير المالية أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب علي الدخل تستهدف التيسير علي المواطنين ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتحفيز المستثمرين علي ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% علي من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا حيث تمت تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط اي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.