تبسيط لبدائل تمويل المؤسسة في ظل العولمة المالية

Ⅰ مفهوم العولمة المالية:

يعبر مصطلح العولمة بصفة عامة عن تجاوز الحدود الراهنة للدول إلى آفاق أوسع تشمل العالم بأسره، من جانب آخر هي تعبر عن جزء من إعادة صياغة التفكير في النظريات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المعاصرة إذ تمثل عملية تنمية اقتصادية واجتماعية والتنوع في المنتجات وانتشار المعلومات[1]، ففي ظل العولمة تأخذ الأنشطة والعلاقات والمعاملات طابع عالمي يتجاوز الحدود، سواء تعلق الأمر بطبيعة تلك العلاقات والأنشطة أو بخصائصها، ومن ثم فان العولمة تأخذ عدة جوانب من بينها حرية التبادل، وتحول العالم إلى قرية صغيرة بفضل التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وظهور الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات، ظهور آليات جديدة مستقلة عن الدولة، وتتميز الاقتصاديات في ظل العولمة بسرعة التعرض للصدمات وزيادة أهمية التجارة الدولية وتزايد دور المؤسسات الاقتصادية العالمية[2]، وتأخذ العولمة الاقتصادية عدة أنواع منها عولمة الإنتاجية والعولمة المالية والعولمة الإدارية.
وتتحقق العولمة الإنتاجية أساسا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات وتأخذ بعدين أساسيين هما التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر. أما العولمة الإدارية فهي تعبر عن الانتشار الواسع والعالمي للأساليب والثقافات الإدارية.
العولمة المالية: وهي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى بالانفتاح المالي مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود لتصب في الأسواق المال الأكثر ارتباطا وتكاملا، وتظهر العولمة المالية من خلال تطور حجم المعاملات عبر الحدود في الأسهم والسندات وتطور حجم النقد الأجنبي على الصعيد العالمي.
فمن خلال ما سبق يتضح أن للعولمة المالية آثار كبيرة على فرص وقدرة التمويل لدى المؤسسات، حيث أنها فتحت المجال واسعا أمام هذه الأخيرة وأتاحت لها بدائل عديدة وخيارات متنوعة من اجل صسد حاجياتها من الأموال، وكان ذلك نتيجة التحرير المالي ورفع القيود على حركة رؤوس الأموال الأمر الذي ولد فرص تمويل عالمية واسعة للمؤسسات والدول على ح سواء وفي الوقت نفسه ولد مخاطر وسلبيات أكبر
أثر العولمة المالية على فرص التمويل للمؤسسات:
إن عملية تحرير المعاملات المالية وعولمتها له آثار مباشرة على الأسواق المالية المحلية التي تصبح شديدة أو سريعة التأثر بالعمليات والأحداث المالية التي تحدث في الأسواق المالية العالمية، كما توفر قدرات مالية وتسمح لها في المقابل بتعبئة المدخرات المالية، فالعولمة المالية لها آثار ايجابية كما لها اثار سلبية ونورد كلا منها فيما يلي:
أ- الآثار الايجابية للعولمة المالية: إن عملية تحرير المعاملات المالية وانفتاح الأسواق المالية وإضفاء الصبغة العالمية على جميع المعاملات المالية يتيح فرصا تمويل ضخمة ومتنوعة إذ أنها توفر خيارات وبدائل يمكن المفضلة فيما بينها من اجل ترشيد القرار التمويلي، حيث أنها تتيح التعامل في أسواق متنوعة وواسعة النطاق الأمر الذي يحقق المزايا التالية:
* تطوير الأداء الاقتصادي من خلال الحصول التمويل اللازم للقيام بمختلف الاستثمارات.
* تنويع وتعميق فرص الاستثمار في الأسواق المالية مما يشجع على جلب وتشجيع الاستثمار الاجنبي.
* الاستفادة من الثروة المعلوماتية الحديثة خاصة وأنها أصبحت تتطور يوما بعد يوم وأصبحت الأموال والمعلومات والاتصالات والتجارة والاستثمارات تنتقل عبر الحدود بسرعة وسهولة.
* يمكّن الانفتاح المالي الدول النامية من الوصول إلى الأسواق المالية الدولية للحصول على ما تحتاجه من أموال لسد الفجوة في الموارد المحلية، أي قصور المدخرات عن تمويل الاستثمارات المحلية, مما سيؤدي إلى زيادة الاستثمار المحلي وبالتالي معدل النمو الاقتصادي.
* تخفيف تكلفة التمويل بسبب المنافسة بين الوكلاء الاقتصاديين.
* إن آليات التحرير للأسواق المالية الدولية في إطار العولمة المالية تمكن الوصول إلى أسعار فائدة حقيقية و موجبة، الشيء الذي يؤدي إلى تشجيع الإدخارات و توجيه مسارها من السوق المالي و النقدي غير الرسمي إلى السوق الرسمي، كما تشجع هذه الفائدة أيضا المقترضين على الاستثمار في أنشطة إنتاجية، كما أن تلك الآليات المصحوبة ببرنامج واسع للخوصصة و خلق بيئة مناسبة لنشاط القطاع الخاص، يؤدي إلى استقطاب تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال و خاصة التي يحتفظ بها المقيمون بالخارج، و هو ما يعني الحد من ظاهرة هروب رؤوس الأموال إلى الخارج.
* انخفاض الاستدانة الخارجية و ذلك نتيجة للتدفقات الرأسمالية الخاصة و المتمثلة في انسياب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واستثمار المحافظ المالية (الاستثمار الأجنبي غير المباشر)، التي من شأنها التقليص من اللجوء إلى القروض المصرفية والقروض الحكومية من جانب الدولة، وهو الأمر الذي يساعد على الحد من نمو المديونية الخارجية.
* إن الزيادة في تدفق رؤوس الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة عل المستوى المحلي، مما يشجع المستثمرين على الاقتراض و فتح مشاريع جديدة.
* تسمح العولمة المالية للبلدان المصدرة لرؤوس الأموال بخلق فرص استثمارية واسعة أكثر ربحية أمام فوائضها المتراكمة وتوفر ضمانات لأصحاب هذه الأموال و مجالا للتنويع تنويعا ضد كثير من المخاطر من خلال الآليات التي توفرها الأدوات المالية والتحكيم بين مختلف الأسواق.
الآثار السلبية للعولمة المالية: لقد أنتجت العولمة المالية آثار ايجابية تنعكس على الأداء الحسن للمؤسسات والدول من خلال توسيع خيارات التمويل وإيجاد فرص مثلى لذلك، وفي المقابل أنتجت مخاطر وسلبيات نوردها فيما يلي:
* هناك مخاطر ناجمة عن تقلبات مفاجئة لرأس المال المتجه إلى الاستثمار في الحافظة المالية بالمقارنة مع ذلك المتجه إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة. و باعتبار أن رأس المال الموجه إلى الاستثمار في الحافظة المالية يتميز بالتعامل قصير المدى وبتحقيق الربح السريع، فهو يتعرض لتقلبات مفاجئة من حيث دخوله وخروجه من و إلى الأسواق المحلية مما يجعل السوق المالية في حالات اختلال مفاجئة قد يعرضها للمخاطر.
* سرعة انتشار الأزمات المالية بين الأسواق المالية لكون أن العولمة المالية تجعل من تلك الأسواق في تكامل وتماثل وتبادل حر فيكون من السهل انتقال وانتشار الأزمات فيما بينها.
* مخاطر تعرض البنوك للأزمات، من خلال التحرير المالي المحلي والدولي، وذلك جراء قرارات سيئة بالنسبة للاقتراض والإقراض في ضوء غياب الخبرة، والسماح بتقديم قروض سخية للأفراد والمشروعات والقطاعات على أساس المحسوبية، والإسراف في الاقتراض الخارجي، زيادة على المصاعب المالية حينما يحدث تخفيض في العملة الوطنية.
