بعد مواصلة معدل التضخم الشهري ارتفاعه تتجه الانظار صوب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالمركزي لتحديد اسعار العائد. نهاية الاسبوع القادم وسجل معدل التضخم العام علي اساس سنوي 51.11% في مارس الماضي مقابل 56.10% في فبراير السابق. وارتفع التضخم الاساسي في مارس إلي 21.7% مقابل 15.7% في فبراير.. وتبلغ معدلات العائد للايداع 75.8%. والاقراص 75.9% وأقدم المركزي علي تحريك اسعار العائد صعوداً في بداية العام المالي في الاول من يوليو من العام الماضي لمواجهة ارتفاع الاسعار التي صاحبت القرارات الاقتصادية وقتها من زيادة اسعار المحروقات. وكذلك اسعار الكهرباء.
وتبدأ التكهنات من الآن وحتي موعد الاجتماع في توقع قرار المركزي المنتظر الذي يصب في اتجاه الابقاء علي معدلات العائد الحالية دون تغيير استناداً إلي النتائج الايجابية لمعدلات النمو في النصف الاول من العام المالي الحالي والتي فاقت التوقعات. والنشاط الاقتصادي الايجابي والذي ساعد علي ازدهاره الاجراءات الاقتصادية الاصلاحية والتي بدأت مع بداية السنة المالية الحالية. بجانب مخرجات المؤتمر الاقتصادي والذي عقد في شرم الشيخ منتصف الشهر الماضي.
واستهل المركزي أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في العام الحالي بتخفيض اسعار العائد معتمداً علي معدلات النمو. واستمرار تراجع اسعار البترول عالمياً وتأثيرها الايجابي علي تراجع اسعار السلع واستفادة معدلات التضخم من هذا الامر. وخفض المركزي العائد بنسبة نصف في المائة.
تضع اللجنة نصب عينها معدلات النمو للربع الثاني للعام المالي الحالي. والتي أعلن عنها مسجلة 3.4%. وبالرغم تراجعها عن معدلات الربع الاول التي سجلت 8.6%. الا انها مطمئنة وتؤكد التعافي الاقتصادي للبلاد في كثير من القطاعات وأهمها قطاع التشييد والبناء. بجانب قطاع السياحة الذي مازال يلتقي المقويات الحكومية لاستعادة دوره. والزخم الدولي الذي انصب حول مصر بانعقاد المؤتمر الاقتصادي منتصف الشهر الماضي. وتحقيقه نتائج مبشرة.
وارتفع في يناير الماضي معدل التضخم مسجلاً حوالي واحد في المائة تقريباً وواصل الزيادة في فبراير ليصل إلي 86.51 وارتفع بنفس الوتيرة في مارس المنتهي إلي 55.1%. هذا بالنسبة لنسب التضخم التي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء علي أساس شهري. وارتفع أيضاً علي أساس سنوي بحسب جهاز التعبئة ليسجل في يناير الماضي66.9% وسجل في فبراير 56.10% وارتفع في مارس الماضي مسجلا 51.11% ولم يختلف الامر كثيراً لمعدل التضخم المعلن من جانب المركزي وارتفع في يناير علي أساس شهري وسجل نصف في المائة. وفي فبراير سجل 10.1% وارتفع في مارس الماضي الي. وعلي أساس سنوي سجل معدل المركزي 21.7% في مارس مقابل 15.7% في فبراير وسجل في يناير الماضي 06.7% ويبقي أحد التحديات الآنية التي يتم الاسراع في إنجازها لتأثيرها المباشر علي الاسعار وهي فتح الاعتمادات الاستيرادية للسلع والمنتجات. وأقدم المركزي علي احياء آلية الانتر بنك وطرح من خلالها 700 مليون دولار خلال شهر واحد لتغطية جميع الطلبات المفتوحة بالبنوك لاستيراد اسلع الاساسية ومستلزمات الانتاج والادوية وألبان الاطفال. بجنب طرح 12 عطاءاً دورياً شهرياً بقيمة تقترب من 500 مليون دولار لنفس الغرض ويدرس المركزي طرح مزاداً استثناءاً خلال الفترة المقبلة لتوفير الاعتمادات للسلع قبل شهر رمضان والذي يزد فيه الاستهلاك.
ومازال انخفاض اسعار النفط عالمياً يلقي بظلاله الايجابية علي اقتصاديات الدول التي تزيد وارداتها عن صادرتها. لما لهذا الامر من تراجع اسعار السلع والخدمات. وتوقع خبراء عدم اقدام المركزي علي تحريك اسعار العائد ارتفاعاً حتي لا تتأثر خطط التشجيع الاقتصادي والتي تهدف الحكومة دفعها للامام خلال المرحلة الحالية. وأكدوا ان معدلا النمو خلال النصف الاول من العام الحالي مطمئنة مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي والذي سجل 2.1% مقارنة بمعدل نمو 6.5% خلال النصف الاول من العام الحالي.
وقد يتجنب المركزي زيادة اسعار العائد خلال الفترة الحالية في مساعي لاستمرار تنشيط الاقتصادي. والابقاء علي عجز الموازنة في الحدود الحالية دون اي شطط. لان الزيادة سوف يستتبعها زيادة في كلفة عوائد السندات وأذون الخزانة. بالاضافة زيادة كلفة اقراض المشروعات في وقت يعمل فيه الجميع علي تنشيط هذا الجانب. ويرتكز المركزي علي الشهادات الايجابية من المؤسسات الدولية في تعديل متكرر للتصنيف الائتماني لمصر والتي كان آخرها صادراً عن مؤسسة مودية الدولية التي عدلت التصنيف الائتماني لمصر.. ناهيك عن التقرير الايجابي لبعثة صندوق النقد الدولي والذي أعطي الحكومة المصرية صكاً بان اصلاحاتها تسير وفق أسس. بجانب التأكيد علي جديتها الذهاب بعيداً في المسار الاصلاحي.
وحتي لايقال ان المركزي ترك صغار المودعين في مهب الريح تتآكل مدخرات بفعل التضخم. فان اجراءات زيادة المعروض من السلع في الاسواق قد يحدث توازناً وتهدأ الاسعار في الاسواق. ويبقي علي الحكومة إعمال أدواتها من إصلاح اجنحة الشركة القابضة للصناعات الغذائية وخاصة المجمعات لمنافسة القطاع الخاص وعرض السلع بهامش ربح بسيط والاستمرار في إصلاح منظومة الدعم السلعي ودعم رغيف الخبز وتشديد الرقابة علي الاسواق وتطبيق القوانين وأهمها الاعلان عن الاسعار وإلزام البائعين منح الفواتير عند الشراء للمستهلكين.