بحث المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة لتحسين مؤشرات التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر، خاصة فيما يتعلق بزيادة نسبة إسهام الناتج الصناعى والصادرات الصناعية فى الناتج المحلى الإجمالى وآليات تنفيذ ذلك على المديين القصير والمتوسط، وذلك فى إطار «رؤية مصر 2030».
وأكد نصار أهمية الجهود التى تبذلها جميع الوزارات لتهيئة مناخ الاستثمار فى مختلف القطاعات وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصري، مشيرا إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة ترتكز بشكل أساسى على التوسع فى إقامة المزيد من التجمعات الصناعية المتخصصة وتفعيل الطاقات غير المستغلة فى المصانع وزيادة الصادرات المصرية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد حرص الوزارة على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة فى حل كل التحديات التى تواجه نمو الناتج الصناعى والصادرات الصناعية وزيادتها بنسب مستدامة، خاصة أن القطاع الصناعى يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الوطنى وأحد أكبر القطاعات مساهمة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة نمو سنوية تتعدى الـ 17%، فضلًا عن قدرة هذا القطاع على توفير مورد مستدام من موارد الدولة من النقد الأجنبي.وأشارت إلى أن الوزارة تسعى مع كل الوزارات لتحسين مؤشرات الأداء وتحقيق خطط النمو المستهدفة.