* مخاطر التعرض لهجمات المضاربة المدمرة من خلال نظام تعويم أسعار الصرف وماله من مساهمة في فتح الباب أمام المضاربة على العملة، وهو ما يسبب أزمة في اقتصاديات البلدان وبالأخص في نظامها المالي.
* مخاطر هروب الأموال الوطنية للخارج، وهذا ما يحدث بالفعل لدى البلدان النامية التي حررت نظمها المالية وبدأت تتعامل مع الأسواق المالية الدولية، وأصبحت مدخراتها تفضل لأسباب مختلفة الاستثمار خارج بلادها. والغريب في الأمر هو في الوقت الذي تتسارع فيه البلدان النامية من خلال تحفيزات عدة على فتح أبوابها لرأس المال الأجنبي، إلا أنها سمحت في ضوء العولمة المالية لأصحاب المدخرات المحلية أن يخرجوا بها للاستثمار في أي بلد من بلدان العالم.
* زيادة مخاطر جريمة غسيل الأموال، وهو عبارة عن دخول الأموال القذرة عبر آليات التحرير المالي المحلي والدولي ومن خلال إلغاء الرقابة على الصرف، وحرية دخول وخروج الأموال عبر الحدود الوطنية دون معرفة السلطات. وقد تعدد قنوات غسيل الأموال بتعدد المستثمرين الأجانب. و المقصود بالغسيل هو محاولة إخفاء المصدر غير الشرعي أو غير القانوني الذي تحققت في إطاره عمليات بناء وتراكم الثروات، مثل أرباح المتاجرة في المخدرات، تهريب السلاح، الجريمة المنظمة، وسرقة البنوك، وأعمال المافيا، وتجارة الرقيق….الخ.
* تراكم رؤوس الأموال في الدول التي تتميز بقوة اقتصادية فالدول النامية التي تتميز بضعف الفعالية الاقتصادية ستشهد هجرة وهروب رؤوس الأموال باتجاه الدول الأكثر نموا ونشاطا.
إن العولمة المالية بقدر ما كانت ذات نتائج ايجابية كانت ذات نتائج سلبية يمكن أن تسبب أزمات ومشاكل مالية بالنسبة للمؤسسات أو بالنسبة إلى الاقتصاد ككل ولهذا يجب التعامل في هذا الأمر بحكمة وحرص شديد، وقد كان لها أثر كبير على طبيعة تمويل المؤسسات ورقه ووسائله الأمر الذي أحدث طرق ووسائل تمويل جديدة أو مطورة في خضم هذه الأحداث.
Ⅱ- مفهوم التمويل:
من اجل القيام بنشاطها واستمراره كما يتحتم على المؤسسات توفير الأموال اللازمة التي تمكنها من توفير مستلزمات النشاط الضرورية، ولأجل ضمان ضلك تقوم بمجموعة من العماليات الأنشطة التي توفر لها الأموال المناسبة وذلك من خلال إتباع طرق وأساليب مختلفة هذه الأمور تندرج ضمن عملية التمويل، ويجب الحرص على اختيار الأحسن وذلك بالنظر لأهمية هذا العامل من جهة ومن جهة أخرى التعقيدات والتقلبات الذي يعرفها المحيط المالي[3].
فيمكن إعتبار التمويل مختلف العمليات التي تمكن المؤسسة من الحصول على الأموال اللازمة لتمويل نشاطها سواء كان من مصادر داخلية عن طريق التمويل الذاتي أو مصادر خارجية عن طريق الاقتراض، وحسب dougallet gutman بأنه الفعالية المتعلقة بتخطيط و تجهيز الأموال ورقابتها و إدارتها في المنشأة[4].
كما يمكن أن يكون تمويل قصير الأجل أو طويل الأجل. وهناك مسألتين هامتين تشغلان بال الإدارة بشأن التمويل قصير الأجل وهما[5]:
المسألة الأولى: تتعلق بالمدى الذي يمكن أن تذهب إليه المنشأة في الاعتماد على هذا النوع من التمويل.
المسألة الثانية: تتعلق بكيفية المفاضلة بين المصادر المتاحة من التمويل القصير الأجل.

و مهما تنوعت المشروعات فإنها تحتاج إلى التمويل لكي تنمو و تواصل حياتها , حيث يعتبر التمويل بمثابة الدم الجاري للمشروع , ومن هنا نستطيع القول أن التمويل له دور فعال في تحقيق سياسة البلاد التنموية و ذلك عن طريق :
1 – توفير رؤوس الأموال اللازمة لإنجاز المشاريع التي يترتب عليها :
– توفير مناصب شغل جديدة تؤدي على القضاء على البطالة.
– تحقيق التنمية الإقتصادية للبلاد .
– تحقيق الأهداف المسطرة من طرف الدولة .
2 – تحقيق الرفاهية لأفراد المجتمع عن طريق تحسين الوضعية المعيشية لهم (توفير السكن, العمل …)
3- كما يعمل التمويل على ضمان إمداد المؤسسة بالأموال اللازمة لاستمرارية نشاطها.
ونظرا للأهمية الكبيرة التي يكتسيها التمويل حيث انه يوفر الأموال اللازمة لاستمرارية نشاط المؤسسة، فيجب على هذه الأخيرة العمل على توفير هذه الأموال بشكل مستمر وهذا ما يمكن الحصول عليه من خلال عدة بدائل متاحة أمامها.
Ⅲ- بدائل التمويل:
تعبر بدائل التمويل عن مجموعة من الخيارات وطرق التمويل التي يمكن أن تؤدي إلى توفير الاحتياجات المالية للمؤسسة، حيث تواجه المؤسسات عند قيامها بعملية التمويل عدة بدائل يتطلب الأمر المفاضلة فيما بينها بالاعتماد على مجموعة من العناصر،والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عندما تكون بصدد المفاضلة بين بدائل التمويل ومنها ما يلي:[6]
1- التكلفة: يركز المدير المالي اهتمامه على تدنية تكلفة التمويل إلى أقصى حد ممكن والتي يعبر عنها بمعدل الفائدة السنوي، أي أنه يهتم باختيار المصدر الأقل تكلفة بالمقارنة بالبدائل الأخرى، مع عدم إغفال العوامل المؤثرة الأخرى.
2- أثر المصدر على نسبة المديونية: قد يترتب على استخدام بعض المصادر التأثير على مستوى المديونية للشركة بالمقارنة بالمصادر الأخرى، فتجاوز المديونية لمستوى معين، يؤثر على مقدرة الشركة في الحصول على أموال إضافية ويرفع من تكلفة هذه الأموال.
3- مدى الوثوق والاعتماد على المصدر في توفير احتياجات الشركة: حيث تتفاوت هذه المصادر من حيث إمكانية الاعتماد عليها في الحصول على الأموال عند الحاجة إليها وفي الوقت المناسب.
4- القيود المفروضة على استخدام المصدر: قد يكون لبعض المقرضين المقدرة على فرض قيود على الشركة أكثر من غيرهم، فقد تكون هذه القيود في شكل وضع حد أقصى على ما يتم توزيعه من أرباح، وعلى المكافآت، والإنفاق الرأسمالي.
5- المرونة: فقد تكون بعض المصادر أكثر مرونة من غيرها، بحيث يمكن للشركة أن تحصل على أو تسدد جزء من ديونها.
فهذه أهم العوامل التي يمكن أخذها بعين الاعتبار عندما نكون بصدد المفاضلة بين بدائل التمويل، حيث تواجه المؤسسة عدة بدائل وقد وسعت العولمة المالية من تلك الخيارات ومن بين تلك البدائل ما هي ذات مصادر داخلية كزيادة رأس المال والتمويل الذاتي، وما هي من مصادر خارجية والقروض بمختلف أنواعها.
1- مصادر التمويل الداخلي:
نقصد بالتمويل الداخلي للمؤسسة مجموعة الموارد التي يمكن للمؤسسة الحصول عليها بطريقة ذاتية دون اللجوء إلى الخارج ,أي مصدرها ناتج عن دورة الاستغلال للمؤسسة , و تتمثل أساسا في التمويل الذاتي .
التمويل الذاتي :
يعرف التمويل الذاتي على أنه إمكانية المؤسسة لتمويل نفسها بنفسها من خلال نشاطها ,و هذه العملية لا تتم إلا بعد الحصول على نتيجة الدورة ,هذه النتيجة يضاف إليها عنصرين هامين يعتبران موردا داخليا للمؤسسة وهما الإهتلاكات و المؤونات .
إن مبلغ النتيجة الصافية المحصل عليها في نهاية الدورة المالية و التي تكون أحد عناصر التدفق النقدي الصافي ليست نهائية أو تحت تصرف المؤسسة النهائي لأنها سوف توزع على الشركاء , ولهذا فالمقدار الذي تستطيع المؤسسة أن تتصرف فيه فعلا بعد نهاية الدورة يتكون من قيمة النتيجة الصافية الغير موزعة, إضافة إلى الاهتلاكات و المؤونات , إذن فهذه القيمة تعبر عن قدرة المؤسسة على تمويل نفسها بنفسها.
التدفق النقدي الصافي = الأرباح + الإحتياطات + مخصصات الإهتلاكات + مخصصات المؤونات.

قدرة التمويل الذاتي = النتيجة الصافية قبل توزيع الأرباح + مخصصات الإهتلاك + مؤونات ذات طابع احتياطي.

التمويل الذاتي = قدرة التمويل الذاتي – الأرباح الموزعة

مصادر التمويل الذاتي : تتمثل في الأرباح المحتجزة – الإهتلاكات – المؤونات .
1 – الأرباح المحتجزة :
هي عبارة عن ذلك الجزء من الفائض القابل للتوزيع الذي حققته الشركةمن ممارسة نشاطها (خلال السنة الجارية أو السنوات السابقة)ولم يدفع في شكل توزيعات و الذي يظهر في الميزانية العمومية للشركة ضمن عناصر حقوق الملكية , فبدلا من توزيع كل الفائض المحقق على المساهمين , قد تقوم الشركة بتخصيص جزء من ذلك الفائض في عدة حسابات مستقلة يطلق عليها اسم " احتياطي" بغرض تحقيق هدف معين مثل :احتياطي إعادة سداد القروض ,أو إحلال و تجديد الآلات … وتتمثل عناصر الأرباح المحتجزة فبما يلي:
1-الإحتياط القانوني :
وهو الحد الأدنى من الإحتياطي الذي لابد للشركة من تكوينه (و حدده القانون% 5 من صافي الأرباح على أن لا يتعدى 10%من رأس مال الشركة ) و يستخدم في تغطية خسائر الشركة و في زيادة رأس المال .
2-الإحتياط النظامي :
يتم تكوين هذا الإحتياطي طبقا للنظام الأساسي للشركة ,حيث يشترط هذا الأخير وجوب تخصيص نسبة معينة من الأرباح السنوية لأغراض معينة, وهو غير إجباري.
3- الإحتياطات الأخرى :ينص قانون الشركات على أنه يجوز للجمعية العامة بعد تحديد نصيب الأسهم في الأرباح الصافية , أن تقوم بتكوين إحتياطات أخرى , وذلك بالقدر الذي يحقق دوام ازدهار الشركة .أو يكفل توزيع أرباح ثابتة بقدر الإمكان على المساهمين .
4-الأرباح المرّحلة :
و نقصد بها المبلغ المتبقي بعد عملية توزيع الأرباح السنوية و الذي يقترح مجلس الإدارة ترحيله إلى السنة التالية , و يستخدم هذا الفائض كاحتياطي لمواجهة أي إنخفاض في الأرباح المحققة في السنوات المقبلة التي قد تؤدي إلى عدم قدرة الشركة على إجراء توزيعات مناسبة على حملة الأسهم.
2 – الإهتلاك : يعرف الإهتلاك على أنه طريقة لتجديد الإستثمارات , أي أن الهدف من من حساب الإهتلاكات هو ضمان تجديد الإستثمارات عند نهاية عمرها الإنتاجي , كما يعرف على أنه التسجيل المحاسبي للخسارة الي تتعرض لها الإستثمارات التي تتدهور قيمتها مع الزمن بهدف إظهارها في الميزانية بقيمتها الصافية.
و يلعب الإهتلاك في المؤسسة دورا اقتصاديا يتمثل في اهتلاك متتالي للاستثمارات , و دورا ماليا يتمثل في عملية إعادة تكوين الأموال المستثمرة في الأصول الثابتة بهدف إعادة تجريدها في نهاية حياتها الإنتاجية ,حيث يتم حجز المبالغ السنوية , لذلك تبقى تحت تصرف المؤسسة كتمويل ذاتي إلى يوم صرفها .
3 –المؤونات : تعرف المؤونة على أنها إنخفاض من نتيجة الدورة المالية و مخصصة لمواجهة الأعباء و الخسائر المحتملة الوقوع أو الأكيدة الحصول . كما تعرف على أنها انخفاض عير عادي في قيمة الأصول و على المؤسسة أن تسعى لتفادي الإنخفاض .
و تطبيقا لمبدأ الحيطة و الحذر يجبر القانون التجاري الجزائري في مادته 718 المؤسسات على أخذ هذه الأمور بعين الإعتبار أي تسجيلها في دفتر المحاسبة , وذلك بتكوين مؤونات تدهور قيم المخزون و الحقوق و مؤونات الأعباء و الخسائر , سواء كانت النتيجة إيجابية أم سلبية حفاظا على صدق الميزانية ,و تكوين هذه المؤونات يتقيد بعدة شروط منها :
-أن تكون أسباب إنخفاض قيمة الأصل المعني قد نشأت خلال نفس السنة.
– أن يكون وقوع هذا النقص محتملا .
– أن يكون تقدير هذا النقص موضوعي .
و يمكن طرح السؤال التالي :متى و كيف تدخل هذه المؤونات في حساب التمويل الذاتي ؟
من خلال معرفتنا كون هذه المؤونات خاصة بالأعباء و الخسائر المحتملة , فقد تقع هذه الخسائر بالفعل خلال دورة الإستغلال , ومن هنا تواجه المؤسسة هذه الخسائر , ومن جهة أخرى قد لا تقع هذه الخسائر المحتملة و عليه تبقى هذه الأموال تحت تصرف المؤسسة , و بالتالي في نهاية الدورة المالية تنتقل إلى الإحتياطات و هذا بعد طرح نسبة الضريبة منها و تبقى لدى المؤسسة حيث تدخل ضمن التمويل الذاتي لها .
2- مصادر التمويل الخارجية: بالإضافة إلى مصادر التمويل الداخلية الناتجة عن القدرة التمويلية الحاصلة عن نشاط المؤسسة تجد إمكانيات وخيارا خارجية تمكنها من سد فجوة التمويل ويمكن إبراز هذه البدائل فيما يلي:
1- الائتمان التجاري: عندما تشتري الشركة (المشتري) بضاعة أو مواد أولية وخامات من شركة أخرى (المورد) فإنها لا تضطر إلى دفع ثمن هذه المشتريات نقدا، زخلال هذه الفترة وحتى تاريخ دفع قيمة هذه البضاعة فإن المشتري (الشركة تصبح مدينة للمورد، وتدون قيمة هذه البضاعة، فإن البضاعة بقائمة المركز المالي للشركة، تحت حساب الموردون أو حسابات أوراق الدفع بجانب الخصوم، بينما تظهر قيمة هذه البضاعة بقائمة المركز المالي للشركة الموردة تحت حساب الذمم بجانب الأصول، ويشكل هذا ما يسمى بالتمويل القصير الأجل في شكل ائتمان تجاري بسبب وجود فترة بين تاريخ استلام البضاعة ودفع الثمن.
