تنظير الفكر المحاسبي من عام (1933- 1973):
في هذه المرحلة ظهرت نتائج المرحلة الأولى, حينما تُهِمَت الإدارة والمحاسبين ومدققي الحسابات بأنهم سببوا الكثير من إفلاس المشروعات وذلك من خلال ضغط الإدارة على المحاسبين بإصدار قوائم مالية مُضللة مما أدى إلى نشوء مشاكل مع المساهمين والمقرضين.
لذا فقد ظهرت في هذه الفترة مُطالبات بتقديم فكر وأسس وإرشادات للعمل المحاسبي, وطُلِبَ من الدول التدخُّل وإصدار قوانين للعمل المحاسبي, ومنها:
قانون الاستثمار, لجنة الاستثمارات والبورصة, وقانون سوق الأوراق المالية.
في عام 1934 كُلِّفَ المهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين بوضع مبادئ للعمل المحاسبي, فشكل المعهد لجنة اتَّبعت المنهج الوصفي والذي يمثل جرد ميداني للمبادئ المحاسبية السائدة مع التركيز على مبدأ الثبات في اتباع النسق, ونلاحظ أن هذه اللجنة اعتمدت المنهج الاستقرائي في تكوين النظرية.
وقد خرجت هذه اللجنة بتوصيات سُميَّت بالمبادئ المحاسبية المقبولة عموماً, وقد صُنِّفَت في ثماني مجموعات:
1- الثبات في اتباع النسق:
أي اتباع نفس الطرق المحاسبية من دورة مالية لأخرى, وذلك من أجل خلق إمكانية للمقارنة بين المنشأة نفسها ضمن الفترات المختلفة (من عام لآخر), وبين المنشأة والمنشآت الأخرى.
2- الإفصاح:
إن تعدُّد الجهات المهتمة بالمنشأة استوجب إفصاح بدرجة كاملة, وبالتالي أصبح من الضروري تقديم إفصاح شامل يُرضي جميع الأطراف المهتمة على الرغم من اختلاف اهتماماتهم.
في عام 1934 وبعد صدور هذه المبادئ المحاسبية المقبولة, بدأ الاهتمام بها يخف, وتمَّ الانتقال إلى المعايير المحاسبية الدولية.
أصدر المعهد الأمريكي aicpa بعض القواعد للعمل بها, ومنها:
أ- قاعدة تحقق الإيراد بالبيع.
ب- عدم جواز إضافة المكاسب الرأسمالية إلى قائمة الدخل ضمن النشاط العادي (الجاري), وإنما يتم إدراجها ضمن النشاط غير العادي للمشروع.
جـ- عدم جواز احتساب أرباح عن أسهم الخزينة, وهي أسهم تمتلكها المنشأة (تشتريها هي بنفسها من سوق الأوراق المالية).
د- وجوب استبعاد أوراق القبض المُوقعة من قبل شركات تابعة أو من موظفي الشركة, وذلك لعدم التأثير على المركز المالي للمنشأة (والتي تسمى بأوراق القبض الصورية), وذلك لأن ذلك يؤدي إلى تحسين صورة المنشأة بشكل وهمي بصورة مختلفة للواقع, وذلك من أجل إعداد قائمة التدفقات النقدية.