عقد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام اجتماعين منفصلين مع كل من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة آليات الانتهاء من عملية تسوية مديونيات الشركات لصالح قطاعى البترول والكهرباء التى تبلغ نحو 15 مليار جنيه.يأتى الاجتماعان فى إطار الجهود المبذولة لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والمتراكمة منذ سنوات،
وفى ضوء التوجيهات الحكومية الصادرة فى هذا الشأن، وتم خلالهما بحث الموقف الحالى للمديونيات المستحقة على الشركات التابعة وسبل سدادها سواء من خلال مبالغ مالية أو مبادلة ببعض الأراضى غير المستغلة والمستغنى عنها، وفقًا للمصادقة الأخيرة على قيمة المديونيات.وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أهمية التوصل لحلول نهائية لمشكلة تراكم المديونيات وبما يحقق مصالح ويكفل حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن التسوية تسهم فى استعادة التوازن المالى للشركات التابعة المدينة مما ينعكس على تحسن وضع محفظة استثمارات الشركات القابضة، وشدد توفيق على ضرورة الإسراع فى اتخاذ الخطوات اللازمة للانتهاء من تلك المديونيات وتوقيع بروتوكول بين كل الأطراف حول الأسلوب المتفق عليه للتسوية والإجراءات اللاحقة وفق جدول زمنى واضح ومحدد، مع التزام الشركات التابعة بسداد المسحوبات الجديدة أولًا بأول.