يمكن تعريف الائتمان التجاري بأنه نوع من التمويل قصير الأجل تحصل عليه المنشأة من الموردين، ويتمثل في قيمة المشتريات الآجلة للسلع التي تتاجر فيها أو تستخدمها في العملية الصناعية، وتعتمد المنشآت على هذا المصدر في التمويل بدرجة أكبر من اعتمادها على الائتمان المصرفي وغيره من المصادر الأخرى قصيرة الأجل[7].
الميزة الأساسية للائتمان التجاري كمصدر للتمويل في أنه يتواءم مع الزيادة في مشتريات الشركة خاصة في فترات المواسم، فإذا زادت المشتريات إلى الضعف وكانت شروط الدفع خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام البضاعة، هذا يعني أن بند الحسابات الدائنة يظهر بمبلغ 60000دج (2000× 30 يوم).
2- الائتمان المصرفي: يقصد بالائتمان المصرفي القروض قصيرة الأجل التي تحصل عليها المنشأة من البنوك، ويأتي هذا النوع من الائتمان في المرتبة الثانية بعد الائتمان التجاري، وذلك من حيث درجة اعتماد المنشأة عليه كمصدر للتمويل قصير الأجل، ويتميز الائتمان المصرفي بأنه أقل تكلفة من الائتمان التجاري في الحالات التي تفشل فيها المنشأة من الاستفادة من الخصم.
كما يعتبر مصدرا مقبولا لتمويل الأصول الدائمة في المنشآت التي تعاني من صعوبات في تمويل تلك الأصول من مصادر طويلة الأجل، يضاف إلى ذلك أنه أكثر مرونة من الائتمان التجاري، إذ يأتي في صورة نقدية وليس في صورة بضاعة غير أنه أقل مرونة من ناحية أخرى، ذلك أنه لا يتغير تلقائيا مع تغير حجم النشاط.
وعادة ما تضع البنوك شروطا للائتمان المصرفي تجعله صعب المنال (غير متاح) للمنشآت صغيرة الحجم، والمنشآت التي هي في بداية عهدها بالنشاط الذي تتعامل فيه، والمؤسسات التي لا تتميز بمركز مالي قوي، فقد تطلب البنوك من مثل هذه المنشآت تقديم ضمانات كما قد تطلب توقيع طرف ثالث كضمان للتعاقد، أو تطلب سداد الفوائد مقدما أو سداد قيمة القرض على دفعات.
أشكال الائتمان المصرفي
تمنح القروض المصرفية لفترة لا تتجاوز العام، وقد تكون في شكل خط ائتمان أو ترتيبات خاصة بقرض واحد، والحالة الخاصة بخط الائتمان تعرف باتفاق لتدوير القرض بذلك قد يمتد مثل هذا النوع من الائتمان لمدة تتجاوز العام.
.iخط الائتمان: هو اتفاق بين المقترض والبنك، يتم بموجبه تحديد الحد الأقصى للائتمان الذي يمنح خلال أي فترة زمنية وفقا لهذه الترتيبات، فإن البنك ليس ملزما قانونا بتوفير هذا الحد الأقصى للائتمان المتفق عليه.
عادة ما يتم الاتفاق على خط الائتمان لمدة عام، بذلك يعاد النظر في هذا النوع من الائتمان سنويا، ويتم تعديله على ضوء التغيير في ظروف المقترض.
يستخدم خط الائتمان عادة في حالة الاقتراض الموسمي، وفقا لما يظهر من الميزانية النقدية للشركة من عجز يمكن تقدير الحد الأقصى للمبالغ التي يمكن اقتراضها، وهو ما يشكل الأساس في الترتيبات الخاصة بخط الائتمان.
.iiتدوير الائتمان: يعتبر تدوير الائتمان الشكل الرسمي لخط الائتمان حيث يتم الاقتراض مقابل أوراق القبض أو المخزون وبذلك تعتبر هذه الأصول بمثابة ضمان للقرض، وعادة ما تغطي هذه الترتيبات فترة تتجاوز العام، وبذلك يلتزم البنك بتوفير الائتمان للشركة في ظل بعض القيود، ومع ذلك نجد أن مستوى مديونية الشركة للبنك تتقلب وفقا لحاجتها الائتمانية.
3- الأوراق التجارية: تستطيع الشركات القوية أن تحصل على التمويل القصير الأجل مقابل إصدار سندات قصيرة الأجل، لا تتجاوز مدة محددة.
تباع هذه السندات بواسطة الوسطاء ، تعرف باسم بيوت التعامل في الأوراق التجارية، أو قد تباع مباشرة إلى المستثمرين، تعتبر شركات التمويل المصدر الرئيسي لهذه الأوراق وتبيع بنفسها أكثر من ثلاثة أرباع هذه الأوراق، أما الشركات غير المالية، فإنها تبيع هذه الأوراق عن طريق الوسطاء حيث يحصلون على نسبة معينة مقابل خدمات التسويق، وتباع الأوراق التجارية بخصم من القيمة الاسمية مقابل ذلك لا تحمل أي معدل فائدة اسمي.
4- القروض من الموردين
قد يمنح الموردون قروضا للمستثمرين بالإضافة إلى الائتمان التجاري، فقد يزود موزع الكوكاكولا الفندق بثلاجة كبيرة، طالما أن هذا الأخير يستمر في شراء نفس العلامة، رغم أن الفندق لم يحصل على نقدية، ولكن هذه الوسيلة توفر على الفندق استخدام نقدية لشراء الثلاجة.
5- القروض بضمان
هي قروض مضمونة بضمان أحد الأصول ويسمى التمويل بضمان الأصل، فهي لضمان سداد الالتزام، فإذا لم يستطع المقترض الوفاء بالالتزام فإنه من حق المقرض الحجز على الأصل الضامن، فإذا كانت القيمة البيعية للأصول الضامنة أكبر من الالتزامات للقروض المضمونة، فإن الفائض يوجه إلى سداد القروض غير المضمونة قبل دفع أي أموال إلى الأملاك.
إذا كانت الأصول المرهونة لا تكفي للوفاء بالالتزامات نحو الدائنين أصحاب القروض المضمونة، فإن هؤلاء الدائنين يشتركون مع الدائنين العاديين في تصفية الأصول الأخرى للحصول على باقي مستحقاتهم.
أ- القروض بضمان الذمم وأوراق القبض
يمكن استخدام الذمم وأوراق القبض كضمان للقروض قصيرة الأجل سواء عن طريق الرهن أو الخصم، ففي ظل نظام الرهن يعتبر المقترض مالكا لأوراق القبض، بينما في نظام الرهن يعتبر المقترض مالكا لأوراق القبض، بينما في نظام الخصم تنتقل ملكية هذه الأوراق إلى بيوت الخصم، أو المؤسسات المالية.
.iرهن أوراق القبض: قد ترهن المنظمة المقترضة كل أو جزء من حسابات الذمم إلى المقرض. فقد يضمن القرض مجموع الذمم وأوراق القبض.
إذا لم يتم دفع حسابات الذمم المرهونة، فإن المقترض يتحمل الخسارة، فقد تقضي إجراءات الاقتراض إلى تحديد حد معين للقرض بحيث يساوي نسبة معينة من مجموع الذمم.
تدور المفاوضات بين المقرض والمقترض على نسبة المبالغ التي يحصل عليها المقترض مقدما مقارنة بحجم الذمم المقدمة كرهن وعلى معدل الفائدة وأية أعباء مالية أخرى.
لتحديد المبالغ التي تمنح مقدما للمقترض برهن حسابات الذمم، يقدر المقترض مدى الانخفاض في حسابات الذمم المقدمة كرهن للقرض، فأي تقصير أو توقف في سداد أي من حسابات الذمم أو أي مردودات للبضاعة المباعة على الحساب، أو تخفيض في الأسعار بسبب انخفاض مستوى الجودة يؤدي بالتبعية إلى تخفيض حسابات الذمم، وعلى المقرض أن يدرس هذه الحسابات سواء مع المقترض أو مع المكاتب المختصة في هذا النوع من الائتمان، ويدرس أيضا أعمار هذه الحسابات، وما تم في الماضي سواء بالنسبة للديون المعدومة أو المردودات والمسموحات.
