أظهرت بيانات البنك المركزى المصري، قفزة هائلة فى صافى احتياطيات النقد الأجنبى قدرها 25.418 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ليسجل 44.459 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، محققا أعلى مستوى فى تاريخه وبما يغطى 8.5 شهر واردات سلعية، مقابل 19.041 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2016.
وقالت مصدر مصرفى للأهرام، إن القرار الجريء بتحرير سعر الصرف نجح فى وضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، حيث نجح فى بناء احتياطى نقدى قوى يمكنه الوفاء بجميع الالتزامات الخارجية، وكذلك القضاء نهائيا على السوق السوداء للعملة، وإعادة التعاملات للسوق الرسمية، موضحة أن ذلك ظهر جليا فى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لمستوى قياسى مسجلا 26.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2017/2018، مقابل 21.9 مليار دولار فى السنة المالية السابقة بزيادة نسبتها 21.1%.وأضافت المصادر أن نتائج القرار ظهرت فى حجم تدفقات النقد الأجنبى التى دخلت البلاد منذ قرار التعويم، بالإضافة إلى دوره فى تعزيز الثقة فى مناخ الاستثمار من حيث استقرار أسعار الدولار وتوافره بالأسواق، بالإضافة إلى إشادات مختلف المؤسسات الدولية، وتحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد لأفضل تصنيف له منذ 7 سنوات، ، موضحة أن سياسة البنك المركزى نجحت فى خفض معدلات التضخم بشكل ملحوظ، ليسجل المعدل السنوى للتضخم الأساسى 8.6% فى سبتمبر الماضي، مقابل 35.2% فى يوليو 2017.وقالت المصدر إن قرار تحرير سعر الصرف كان لابد منه لإنقاذ الاقتصاد المصري، ووضعه على الطريق الصحيح، خاصة بعد حالة الفوضى التى شهدتها سوق الصرف، والمضاربات العنيفة التى حدثت على الدولار، مشددة على أن ثمار القرار بدأت تظهر فى نظرة المؤسسات الدولية لمصر، وتحسن العديد من مؤشرات الاقتصاد.ومن الآثار الإيجابية لقرار تحرير سعر الصرف، تدفق النقد الأجنبى للبنوك، حيث كشف هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى أن حصيلة البنك من التنازل عن العملات الأجنبية بلغت 36 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف.