1- النظر إلى عملية الاستهلاك على أنها وسيلة لتقييم الأصل الثابت وإظهاره بقيمته السوقية وهو خاطئ لأنه من وجهة النظر المحاسبية لا توجد علاقة
بين عملية استهلاك الأصل وقيمة السوقية حيث أن القيمة السوقية للأصل تؤخذ فقط في الاعتبار عند تحديد تكلفة الاقتناء حال الحصول عليه وعند نهاية عمره الإنتاجي .
2- أن الاستهلاك مصدر للتدفقات النقدية لإحلال الأصول الثابتة وحقيقة الأمر أن الإجراء المحاسبي لاحتساب وإثبات الاستهلاك لا يعدو عن كونه قيداً دفترياً يمثل اعترافاً بأن جزء من التكلفة غير المستنفدة التي سبق أن تكبدتها المنشأة حال شراء الأصل قد تم استنفاده وتحوله إلى مصروف يخص الفترة المحاسبية المستفيدة منه.
* فالاستهلاك هو توزيع للتكلفة الأصل الثابت على السنوات المستفيدة من خدماته وهو الذي يجعله مصروفاً واجب التحميل على إيرادات الفترة المستفيدة من خدمات هذا الأصل تطبيقاً لمبدأ المقابلة.
* أما مجمع الاستهلاك فهو لا يخرج عن كونه رصيداً مقابلاً للأصل الثابت يمثل الجزء المستنفد من تكلفة الأصل خلال الفترات التي استخدم فيها .
* قد يكون للاستهلاك أثر غير مباشر يؤدي إلى خلق وفورات ضريبية لكنه بالتأكيد ليس مصدر من مصادر الأموال وإنما الإيراد الذي تحققه المنشأة من مزاولة نشاطها هو المصدر الرئيسي للأموال.