.iiخصم أو بيع الذمم وأوراق القبض: في ظل هذا النظام يتم بيع أوراق القبض ويتحمل بيت الخصم الأخطار المترتبة عن ذلك، نتيجة عدم إمكانية تحصيل أي من هذه الحسابات.
ففي حالة رهن الشركة لمثل هذه الأوراق، فإنها تظهر بقائمة المركز المالي كأصل/ مع تدوين ملاحظة بأن هناك جزء مرهونا تحت حساب قرض معين، بينما في حالة الخصم فإن أي من الأوراق التي تم خصمها (بيعها)، لا تظهر بقائمة المركز المالي.
يتم الاتفاق عادة مع بيت الخصم لمدة عام ويجدد سنويا، ويتم هذا النوع على المبيعات الآجلة، ويذكر البائع على الفاتورة أنها مباعة إلى بيت الخصم، ويتم دفع أي مدفوعات مباشرة إلى بيت الخصم ويرسل منها عدة صور إلى بيت الخصم، ويرسل الأصل إلى العميل.
.iiiالتزامات بيت الخصم: وفقا للاتفاق بين بائع أوراق القبض وبيت الخصم يقوم هذا الأخير بمنح الائتمان وتحصيل حسابات البائع.
– يمسك الحسابات ويتحمل أي خسارة نتيجة الديون المعدومة التي قد تحدث.
– يدفع بيت الخصم في تاريخ استحقاق الفاتورة المبلغ كاملا سواء تم تحصيل القيمة أم لا.
يمكن لبائع أوراق القبض والذمم أن يسحب من بيت الخصم من حساب الذمم المشتراة، وحتى تاريخ الاستحقاق، مما يعني أن البائع يحصل على قرض من بيت الخصم.
ب- التمويل بضمان المخزون:
يعني هذا النوع الحصول على التمويل برهن كل أو جزء من المخزون لصالح المقرض، وبذلك يحدد المقرض نسبة الأموال التي يقرضها بالمقارنة بالمخزون سواء بالنسبة للتكلفة أو القيمة السوقية وتكلفة هذه الأموال.
يطلب المقرض هامش أمان للحماية من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للبضاعة موضع الرهن، وكذلك لتغطية أي تكلفة يتحملها إذا ما تقرر بيع هذه البضاعة،
ويجب على العميل أن يأخد في حسابه أولا المقدرة الاقتراضية للمقترض، فالمقترض إذا لم يستطع سداد القرض في الظروف الطبيعية لا يتوقع له أن يحصل على قروض أخرى.
توجد طريقتين أساسيتين لاستخدام المخزون كضمان للقرض وهما:
1- قد يحتفظ المقترض بملكية المخزون.
2- أن يوضع المخزون تحت إدارة طرف ثالث.
وبصفة عامة يتوقف القرار النهائي على المقترض لهذه الأموال.
تتمثل التكلفة في النفقات الخاصة بمراقبة المخزون والتحقق من تطابقه مع الاتفاق، فكلما استغرق ذلك وقتا كلما زادت التكلفة.
نظرا لزيادة مثل هذه التكلفة فإن الشركات تتردد في وضع المخزون كضمان للقرض إلا إذا كان ذلك الاتفاق يستمر لفترة طويلة نسبيا.
6- الأسهم العادية: تمثل الأسهم العادية أموال الملكية في المشروع حيث يتكون رأس مال الشركة المساهمة من عدة حصص متساوية تسمى بالأسهم، وتمثل الأسهم العادية المصدر الرئيسي للتمويل الدائم للمشروع خاصة في حالة الشركات التي تكون في أول مراحل التشغيل.
ويرجع ذلك إلى أن إصدار الأسهم لا يترتب عليه التزام المشروع بدفع عائد ثابت لحملة الأسهم (كما هو الحال بالنسبة لأنواع التمويل الطويل الأجل الأخرى).[8]
يمثل السهم العادي مستند ملكية له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية، وتتمثل القيمة الاسمية في القيمة المدونة على قسيمة السهم، وعادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
أما القيمة الدفترية فتتمثل في القيمة الاسمية مضافا إليها الاحتياطات والأرباح المحتجزة مقسوما على عدد الأسهم العادية المصدرة.
وتتمثل القيمة السوقية في القيمة التي يباع بها السهم في سوق رأس المال، وقد تكون هذه القيمة أكبر أو أقل من القيمة الدفترية.
ويدرك المتعاملون في سوق رأس المال أنه لا القيمة الاسمية ولا القيمة الدفترية تمثل التقييم الحقيقي للسهم، ذلك أن القيمة الحقيقية للسهم العادي هي قيمته السوقية، التي تتوقف على العائد الذي يتوقع تولده نتيجة لامتلاكه، أي تتوقف على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات التي يتوقع أن يجنيها المستثمر.[9]
التمويل عن طريق الأسهم العادية:
يترتب على استخدام الأسهم العادية في التمويل جملة من الحقوق والالتزامات وهي[10]
1-من الناحية الإيجابية تتمتع حقوق الملكية بالحصول على الأرباح المتوقعة مع حق الرقابة على الشركة.
2-الجانب السلبي لحقوق الملكية تتمثل في تحمل الخسائر المحتملة، بالإضافة إلى الالتزامات القانونية نحو الغير وفقا للشكل القانوني للمشروع.
3-من ناحية تقسيم الدخل والرقابة والمخاطر:
أ-حملة الأسهم العادية هم المستفيدون من المتبقي من صافي الدخل للشركة.
ب-من خلال حق التصويت، حملة الأسهم العادية لهم حق الرقابة القانونية على الشركة.
ج- المخاطر التي يتحملها الملاك:
تعتبر حقوق الملكية عامل أمان للدائنين في حال حدوث خسارة نتيجة حل وتصفية الشركة، وبذلك تعتبر نسبة حقوق الملكية/إجمالي الأصول كمؤشر عن مدى انخفاض قيمة الشركة عند التصفية عن القيمة الدفترية قبل أن يتحمل الدائنون خسائر.
مسؤولية حملة الأسهم العادية محددة بحجم استثماراتهم بالشركة.
مزايا استخدام الأسهم العادية من وجهة نظر الشركة المصدرة للأسهم:
1-لا توجد أي التزامات أو أعباء ثابتة على الشركة مثل الفوائد في حالة التمويل عن طريق القروض.
2-ليس لها تاريخ استحقاق محدد.
3-زيادة التمويل عن طريق هذا المصدر يؤدي إلى زيادة مقدرة الشركة على الاقتراض.
4-يفضل المستثمرون التمويل بالأسهم العادية لأنه يحقق لهم معدل عائد أفضل، ويعتبر هذا المصدر وقاية من أثر التضخم في بعض الاستثمارات.
5-الضريبة على الأرباح الرأسمالية من بيع الأسهم العادية أقل من معدل الفائدة على القروض.
عيوب التمويل عن طريق إصدار أسهم عادية من وجهة نظر الشركة المصدرة:
1-يشمل بيع الأسهم العادية حق التصويت مما يضعف رقابة الملاك الحاليين على الشركة.
2-إصدار أسهم جديدة يؤدي إلى المشاركة المتساوية لحملة الأسهم في الأرباح المتوقعة.
3-تكلفة إصدار الأسهم الجديدة أعلى من تكلفة الاقتراض.
4-إذا كانت الشركة تعتمد على التمويل بالملكية بدرجات عالية، أو تستخدم المديونية بنسبة صغيرة مما يعني أن التكلفة المتوسطة للأموال تكون كبيرة مما هو متوقع.
5-لا تخصم التوزيعات من الضريبة(لا تحصل على أي إعفاءات ضريبية مثل الفوائد) كما هو الحال بالنسبة لمدفوعات الفوائد.
