شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة، على مستوى الجمهورية، لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، والأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد.
على مدار 30 يوما واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الجهود في مجال قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة والتي أثمرت عن ضبط 4874 قضية، وأبرزها 472 قضية ضرائب عامة، كشف 476 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 232 قضية في مجال الجمارك، 48 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 987 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، 758 قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط 33 قضية في مجال “الإتجار بالنقد الأجنبي- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركي بضائع”، 7 قضايا في مجال “اختلاس المال العام والاستيلاء عليه”، 21 قضية “احتيال مصرفي- احتيال عبر الإنترنت- غسل أموال– كسب غير مشروع”، بقيمة بلغت 9034930449 جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.