البورصة تخسر 49 مليار جنيه فى 10 جلسات

شهدت البورصة على مدار 10 جلسات منذ بداية العام الحالى وحتى جلسة امس الاول تراجعاً حاداً فى المؤشرات، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنحو 18% مقترباً من 5713 نقطة نتيجة ضغوط بيعية، على خلفية التراجع الحاد فى أسعار الاسهم القيادية وشهادات الإيداع الدولية نتيجة انهيار الأسواق العالمية.

لكن مؤشر »إيجى إكس 70« جاء أداؤه أفضل نسبياً رغم تراجعه المتواصل على مدى أسبوعين محققاً أدنى مستوى سعرى له منذ تدشينه عام 2008 ليسجل 344 نقطة بنسبة تراجع 10٫4%.

ويقول إيهاب سعيد، العضو المنتدب لإحدى شركات الأوراق المالية: إن الأسبوع الماضى شهد أحداثاً إيجابية تمثلت فى تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى بطرح عدد من الشركات الحكومية ذات الأداء القوى فى البورصة،

إضافة إلى تصريحات وزير الاستثمار بالاهتمام بطرح السندات فى السوق الثانوية، وايضاً تصريحات محافظ البنك المركزى بزيادة رءوس أموال بنكين حكوميين وطرحها فى البورصة، بجانب مبادرة الرئيس السيسى بتخفيض الفائدة على المشروعات الصغيرة الى 5% وتخصيص 200 مليار جنيه لتمويل هذه المشروعات على أربع سنوات، مما ساهم فى تنشيط الأداء وزيادة حجم التداولات، لكن على الجانب المقابل كانت التراجعات الحادة فى البورصات العالمية وتراجع أسعار البترول لمستويات متدنية أثر على مؤشرات البورصة لتهوى لمستويات منخفضة ولم تستطع ان تتماسك فى وجه هذا التيار الهبوطى الحاد.

ويضيف محمد سعيد المحلل الفنى بأسواق المال أن تعاملات الأسبوع الماضى شهدت ضغوطاً بيعية من الأجانب والعرب لبيع الأسهم القيادية والنشطة بعد الانخفاضات المتدنية فى أسعار الاسهم وشهادات الإيداع الدولية فى البورصات العالمية واندفع المصريون خلفهم للبيع، لكن اتجاهات الاجانب والعرب تحولت فجأة إلى الشراء بعد أن وصلت المستويات السعرية للأسهم إلى أدنى قيمها، وتجلت هذه الضغوط الشرائية فى اسهم المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أنه يتوقع صعود الأسعار هذا الأسبوع بعد أن وصلت إلى مستويات متدنية.

ورغم نزيف الخسائر الذى منيت به البورصة فإن خبراء اسواق المال وضعوا روشته لتفعيل السوق، تشارك إدارة البورصة فى تنفيذها، حيث يطالب محمد ماهر رئيس إحدى شركات تداول الأوراق المالية بسياسة نقدية ومالية مستقرة بما ينعكس على البورصة مع استمرارية التنسيق بين السياستين مع الحرص على أن تكون شروط القيد جاذبة لزيادة حجم السيولة وزيادة رأس المال السوقى .

وحول الطروحات الجديدة المنتظرة، طالب بأن يكون سعر الطرح جذاباً لصغار المستثمرين بحيث يكون اقل من سعر التقييم بنحو20%، وصحيح أن المساهمين الأصليين سيتعرضون لبعض الخسائر لكن على المدى الطويل سيعوضونها.

وعن إدخال المشتقات، يطالب ماهر بالتأخر بعض الوقت فى إدخالها حتى يتعافى السوق ويلتقط انفاسه بعد الخسائر والهزات الكبيرة التى تعرض لها لان المشتقات هى أدوات مالية معقدة نسبياً ويتم طرحها عندما يصبح السوق اكثر نضجاً والمستثمر اكثر وعياً.

وبدوره يطالب الدكتور مصطفى بدره خبير أسواق المال بسرعة تنفيذ تصريحات وزير الاستثمار بطرح سندات فى البورصة كمنتج جديد يجذب صغار المستثمرين الذين لايفضلون المخاطر الكبيرة وهؤلاء يكونو بحاجة إلى عائد ثابت للانفاق المعيشي، علاوة على ذلك فإن هذه السندات يمكن أن توفر سيولة عالية للحكومة تسدد منها عجز الموازنة وتمول انشاء المشروعات الكبري.