مزايا وعيوب الأسهم العادية من وجهة نظر المستثمر:
للأسهم العادية مزاياها وعيوبها من وجهة نظر المستثمر الذي يقدم على شرائها.

 -العيوب:
لا يجوز لحامل السهم أي المستثمر الرجوع على المنشأة المصدرة لاسترداد قيمته، فإذا أراد التخلص منه فلا سبيل أمامه سوى عرضه للبيع في سوق رأس المال.
في حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن أن يسترد القيمة التي سبق أن دفعها لشراء السهم، بل لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.
ليس من حقه المطالبة بنصيبه في الأرباح طالما لم تقرر المنشأة توزيعها.
2-المزايا: ومن ناحية أخرى يتمتع حامل السهم العادي ببعض الحقوق من بينها:
الحق في نقل ملكية السهم بالبيع أو بالتنازل أو بأي طريق آخر.
الحق في الحصول على نصيبه من الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها.
مسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.
له الحق في التصويت في الجمعية العمومية.
قد يحصل المستثمر على نصيبه من التوزيعات في صورة نقدية أو في صورة أسهم، وهو ما يطلق عليه بالأسهم المجانية.
يرتبط عدد الأسهم التي يمتلكها المستثمر بقدرته على التأثير في قرارات المنشأة من خلال حقه في التصويت على تلك القرارات.
Ii السندات: إن السندات هي عبارة عن نوع من القروض طويلة الأجل التي تنقسم إلى عدة أجزاء متساوية القيمة يسمى كل منها سند.
تلتزم المنشأة بسداد الفائدة وأصل القرض في تواريخ معينة لحملة السندات، باعتبار السندات تمثل نوعا من أنواع الاقتراض طويل الأجل الذي تحصل عليه المنشأة بموجب عقد معين ما بين أصحاب السندات والمنشأة، وذلك بضمان طرف ثالث يكون أحد البنوك الذي يراقب عملية الاتفاق ويمثل المقرضين، ويعمل على التأكد من التزام المنشأة بالاتفاق المبرم.[11]
ما هي العوامل التي تدفع الشركات المساهمة إلى إصدار السندات بدلا من الأسهم؟
المتاجرة والملكية والتكلفة المنخفضة والميزة الضريبية، حيث يعتبر سعر الفائدة من النفقات التي تأخذ في الحسبان قبل حساب الأرباح الخاصة بالضريبة.
تتيح السندات استخدام أموال الغير دون إشراكهم في الإدارة.
تؤدي السندات إلى زيادة موارد التمويل المتاحة للشركة.

Iii الأسهم الممتازة: تعتبر الأسهم الممتازة النوع الثاني من الأسهم التي تقوم الشركات المساهمة بإصدارها، وتشبه الأسهم الممتازة الأسهم العادية في أن كلاهما يمثل أموال الملكية في الشركة المساهمة، كما ان الشركة ليست ملزمة بدفع عائد ثابت على هذين النوعين من الأوراق المالية، فالعائد في الحالتين يتوقف على تحقيق الشركة للأرباح، وعلى رغبتها في التوزيع.
وهناك ثلاثة اختلافات رئيسية بين الأسهم الممتازة والأسهم العادية وهي:
1-يتمتع حملة الأسهم الممتازة بحق الأولوية على حملة الأسهم العادية فيما يتعلق بالحصول على الأرباح الموزعة، كما لهم أولوية الحصول على قيمة الأصول في حالة التصفية.
2-عادة نجد حدا أقصى لمقدار العائد الذي يمكن لحملة الأسهم الممتازة الحصول عليه.
3-غالبا لا يكون لحملة الأسهم الممتازة الحق الدائم في التصويت وحضور الجمعية العمومية.
يمثل السهم الممتاز مستند ملكية، له قيمة اسمية وقيمة دفترية وقيمة سوقية، شأنه في ذلك شأن السهم العادي، غير أن القيمة الدفترية تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة عل عدد الأسهم المصدرة. وعلى الرغم من أنه للسهم الممتاز تاريخ استحقاق إلا أنه قد ينص على استدعائه في توقيت لاحق.
هناك عدد من الأسباب التي تدفع الشركة المساهمة إلى إصدار الأسهم الممتازة وأهمها:¬(1) زيادة موارد الأموال المتاحة للشركة، والمتاجرة بالملكية واستعمال أموال الغير دون اشتراكهم في الإدارة.
وهناك أيضا عدة نقاط تخص التمويل بالأسهم الممتازة:
1-يلجأ المدير في بعض الظروف إلى اللجوء إلى التمويل عن طريق إصدار أسهم ممتازة، وذلك لأن هذا المصدر يحمل معدل عائد ثابت ويؤدي إلى زيادة الرفع المالي.
2-يجمع السهم الممتاز بين خصائص السهم العادي وخصائص السند، أي أنه يجمع بين خصائص النوعين وفقا للتحليل التالي:
أ-لا يعتبر السهم الممتاز من حقوق الملكية العادية، ولكنه يشبه السند من حيث أنه لا يعطي لحامله حق التصويت.
ب-لا السهم الممتاز سندا وإنما يشبه حقوق الملكية العادية حيث لا يترتب على عدم دفع عائده في حالة الإعسار المالي إلى تصفية الشركة كما في حالة التمويل المديونية.
3-مخاطر حملة الأسهم الممتازة أقل بالمقارنة بحملة الأسهم العادية بسبب الخصائص الآتية:
أ-للأسهم الممتازة الأولوية في الحصول على العائد والقيمة في حالة التصفية قبل حملة الأسهم العادية.
ب-في حالة الضرورة يتم إهلاك الأسهم الممتازة.
ج-يتمتع حملة الأسهم الممتازة في الظروف العادية مثل حملة السندات بالأولوية في الحصول على العائد قبل إجراء أي توزيعات على حملة الأسهم العادية.
د-توضع قيود على التوزيعات على حملة الأسهم العادية إذا كانت نسبة التداول، أو نسبة المديونية، أو الفائض الرأسمالي أقل من المستوى المطلوب.
مزايا وعيوب التمويل عن طريق الأسهم الممتازة:
أولا: من وجهة نظر الجهة المصدرة للأسهم الممتازة:
أ-المزايا:
1-ليست ملزمة قانونا بإجراء توزيعات في كل سنة تتحقق فيها أرباح، وأن هذه التوزيعات محدودة بمقدار معين يتمثل في نسبة معينة من القيمة الاسمية.
2-يترتب على استخدام هذا الأسهم الممتازة في التمويل زيادة العائد لحملة الأسهم العادية إذا كان أثر الرفع المالي موجبا ونسبة الرفع عاليا.
3-لا يحق لحملة هذه الأسهم التصويت إلا في الحالات التي تعاني فيها المنشأة من مشاكل عويصة، وعليه فاستخدام هذا التمويل لا يضعف من رقابة حملة الأسهم العادية على الشركة.
4-الأسهم الممتازة ليس لها تاريخ استحقاق محدد ولا يتطلب تكون احتياطي استهلاك لهذه الأسهم، لذلك فهو أكثر مرونة بالمقارنة بالسندات.
5-لا يتطلب أصولا مرهونة كضمان لهذا التمويل كما يحدث في حالة التمويل بالقروض.
ب-العيوب:
1-ارتفاع تكلفة الأسهم الممتازة نسبيا، فتكلفة التمويل بالأسهم الممتازة تفوق نسبيا تكلفة الاقتراض، أي أن معدل عائدها أعلى من العائد الخاص بالسندات.
2-لا تعطي التوزيعات الخاصة بالأسهم الممتازة أي إعفاء ضريبي كما في حالة التمويل بالقروض.
ثانيا: من وجهة نظر المستثمر:
أ-المزايا:
1-تحقق الأسهم الممتازة للمستثمر معدل عائد شبه مستقر.
2-تعطي الأولوية في الحصول على القيمة عند التصفية مقارنة بحملة الأسهم العادية.
