نبذة قانونية عن الاقرارات الضريبية
نبذة قانونية على الاقرارات الضريبية
مع اقتراب موسم الاقرارات الضريبية تبدا مصلحة الضرائب فى الاستعداد تلقى الاقرارات الضريبية. وبعد صدور القانون 91 لسنة 2005 نجد ان الالتزام فى حالات كثيرة معتمدة على ان الاصلاحات الاقتصادية التى تقوم عليها الدولة ويجب ان تاتى بثمارها.واهم هذة الاصلاحات الاقتصادية هو الاصلاح الضريبى لذا كان لزاما علينا ان نبدا فى التذكير بضروة تقديم الاقرارات الضريبية فى المواعيد التى حددها القانون مع بيان بعض الايضاحات .
مع صدور القانون 91 لسنة 2005 تم اصدار اول اقرار ضريبى فى ضوءالقانون الجديد وعندما تم تقديمة الى المصلحة وتم استخدامة من قبل المحاسبين ظهرت بعض النقاط التى تحتاج للتوضيح مما جعل الادارة مشكورة تسعى بان تقوم بعمل اقرار ضريبى اخر عن عام 2006 محاولة تقلص نقاط الخلاف وتقوم بايضاح بعض النقاط التى كانت فى حاجة الى توضيح .
كما عمدت الادارة الضريبية الى العمل على اصدار اقرارات ضريبية حسب طبيعة بعض هذة الانشطة مثل البنوك وشركات التامين واقرار ضريبى لشركات البحث والتنقيب عن البترول والتى سوف نتعرض لها ان شاء اللة فى مقال مستقلة لهذا النوع من الانشطة. ومع اقتراب موسم الاقرارات لعام 2007 وقد نما الى علمنا الى ان هناك اقرارا ضريبيا جديدا وهو الجيل الثالث من الاقرارات مع زيادة الاقرارات المتخصصة لتشمل الى جانب اقرارات البنوك وشركات التامين وشركات البترول اقرارا ضريبيا للفنادق مع عمل بعض التعديلات للاقرارات السابقة . هذا بالاضافة الى اضافة الضرائب الموجلة الى الاقرارات الضريبية وكذلك وكذلك بيان بمستحقات الممول طرف مصلحة الضرائب وذلك ضمن البيانات الجديد التى تدرج فى الاقرار.
ويعتبر هذا الاقرار- تاكيدا من الممول بمقدار الضريبة المستحقة علية او اقرارا من الممول بالمبلغ المستحق لة طرف مصلحة الضرائب .
وفيما يلى سوف نقوم بالتذكير بمواعيد الاقرار الضريبى ……
– يعتبر الاقرار الضريبى لاول مرة اخطارا بمزاولة النشاط .
– فى حالة زيادة رقم الاعمال عن 2000000 جنية مصرى يجب ان يتم توقيع الاقرار الضريبى من محاسب مقيد فى سجل المحاسبين بالنسبة للاشخاص الطبيعيين والشركات بخلاف شركات الاموال .
تذكر دائما ……..
– بان الاقرار الضريبى المقدم يجب ان يكون من محاسب مقيد فى سجل المحاسبين بالنسبة لجميع شركات الاموال بغض النظر عن رقم اعمال هذة الشركات (شركات مساهمة –شركات توصية بلاسهم –شركات ذات المسولية المحدودة- فروع الشركات الاجنبية فى مصر ) .
– بان الاقرار الضريبى يجب ان يقدم حتى لو كانت الشركة فى فترة اعفاء ضريبى .
– بان الاقرار الضريبى الموقع من المحاسب المقيد يجب ان يوقعة المحاسب القانونى للشركة وفى حالة عدم توقيع المحاسب القانونى يعتبر الاقرار كان لم يكن.
– بان الاقرار يجب ان يكون باللغة العربية .
– ان عبء الاثبات فى عدم اعتماد الدفاتر يقع على المصلحة فى حالة توقيع المحاسب على الاقرار الضريبى .
– ان من الممكن مد مهلة تقديم الاقرار لمدة 60 يوما فى حالة تقديم طلب للمصلحة قبل انقضاء اجل تقديم الاقرار ب 15 يوما وسداد الضريبة من وجهة نظر الشركة .
– ان من الممكن ان يتم تعديل الاقرار خلال ثلاثين يوما من تقديم الاقرار وقيام المصلحة بالفحص لللاقرار الجديد كانة الاقرار الاصلى وهذة ميزة منحها القانون لتصحيح الاخطاء بسرعة .
– انة عند اكتشافك لاى اخطاء او سهو فى الاقرار او فى اى وقت يجوز لك التقدم باقرارك المعدل طالما لم تقوم المصلحة بفحص الاقرار.
– بان البنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركلت قطاع الاعمال والاشخاص الاعتبارية من الممكن تقوم بتقديم اقرار مؤقت ولها ان تقوم بتقديم اقرار نهائى خلال 30 يوما من اعتماد الجمعية العمومية لحساب هذة الشركات .
سوف نتناول هنا مواعيد الاقرارات الضريبية للاشخاص الاعتبارية …..
– يجب تقديم الاقرار قبل اول مابو من كل سنة او خلال الاربعة اشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة .
– اذا انقطت اقامة الشخص الاعتبارى بمصر فعلية تقديم الاقرار الضريبى قبل الانقطاع بستين يوما على الاقل ما لم يكون الانقطاع لسبب مفاجىء .
– فى حالة التوقف من مزاولة النشاط توقفا كليا يلزم بتقديم الاقرار خلال ستين يوما من تاريخ التوقف .
سوف نتناول فى المرة القادمة ……
– عقوبة عدم تقديم الاقرار .
– حالات التهرب الضريبى .
– الاشخاص الملتزمون بتقديم الاقرارات .
– الماموريات التى يجب ان تقدم الاقرارات اليها .
– طرق تقديم الاقرار الضريبى .
الأهرام الاقتصادي
العدد2036-14-1-2008