ب-العيوب:
1-معدل العائد محدد مسبقا بصرف النظر عن صافي الدخل.
2-أن التقلب في سعر السهم الممتاز أكبر من التقلب في سعر السند، ولكن معدل العائد غالبا ما يكون أقل.
3-لا يوجد أي التزام قانوني لدفع العائد للسهم الممتاز.
وتلجأ الشركات إلى التمويل بالأسهم الممتازة في الحالات التالية:(1)
* إذا كان هامش الربح ملائم فإنه يمكن للشركة تحقيق مكاسب إضافية إذا ما تم تحسين الرفع المالي عن طريق التمويل بالأسهم الممتازة.
* إذا كانت تكاليف التمويل الخاصة بالمصادر الأخرى مرتفعة بالمقارنة بتكلفة التمويل عن طريق الأسهم الممتازة.
* إذا ترتب على التمويل بالمديونية زيادة المخاطر وأن زيادة التمويل بالأسهم العادية يفقد حملتها الحاليين سيطرتهم على الشركة، لذلك يفضل التمويل عن طريق الأسهم العادية.
المقارنة بين البدائل المختلفة للتمويل:
نتعرض للمقارنة بين مصادر التمويل الرئيسية والتي تتمثل في الأسهم الممتازة، مختلف أشكال القروض، التمويل عن طريق التأجير، التمويل عن طريق أسواق رأس المال، ويغطي التحليل والمقارنة النقاط التالية:
1-المخاطر التي تتصل بالجوانب الآتية:
• الهيكل المالي.
• معدل تغطية الأعباء الثابتة.
• معدل تغطية الفائض النقدي ومدى توافره بالنسبة المرغوبة.
• مستوى بيتا.
2-التكاليف النسبية، حيث يتضمن التحليل الجوانب التالية:
× أثر المصدر التمويلي على القيمة السوقية للسهم.
× أثر المصدر التمويلي على تكلفة رأس المال.
3-أثر المصدر التمويلي على مستوى ودرجة الرقابة:
حيث يتم التحليل كما يلي:
أولا:المقارنة بين مصادر التمويل من حيث أثر كل منها على مستوى الخطر للشركة.
أ-بالنسبة للتمويل بالمديونية، حيث أنه يؤدي إلى:
1. زيادة نسبة او معدل المديونية.
2. يؤدي إلى تخفيض معدل تغطية الربح لأعباء الثابتة.
3. يؤدي إلى تخفيض معدل الفائض النقدي.
4. يؤدي إلى زيادة معامل بيتا.
ب-بالنسبة للتمويل عن طريق حقوق الملكية، يؤدي إلى:
1. يؤدي إلى تخفيض نسبة القروض طويلة الأجل.
2. يؤدي إلى زيادة معدل تغطية الربح للأعباء الثابتة للقروض.
3. يؤدي إلى تخفيض مستوى بيتا.
ثانيا: المقارنة من حيث تكاليف كل مصدر، باتباع ما لي:
1-حساب السعر السوقي للسهم العادي في ظل نوعي التمويل، حيث نلاحظ:
أ-زيادة السعر السوقي للسهم نتيجة التوسع في استخدام التمويل بالقروض، إذا كانت نسبة المديونية منخفضة أي في ظل المستوى المقبول من المديونية.
ب-زيادة السعر السوقي في حالة استخدام التمويل بالملكية إذا كانت نسبة المديونية مرتفعة.
2-حساب أثر مصدر التمويل على تكلفة الأموال، حيث نلاحظ:
أ-التوسع في استخدام القروض يؤدي إلى تخفيض التكلفة المتوسطة للأموال، إذا كانت نسبة المديونية منخفضة ومقبولة.
ب-التوسع في استخدام التمويل بالملكية يؤدي إلى تخفيض تكلفة الأموال إذا كانت نسبة المديونية مرتفعة.
ثالثا: تحليل أثر استخدام كل مصدر تمويلي على درجة الرقابة، حيث نلاحظ:
أ-استخدام التمويل بالمديونية لا يؤثر على مستوى رقابة الملاك على الشركة أي لا يفقد رقابة الملاك على الشركة.
ب-إن استخدام التمويل بالملكية قد يفقد سيطرة الملاك الحاليين على الشركة.
يمكن تفضيل التمويل عن طريق حقوق الملكية في الأحوال الآتية:
1-إذا كانت الشركة تتصف بالتقلب الشديد في المبيعات والأرباح.
2-إذا كان هامش الربح يغطي تكلفة القروض.
3-إن نسبة القروض للشركة تتجاوز المستوى المقبول داخل قطاع النشاط الذي تنتمي إليه هذه الشركة.
4-إذا كانت الشركة جديدة وصعب عليها استخدام القروض في التمويل.
5-إن تكلفة التمويل عن طريق الأسهم العادية ملائمة.
6-إن استخدام قروض جديدة في التمويل يفرض على الشركة بعض القيود المكلفة.
7-نظرا للتضخم السائد يفرض المستثمرون معدل فائدة مرتفع على الاقتراض عن طريق السندات.
التمويل بالاستئجار:
يمكن للمؤسسات أن تحصل على احتياجاتها من الأصول الثابتة عن طريق الاستئجار، حيث أن امتلاك هذه الأصول يؤدي إلى تجميد مقدار كبير من الأموال التي كان من الممكن استخدامها إما لتسديد قروض طويلة الأجل أو للاستثمار في مجالات أخرى.
التأجير هو اتفاق بمقتضاه يقوم مستخدم الأصل أي مستأجره بدفع القيمة الايجارية المتفق عليها لمالك هذا الأصل أي مؤجره.
لقد كان الاستئجار قاصرا على المباني والأراضي ولكنه اليوم أصبح يشمل جميع أنواع الأصول الثابتة، بما فيها المعدات والآلات. وتتيح عملية الاستئجار للشركة المستأجرة أن تبقي الأصل تحت تصرفها، دون أن يصاحب ذلك تملك لهذا الأصل.
يوجد تماثل بين التمويل بالاستئجار والتمويل بالاقتراض كما يوجد بينهما اختلاف من حيث:
1-كلاهما يؤثر في الرفع المالي.
2-يوجد اختلاف بين التمويل بالاستئجار والتمويل بالاقتراض من حيث أن الاستئجار مرتبط بأصل محدد.
3-يتمتع المؤجر بوضع أفضل مقارنة بالمقرض إذا واجهت الشركة مصاعب مالية، حيث:
أ-إن المؤجر يظل مالكا للأصل المؤجر وهو ما يختلف عن المقرض للأموال.
ب-سهولة حصول الشركات التي تتصف بمخاطر عالية على التمويل بالاستئجار بينما يصعب عليها الحصول على قروض.
أشكال التمويل بالاستئجار:
يتخذ التمويل بالاستئجار أشكالا عديدة من أهمها:
أولا: البيع ثم الاستئجار:
البيع وإعادة التأجير هو اتفاق بين منشأة وطرف آخر قد تكون شركة تأمين أو مؤسسة مالية أخرى أو شركة تأجير مستقلة، وبمقتضى الاتفاق تقوم المنشأة ببيع أصل تملكه إلى الطرف الآخر، على أن يقوم هذا الطرف بإعادة تأجير الأصل مرة أخرى إلى المنشأة، وحصيلة ذلك الاتفاق هو حصول المنشأة على قيمة الأصل لاستثماره في مجال آخر،بينما يبقى الأصل في حوزتها للانتفاع به خلال فترة التأجير.
ومن خصائصه:
1-أن البائع وهو في ذات الوقت المستأجر يحصل على قيمة الأصل المباع، ولكنه يحتفظ بحق الانتفاع بذات الأصل أي الاحتفاظ به بغرض الاستخدام.
2-مقابل حق الانتفاع أو الاستخدام بدفع أقساط التأجير بحيث تغطي هذه الأقساط ثمن شراء هذا الأصل بالإضافة إلى العائد الذي يرغب المؤجر في الحصول عليه.
ثانيا: الاستئجار التشغيلي:
يسمى باستئجار الخدمة، ويمثل هذا النوع من التأجير مصدر تمويل للمستأجر إذ يزوده بالأصل المطلوب دون حاجة إلى شرائه، كما يؤمن له خدمة الصيانة التي عادة ما تأخذ تكلفتها في الحسبان عند تقدير قيمة دفعات الإيجار مثل تأجير السيارات والحاسوب. ويتولى المؤجر عادة صيانة وخدمة الجهاز.
ومن مميزاته أيضا أن دفعات الإيجار لا تكفي لتغطية التكلفة الكلية للأصل، ويرجع هذا إلى أن عقد الإيجار لا يمتد لنهاية العمر الإفتراضي للأصل.
وعادة ما يتضمن عقد الإيجار التشغيلي شرط الإلغاء الذي يعطي الحق لمستأجر الأصل إلغاء عقد الإيجار في أي وقت يشاء، وتبدو أهمية هذه الميزة إذا ما تقادم الأصل بسبب تقدم تكنولوجي، أو إذا لم تعد للمنشأة حاجة به.
ثالثا: الاستئجار التمويلي:
لا يشمل هذا النوع من الاستئجار خدمات الصيانة، كما لا يمكن إلغاؤه قبل المدة المتفق عليها، ويتصف هذا النوع بما يلي:
1-يغطي المؤجر كامل تكلفته مضافا إلى ذلك معدل عائد مناسب.
2-يمكن حصر الفروق بين الاستئجار التمويلي والبيع ثم إعادة الاستئجار فيما يلي:
أ-بالنسبة للاستئجار التمويلي يقوم المؤجر بشراء أصل جديد من المنتج وهو الذي يدفع ثمن شراء الأصل وليس الاستئجار وبذلك يضمن المستأجر الحصول على أصل جديد ممول من قبل المؤجر.
ب-البيع ثم إعادة الاستئجار هو نوع من الاستئجار التمويلي.
3-مدفوعات الاستئجار السنوية تعطي إعفاء ضريبيا للمستأجر لذلك يشترط ما يلي:
أ-لا يتجاوز عقد الاستئجار مدة معينة.
ب-أن تعطي مدفوعات الاستئجار معدل عائد مناسب للمؤجر.
ج-من حق المستأجر الحصول أفضل جهاز، وعليه فله الخيار في تجديد العقد أو عدم تجديده.
د-أي خيار للشراء يعكس الأسعار المنافسة للمستأجر.
رابعا: مقارنة بين تكلفة الاستئجار والشراء في حالة الاستئجار التمويلي:
أ-من وجهة نظر المؤجر: حيث يلاحظ أن التكلفة عبارة عن المعدل الذي يحقق التساوي بين تكلفة الأموال بالنسبة للمؤجر ومدفوعات الاستئجار حيث نجد أن:
1. صافي القيمة الحالية للإيرادات المتولدة عن التأجير تساوي صفر لتعكس المنافسة في السوق (0=van).
2. يتكون الفائض النقدي للمؤجر من مدفوعات أو أقساط التأجير مضافا إلى ذلك الإعفاء الضريبي للإهتلاك.
3. معامل الخصم المناسب لحساب القيمة الحالية يساوي التكلفة المتوسطة للأموال بالنسبة للمؤجر، والتي تعادل معدل الفائدة على السند المماثل من حيث المدة.
ب-للمستأجر بديلين للانتفاع بالأصل إما من خلال الاستئجار أو تمويل شراء الأصل عن طريق الاقتراض حيث:
1. بالنسبة للشركة المستخدمة للأصل يفترض أن الاستئجار والتأجير التمويلي هما بديلين وكل منهما يعطي وفورات ضريبية.
2. الوفورات الإضافية أو الصافية للاستئجار تساوي تكلفة الاقتراض مطروحا منها تكلفة التأجير.
ومنه فإن:
أ-معدل الخصم المناسب للمستأجر هو معدل أو تكلفة الاقتراض بعد الضريبة، وطالما أن أقساط الاستئجار والإعفاء الضريبي للإهتلاك يطبق عليهما الإعفاء الضريبي والمعدل الخالي من الخطر.
ب-وبذلك نجد أن الوفورات الإضافية الصافية للاستئجار تساوي صفر إذا تحقق شرطان هما:
1. أن معدل الضريبة على الدخل لكل من المؤجر والمستأجر واحد.
2. تكلفة الأموال المتوسطة بعد الضريبة لكل من المؤجر والمستأجر متساوية.
الاختلاف بين التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي:
تختلف عقود التأجير التمويلي أو الرأسمالي عن عقود التأجير التشغيلي في نواحي أساسية من أهمها:
× أن المؤجر لا يقدم خدمة الصيانة، وأنه لا يجوز للمستأجر إلغاء العقد.
× وأن قيمة الإيجار المحددة في العقد تكفي لتغطية قيمة الأصل إضافة إلى تحقيق قيمة الأصل إضافة إلى تحقيق عائد، وأن التأمين على الأصل وما يستحق عليه من ضرائب على الممتلكات تكون من مسؤولية المستأجر.
× في عقد التأجير التمويلي يحصل المؤجر على قيمة قسط الإيجار ليضيفه إلى إيراداته، كما أن من حقه خصم قيمة قسط الاهتلاك من الإيرادات لغرض حساب الضريبة. ويشبه التأجير التمويلي القرض المضمون الذي قد يحصل عليه المستأجر لغرض شراء الأصل.
× لا يختلف التأجير التمويلي عن البيع وإعادة التأجير، إلا في أن التأجير التمويلي ينصرف إلى الأصول الجديدة، وأنه يشتري من المنتج أو الموزع وليس من المنشأة المستأجرة، لذا ينظر إلى البيع وإعادة التأجير على أنه حالة خاصة للتأجير التمويلي.
الخاتمة:
لقد أدت العولمة المالية إلى تحرير المعاملات المالية وتوسيع الأسواق وتوسيع فرص التمويل وتنويعها، في المقابل أنتجت مخاطر وسلبيات يمكن أن تؤثر سلبا على القدرة التمويلية للمؤسسة من خلال الأزمات التي يمكن أن تحدثها في الأسواق المالية المحلية نتيجة انتقال العدوى من الأسواق العالمية، وتبقى تلك السلبيات ضعيفة بالنظر إلى الايجابيات التي أنشأتها العولمة المالية حيث سهلت بالقابل الكثير من التبادلات التجارية والمالية وخاصة عمليات الاستيراد والتصدير، كما كان لها الأثر الايجابي على بدائل التمويل للمؤسسات سواء ما تعلق بحجم البدائل أو ما تعلق بنوعية تلك البدائل، فتحرير العمليات المالية ورفع الحواجز عن العمليات والتبادلات المالية خلق وسع الخيارات أمام طالبي التمويل من اجل المفاضل بين تلك البدائل واختيار أحسنها. فمن آثار العولمة المالية على بدائل التمويل ما يلي:
رفع القيود والحواجز عن التبادلات المالية الأمر سهل انتقال رؤوس الأموال بسهولة وبالتالي سهولة توفير التمويل المطلوب.
إن رفع الحواجز يسهل انتقال الأموال الأمر الذي قد يتسبب في هروب رؤوس الأموال إذا لم تتوفر البيئة المناسبة لاستقطاب هذه الأموال.
توسيع فرص البحث عن بدائل التمويل المناسبة.
كما أن فتح الأسواق المالية يؤدي إلى دخول أموال أجنبية مما ينشأ بدائل إضافية تحدث منافسة مؤدية بذلك إلى تخفيض تكلفة التمويل.
كذلك العولمة المالية تتسبب في عدم استقرار الأسواق المالية الأمر الذي يجعلها أكثر تذبذبا ومن ثم تسبب مخاطر كبيرة للتمويل مما يجعلها أكثر كلفة.
__________________
لا الـــــــــــه إلا الله